در شرایطی که در ماه‌های اخیر فیش‌های حقوقی مختلف دارای ارقام غیرمتعارف از کارمندان شورا و شهرداری تهران منتشر شده و اعداد و ارقام درج‌شده در این فیش‌ها ابهامات زیادی را برای افکار عمومی به همراه داشته است، اخیرا مجید باقری، معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع انسانی و امور شورای شهرداری تهران در واکنش به انتشار این فیش‌ها اعلام کرده است که رویه پرداخت حقوق‌ها براساس سقف مشخص‌شده در شهرداری تهران همچنان پابرجاست، اما در همان قانونی که هفت برابر حداقل حقوق به عنوان سقف در نظر گرفته شده است، گروه‌های استثنایی نیز مشخص شده‌اند و تمام کسانی که فیش آنها در مدت اخیر منتشر شده است، جزو این استثناها بوده‌اند. 
ابوالفضل قناعتی، کارشناس مدیریت شهری و عضو دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به ایلنا گفت: براساس مصوبات خاص شورای شهر تهران که به تایید فرمانداری رسیده است، در شهرداری تهران رتبه‌بندی، طبقه‌بندی مشاغل و کدپروژه‌هایی برای هر جایگاه شغلی تعریف می‌شود و حقوق ماهیانه افراد حاضر در آن جایگاه نیز براساس همین ضوابط قانونی و به تناسب جایگاه شغلی، سابقه، تخصص، سختی کار، ضریب فنی کار و ... برای آنها مشخص می‌شود؛ به نحوی که خود شهردار تهران از نظر شغلی دارای رتبه ۱۸ است، معاونان شهردار دارای رتبه ۱۷ هستند و رؤسای سازمان‌ها، شرکت‌ها و واحدهای تابعه شهرداری و سایر کارکنان مدیریت شهری پایتخت به ترتیب رتبه‌های پایین‌تری دارند. 
وی در ادامه توضیحات خود اظهار داشت: براساس این رتبه‌بندی‌ها و همچنین براساس میزان تخصص، سختی کار و در موارد خاص ضریب فنی کار، برای هرکدام از جایگاه‌های شغلی تعریف‌شده در شهرداری تهران، ضرایبی مشخص می‌شود و در هنگام بررسی لایحه بودجه سالانه شهرداری، به تناسب درصدی که دولت برای افزایش حقوق کارمندان و کارگران در نظر می‌گیرد، شهرداری نیز درصد مشخصی را برای میزان افزایش حقوق پرسنل خود به شورای شهر پیشنهاد می‌دهد و پارلمان شهری نیز با توجه به حساب و کتاب‌هایی که برای دخل و خرج مدیریت شهری در سال پیش رو دارد، رقم مشخصی را برای میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان شهرداری در سال آینده تصویب می‌کند. 
ضرایب خاص آیتم‌های حقوقی
عضو سابق پارلمان شهری پایتخت با تاکید بر این که هر آنچه باعث تعریف آیتم‌های پرداختی مختلف در حقوق ماهیانه به پرسنل مدیریت شهری می‌شود، باید همه ساله در حین بررسی مصوبه بودجه شهرداری به تصویب شورای شهر برسد، عنوان کرد: رتبه‌بندی مدیران و کارکنان شورا و شهرداری، ضرایب آیتم‌های حقوقی پرداختی به هر جایگاه شغلی و میزان افزایش سنواتی حقوقی هر کدام از پرسنل مدیریت شهری، در مصوبه بودجه سالانه شهرداری مشخص می‌شود و به تصویب شورای شهر می‌رسد، چراکه در بودجه سنواتی باید تمام منابع و هزینه‌های شهرداری از جمله حقوق و دستمزد پرسنل مدیریت شهری به صورت دقیق مشخص شود تا شورای شهر بتواند براساس ارقام دقیق، منابع مالی لازم برای پرداخت حقوق کارکنان و مدیران مدیریت شهری را مشخص کند. 
اعضای شورای شهر مکلف به بررسی
قناعتی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به فیش‌های منتشرشده دارای ارقام غیرمتعارف در مدیریت شهری پایتخت اشاره کرد و گفت: با توجه به نقش نظارتی شورای شهر تهران، اعضای محترم شورا مکلف هستند که تک‌تک فیش‌های حقوقی منتشرشده را چه مربوط به مدیران و کارکنان شورا باشد و چه مربوط به کارکنان و مدیران شهرداری، بررسی کنند و آیتم‌های پرداختی آنها را با ضوابط رتبه‌بندی، طبقه‌بندی مشاغل، ضرایب خاص جایگاه‌های شغلی و سایر مقررات مربوط به تعیین میزان حقوق و مزایا در شهرداری تهران تطبیق دهند و اگر به این نتیجه برسند که در برخی موارد در پرداخت حقوق‌ها ضوابط قانونی رعایت است، خود شورای شهر باید با فرد متخلف و کسانی که احیانا باعث پرداخت اعداد و ارقام غیرمتعارف در شورا و شهرداری تهران می‌شوند، برخورد کند. 
عضو پیشین شورای شهر در واکنش به اظهارات معاون شهردار تهران درباره تعریف شدن گروه‌های مستثنی در قانون و غیرقانونی نبودن پرداخت بیش از سقف به برخی کارکنان مدیریت شهری پایتخت اظهار داشت: در ضوابط قانونی که برای پرداخت حقوق به کارکنان شورا و شهرداری تهران تعریف شده است، هیچ‌‌گونه استثنایی برای پرداخت حقوق بیش از سقف تعیین‌شده برای هیچ‌کسی در نظر گرفته نشده است و اگر هم قرار باشد خارج از ضوابط، پرداختی به هرکدام از پرسنل مدیریت شهری صورت گیرد، باید ضرایب خاص مربوط به این پرداخت‌ها در کتابچه بودجه سالانه شهرداری درج شود و همراه با لایحه بودجه به تصویب شورای شهر برسد، وگرنه عملا این‌گونه پرداخت‌ها غیرقانونی به حساب می‌آید.