خودداری اصناف مختلف در استفاده مشتریان از کارتخوان به طوری صریح و بی پرده شده که به مدیریت معیوبی که نه توان مقابله با قانون شکنی‌ها را دارد نه می‌تواند مشکل مردم را در این بازه حل کند، باز می‌گردد.
از سال گذشته تهیه پول نقد برای بیشتر شهروندان سخت و سخت‌تر شده و در این بین صاحبان کسب و کار‌های مختلف برای فرار از بار پرداخت مالیات، دستگاه‌های کارتخوان را جمع کرده و یا آن را پنهان می‌کنند و متقاضی دریافت نقدی از مشتریان شده‌اند.
کمبود اسکناس در خودپرداز‌ها که سال گذشته به‌شکل معمایی پیچیده درآمده بود ممکن است ذاتا با تعیین کارمزد تراکنش‌های بانکی در اردیبهشت ۱۴۰۲، بی‌ارتباط باشد.
به گزارش اقتصاد۲۴‌، در سال جاری هم دولت پول نقد را کم عرضه می‌کند تا همه مردم برای خرید روزانه و حتی معاملات خُرد مجبور به استفاده از کارتخوان شوند، اما بیشتر واحد‌های صنفی و مراکزی که به نوعی محلی برای تبادل کالا و پول هستند، از ارائه خدمات به مردم کوتاهی می‌کنند.
حالا مردم مدتی است که با جمله «کارتخوان خراب است، لطفا نقد حساب کنید» آشنا هستند؛ البته همه می‌دانند دلیل بی‌میلی فروشندگان به استفاده از دستگاه‌های کارتخوان نه خرابی و نقص فنی که بهره‌برداری سازمان امور مالیاتی از تراکنش‌های ثبت شده در هر دستگاه کارتخوان برای محاسبه مالیات اصناف است.
گلایه مالیاتی یا فرار از مالیات
اگرچه تا همین چند سال قبل سر دستگاه کارتخوان رقابت بود و برخی مغازه‌داران گاهی سه، چهار دستگاه همزمان داشتند، اما حالا بسیاری از این دستگاه‌ها جمع شده و اکثر مشاغل چه در حوزه خدمات و چه کالا زیر بار دستگاه کارتخوان نمی‌روند. از پزشک و وکیل گرفته که بیشترین گلایه مردم از آن‌هاست تا طلافروشان و فروشندگان لوازم خانگی و...
داستان از آنجا آغاز شد که تصمیم حاکمیت برای جلوگیری از فرار مالیاتی جدی شد و برنامه‌ای در نظر گرفتند که کسبه، پزشکان، مشاغل آزاد و... نیز مالیات خود را دقیق و درست بپردازند، از همین رو سازمان امور مالیاتی همه کسانی که پایانه فروشگاهی و دستگاه کارتخوان داشتند را موظف کرد تا با طی کردن روند قانونی ثبت نام، به عبارتی دستگاه خود را به سازمان امور مالیاتی متصل کنند.
با انجام این کار برخی از پزشکان و کسبه بساط کارتخوان خود را جمع کردند و به رویه ۱۰، ۱۵ سال قبل و اخذ پول نقد برگشتند، روندی که مردم را به دردسر زیادی انداخته است.
اما در این بین مردم سرگردانند و نمی‌توانند دقیقاً در زمان توسعه فناوری، درحوزه مبادلات روزانه خود که هر روز با روش جدید روبرو می‌شود، از کارتخوان استفاده کنند، ضمن اینکه پولی نیز برای پرداخت در جیب ندارند.
این در حالی است که ساماندهی دستگاه کارتخوان بانکی در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی از ۱۵ دی‌ ماه ۱۴۰۰ آغاز شده است.
اصناف در کش و قوس بحث کارتخوان‌ها
به تازگی رییس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه در همه جا استفاده از سرویس‌های بانک و پرداخت الکترونیک دارای کارمزد است، گفته است: همه اصناف و کسبه واقفند که استفاده از دستگاه‌های کارتخوان چه مزیت‌های زیادی برای آن‌ها دارد، لذا آن‌ها با اطلاع از اینکه کارمزد تراکنش‌ها صرف تقویت سرویس‌ها و توسعه شبکه پرداخت خواهد شد، حتما از آن حمایت و پشتیبانی خواهند کرد.
اما واحد‌های صنفی فعال در سطح شهر هنوز بر جمع آوری دستگاه‌های کارتخوان پافشاری دارند و معتقدند رصد تراکنش‌ها از طریق کارتخوان‌ها فقط برای اخذ مالیات از اصناف است.
خودداری اصناف مختلف در استفاده مشتریان از کارتخوان به طوری صریح و بی پرده شده که حداقل چند دستگاه کارتخوان از شبکه‌های مختلف بانکی کشور روی میز اصناف است و مشتری نیز با چشم می‌بیند که صحیح و سالم است و کار می‌کند، اما وقتی می‌خواهد از کارت خود پول خرید کالا یا خدمات را پرداخت کند با جمله «کارتخوان خراب است» مواجه می‌شوند و به هیچ عنوان اجاره کارت کشی به مشتریان داده نمی‌شود.
قطعا این مسئله به ضعف مدیریت بازمی‌گردد؛ مدیریت معیوبی که نه توان مقابله با قانون شکنی‌ها را دارد نه می‌تواند مشکل مردم را در این باره حل کند.