سرمقاله

سوغات سلطان عمان در تهران؟ ‪/‬ جلال خوش‌چهره

مشاهده کل سرمقاله ها

صفحات روزنامه

اخبار آنلاین

  • معرفی بهترین انواع یونیت دندانپزشکی ایرانی
  • بازدید معاون رئیس‌جمهوری از روند پیشرفت سامانه «فواد» در ایرانسل
  • درخشش بانوان هندبالیست ایران با حمایت ایرانسل در حضور رئیس‌جمهوری
  • مشاهده کل اخبار آنلاین

    کد خبر: 8752  |  صفحه ۲ | سیاست روز  |  تاریخ: 20 اردیبهشت 1402
    سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد
    از دستگیری دو مدیر محیط زیستی تا وضعیت پرونده افسانه بایگان و فاطمه معتمدآریا
    سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت دو مدیر سازمان حفاظت از محیط زیست به اتهام اختلاس و پولشویی خبر داد. مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری دیروز در پاسخ به سوالی درباره اینکه میزان جریمه مدیران اسبق بانک مرکزی چقدر است و اگر نتوانند آن را پرداخت کنند چه اتفاقی می‌افتد؟ گفت: اتهام افراد یاد شده مشارکت در قاچاق کالا و ارز است که   به جزای نقدی و میزان دو برابر معادل ریالی در زمان تخلف محکوم شدند. اینکه سرانجام کار چیست؟   اصول دادرسی و اجرای احکام قطعی وجود دارد و به صورت کلی  قانونگذار گفته که اگر نتوانند پرداخت کنند به تبع برای تادیه حقوق دولت،   بازداشت خواهند شد.
    ستایشی در پاسخ به سوالی درباره جزئیات بازداشت سه مدیر در سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: سه مدیر نیست و دو  نفر متهم در این زمینه هستند. اتهام نفر اول اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع است. پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است و نفر اول این پرونده جلب شده و با قرار تامین وثیقه و صدور قرار قبولی وثیقه آزاد شده است.
    سخنگوی قوه قضاییه افزود: اتهام نفر دوم پولشویی و منع تصدی بیش از یک شغل بوده که پس از جلب و  صدور قرار وثیقه و قرار قبولی وثیقه آزاد است.
    سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده افسانه بایگان و فاطمه معتمدآریا گفت: پس از گزارش  مرجع انتظامی، پرونده  در ناحیه ۳۵ دادسرای انقلاب تهران مطرح و در حال تحقیقات مقدماتی است و هر زمان رسیدگی شد اطلاع رسانی می شود.
    وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه رییس قوه قضاییه اخیرا در خصوص ارائه لایحه حجاب و عفاف به دولت صحبت کرده است و جزییات این لایحه چیست؟ گفت: پیش نویس لایحه عفاف و حجاب در ۹ ماده در معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه و پس از تصویب رییس قوه قضاییه به دولت ارسال شده است.
    وی افزود: این لایحه در کمیسیون قضایی دولت در حال بررسی است و پس از بررسی تقدیم هیات دولت می‌شود.
    وی افزود: نظرات کامل برای لایحه اخذ شده و امیدواریم معطلی زیادی برای تصویب لایحه نداشته باشیم و امیدواریم این لایحه مراحل تصویب خود را در دولت و مجلس طی کند و به قانون تبدیل شود.
    سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره سابقه‌دار بودن ضاربان و قاتلان شهید الداغی و اصل بازدارنده بودن مجازات‌ها گفت: این موضوع در فضای رسانه‌ای مطرح شده است و درست است. یکی از متهمان پرونده  قتل این شهید، همچنان زیر ۱۸ سال سن دارد و پیش از این در ۱۲ آذر ۱۴۰۰ در یک نزاع دسته جمعی شرکت داشته و منجر به قتل یک نفر شده است و این متهم همان زمان به عنوان یکی از متهمان در نزاع دسته جمعی در کانون اصلاح و تربیت با صدور قرار بازداشت موقت نگهداری می‌شود.
    وی ادامه داد: بعد از آن به دلیل رسیدگی دقیق به پرونده بنا به تشخیص قاضی رسیدگی کننده با صدور قرار وثیقه از کانون اصلاح و تربیت آزاد می‌شود و آن پرونده همچنان در جریان رسیدگی است و هنوز منجر به صدور رأی نشده است؛ بنابراین حکمی برای او صادر نشده است که واجد بازدارندگی باشد یا نه؛ لذا قانون مجازات حبس در اینجا مصداق ندارد.
    ستایشی درباره شرایط عمل خبیثانه این متهمان گفت: شهید بزرگوار ۴۳ ساله بوده است و وصف این فرد تحصیل کرده و غیور در تاریخ ماندگار خواهد شد. این شهید بزرگوار از یک دختری که با دو جوان زورگیر درگیر شده، از وی دفاع می‌کند و مزاحمان با چاقو بیرحمانه او را به شهادت می‌رسانند. در این زمینه پنج نفر دستگیر شدند و حسب مورد قرار بازداشت موقت و وثیقه برای این افراد صادر شده است.
    وی افزود:  مشارکت در قتل عمد، مشارکت در فراری دادن متهم، مصرف مسکرات و اخلال در نظم عمومی  از جمله اتهام افراد دستگیر شده در این پرونده است و پرونده در شعبه دوم بازپرسی دادسرای سبزوار است و با قاطعیت و تمسک به قانون و شرع در اسرع وقت رسیدگی می شود.
    ستایشی در پاسخ به سوالی  درباره اقدام دستگاه قضا در خصوص تسهیلاتی که بدون ضابطه پرداخت شده است؟ گفت: طبق برنامه ریزی که صورت گرفته و نیز براساس تاکیدات رئیس قوه قضاییه، مسئله مقابله با ریشه‌های پدید آورنده فساد در حوزه اقتصادی مورد توجه ویژه ما در دستگاه قصایی قرار دارد و با رویکرد پیشگیرانه و علاج گر به ویژه در خصوص بانک‌ها در صدد هستیم با ریشه‌های معضلات اقتصادی به جای اینکه تنها به سراغ مشتریان تسهیلات بانکی و نحوه هزینه کردها برویم و سایر رویه‌هایی که در این فرایند قرار دارد، برویم و تمرکز بیشتری در این زمینه صورت می‌دهیم.
    وی ادامه داد:  این موضوع جزو حقوق عامه و مورد مطالبه مردم است ودر شمول وظایف قانونی قوه قضاییه است. بازرسی کل کشور در این قضیه فعال می‌شود و اقداماتی در این سازمان در حال انجام است و انچه مورد انحراف تسهیلات از تولید به سمت بازارهای سوداگرانه می‌رود،  اگر خدایی نکرده در بحث بنگاهداری موسسات ذی مدخل باشد،سازمان بازرسی هشدارهای لازم را می‌دهد و قطعا اقدامات لازم را صورت خواهند داد.
    ستایشی گفت:  آنچه در خصوص بانک‌ها با آن مواجه هستیم، رشد اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از حساب خودشان است. به نظر می‌رسد این یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی به حساب می‌آید. امیدواریم با همکاری‌هایی که صورت می‌گیرد بتوانیم رشد پایه پولی و کنترل تورم را شاهد باشیم.
    سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره دستگیری یکی از اعضای شهرداری تهران و اینکه آیا شهرداری او را معرفی کرده و در دستگیری او کمک‌کرده است؟  گفت: در همه دستگاه‌ها ممکن است افرادی مرتکب جرم شوند و اگر فردی مرتکب فعل یا ترک فعلی شده باشد قطعاً تحت تعقیب قرار می‌گیرد و در صورت احراز مجرمیت مستوجب مجازات خواهد بود.
    وی تصریح کرد: جایی ارزشمند است که متولی دستگاه در کشف جرم کمک کند ضمن اینکه در قانون نیز نسبت به این موضوع تکلیف بر اهتمام از سوی مسئولان وجود داشته است. اینگونه پرونده‌ها در دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه ۲۸  رسیدگی به جرایم کارکنان دولت با نظارت دادستان رسیدگی می‌شود و اطلاع رسانی خواهد شد.
    وی اضافه کرد: وظیفه قوه قضاییه درست رسیدگی کردن است و نباید فضای کاذب بر فرایند رسیدگی غلبه کند و گرفتار هیاهو نشویم.
    ستایشی درباره اتهام این فرد گفت: ممکن است اتهام وی رشا و ارتشا باشد البته باید بررسی کنم و بعد اعلام خواهم کرد.
    وی در پاسخ به سوالی درباره  روند رسیدگی به پرونده‌های کثیر الشاکی گفت: همکاران پرتلاش ما  در حوزه پرونده‌های کثیر الشاکی و حصول رضایت مردم تلاش زیادی می‌کنند و  همه چیز در اختیار ما نیست. ما در مقام رسیدگی و صدور رای قانونی و شرعی هستیم، رای که صادر می‌شود باید بتوانیم احقاق حق کنیم و باید عدالت کیفری را محقق کنیم، اما برخی چیزها در اختیار ما نیست.
    وی گفت: پرونده‌های کثیر الشاکی از جمله اولویت‌های ما است که با قاطعیت می‌گویم اولویت‌های اعلامی ریاست قوه قضاییه که همواره ابلاغ و تاکید کرده و در دادگستری‌های کل استان‌ها، در موارد متعدد این پرونده‌ها منتج به نتیجه شدند و تا حدودی هم رضایت شاکیان حاصل شده است. اگرچه شکات در پرونده‌های کثیر الشاکی متعدد هستند این پرونده‌های از زوایای گوناگون باید مورد بررسی قرار گیرند که این ابعاد واجد پیچیدگی و حساسیت هستند که همین موضوع ر روند رسیدگی را کند می‌کند.