مخالفت نمایندگان با بررسی فوری لایحه ایجاد سازمان بازرگانی، سبب شد تا فرآیند بررسی آن که می تواند نقش موثری در جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها داشته باشد، کند شود؛ اما استدلال نمایندگان مخالف در مجلس چه بود که در سال مهار تورم و رشد تولید، مانع از تسریع در رسیدگی به این لایحه شدند.
به گزارش ایرنا، لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار ۱۷ بهمن ماه سال گذشته با قید دو فوریت با امضای رییس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال شد؛ هدف از تهیه این لایحه و ایجاد این سازمان، ساماندهی بازار و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها بوده است.
در ماده واحده این لایحه به دولت اجازه داده می شود به منظور تمرکز سیاست گذاری، راهبری برنامه ریزی نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار نسبت به ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار زیر نظر مستقیم رئیس جمهور و با استفاده از امکانات نیروی انسانی ساختار و تشکیلات موجود در دستگاههای اجرایی و بر اساس اساسنامه ای که تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به تصویب هیات وزیران می رسد، اقدام نماید.
بر اساس این لایحه و در صورت تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران به همراه تمامی امکانات تعهدات، وظایف و مأموریتها ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیر منقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی، بازار به ترتیب از وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی منتزع و به سازمان ملحق می شود.
با گذشت حدود دو ماه و نیم از ارسال لایحه به مجلس، تقاضای فوریت برای این لایحه در جلسه علنی روز یکشنبه - ۲۷ فروردین - مطرح شد و پس از اظهار نظر موافقان و مخالفان، دو فوریت به رای گذاشته شد که به تصویب نرسید و سپس نمایندگان به یک فوریت این لایحه نیز رای ندادند تا لایحه ایجاد سازمان بازرگانی به صورت عادی در مجلس بررسی شود.
این مخالفت به این معناست که لایحه مهم تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار به صورت عادی در کمیسیون های تخصصی مجلس بررسی خواهد شد و به این ترتیب پیش بینی می شود بررسی آن بیش از یکسال زمان ببرد و با توجه به ترافیک بررسی طرح ها و لوایح در سال پایانی عمر مجالس، شاید به عمر این مجلس نیز کفاف ندهد.
پیش از رای گیری نمایندگان موافق و مخالف دو فوریت این لایحه به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند که در ادامه می آید:
رشیدی کوچی در مخالفت: در حوزه بازرگانی قانون کم نداریم
جلال رشیدی کوچی نماینده مردم مرودشت در مجلس در مخالفت با دو فوریت این لایحه گفت: دولت درحالی تصمیم به ایجاد سازمان بازرگانی گرفته است که در این حوزه قانون کم نداریم بلکه مشکل در اجرای قانون است.
وی با بیان اینکه وقتی سازمانی تشکیل می‌شود در عمل نظارت مجلس از بین می‌رود، اظهار کرد: دولت با تشکیل سازمان بازرگانی می‌خواهد خود را از تیغ نظارتی مجلس دور کند و به نظر می رسد بهتر است برای تنظیم بازار از مدیران کاربلد و شجاع استفاده کند.
این نماینده مجلس خواستار آن شد که دولت این لایحه را پس بگیرد و تاکید کرد که اگر مشکلی در بازار وجود دارد به دلیل ناکارآمدی مدیران است.
نماینده شیراز در موافقت: تشکیل سازمان سبب بهبود نظام توزیع کالا خواهد شد
ابراهیم عزیزی نماینده مردم شیراز در مجلس در موافقت با دوفوریت این لایحه با بیان اینکه نظام توزیع کالاهای اساسی مشکلات فراوانی دارد، گفت: امروز نظام توزیع بر عهده وزارت صمت است و به دلیل مشکلات زیاد، این وزارتخانه تحت فشار قرار دارد و به همین دلیل دولت به این نتیجه رسیده که باید سازمان یا وزارتخانه ای برای این موضوع تشکیل دهد.
این نماینده مجلس اظهار کرد:‌ بهتر است به دولت اجازه دهیم با این تصمیم مشکلات را حل کند. چرا که هیچگونه بار و هزینه‌ای به تصمیمات دولت نخواهد گذاشت. بلکه سبب مهار این تورم افسارگسیخته خواهد شد و باید در این راه به دولت کمک کنیم تا بخش بالایی از مشکلات مردم حل شود.
وی یادآور شد: پیش از این ۴ وزارتخانه را در سالهای گذشته با یکدیگر ادغام کردیم که سبب رفع مشکلات مردم در این بخش‌ها نشد و توزیع و تولید در وزارت صمت با تفکیک وزارتخانه قابل رفع است.
صباغیان در مخالفت: این لایحه مجلس را کنار می‌گذارد
محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مردم بافق و مهریز در مخالفت با دو فوریت این لایحه گفت: در این لایحه به دولت اجازه می دهیم که زیر نظر رییس جمهور سازمانی تشکیل شود که مجلس هیچ نظارتی بر آن نداشته باشد در حالی که ما باید نظارت را قوی کنیم.
این نماینده مجلس بدون ارایه راهکاری برای حل مشکلات مردم در حوزه قیمت کالاها در بازار، افزود: با این لوایح مشکل مردم حل نمی شود و حتی اگر اختیاراتی به وزارت بازرگانی داده شود، باز هم مشکلی حل نخواهد شد.
نماینده الیگودرز در موافقت: می‌توان وزارتخانه را جایگزین سازمان کرد
محمدخدابخشی نماینده مردم الیگودرز در مجلس در موافقت با بررسی فوری این لایحه گفت: دولت به صورت کتبی برای ایجاد وزارتخانه به جای سازمان موافقت کرده است و نگرانی برای این موضوع وجود ندارد و می‌توانیم به در کمیسیون یا صحن علنی مجلس این لایحه را از سازمان به وزارتخانه تبدیل کنیم تا نگرانی برای کاهش اختیارات نظارتی مجلس رفع شود.
وی یادآور شد: بخشی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در وزارت جهادکشاورزی ادغام شد که سبب بالا رفتن حجم وظایف این وزارتخانه شد.
این نماینده مجلس همچنین به ادغام وزارتخانه های صنعت و معدن با وزارت بازرگانی اشاره کرد و افزود: امروز دولت تاکید دارد وظایف این وزارتخانه ها منفک شود. چرا که مردم از قیمت تمام شده کالاها و نظارت بر بازار راضی نیستند.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس تاکید کرد: اگر با این پیشنهاد موافقت شود، وزارتخانه چابکی تشکیل می شود و کنترل بازار بهتر انجام خواهد شد به طوری که وزارت بازرگانی به صورت مستقیم به موضوع توزیع کالاها و قیمت ها می پردازد.
خدابخشی افزود: البته قرار نیست با ایجاد وزارتخانه جدید بار اضافی به دولت تحمیل شود و با همان ساختمان و نیروها می تواند کار را به پیش ببرد.
گفتنی است سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه تشکیل سازمان یا وزارت بازرگانی گام موثری برای تنظیم بازار است، گفت: انتظار از مجلس، تصمیم‌گیری در این موضوع و خارج کردن یک مسئله کلیدی از حالت بلاتکلیفی است.
علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: ‏تشکیل سازمان یا وزارت بازرگانی، که پیشنهاد برخی نمایندگان هم بود، گام موثری برای تنظیم بازار، مهار تورم و تسهیل تجارت و یکی از زمینه‌های کمک مجلس به دولت برای تحقق شعار سال است.
انتظار از مجلس محترم، تصمیم‌گیری در این موضوع و خارج کردن یک مسئله کلیدی از حالت بلاتکلیفی است.»