کد خبر: 9270 | صفحه ۲ | سیاست روز | تاریخ: 31 اردیبهشت 1402
مخبر در همایش معرفی سند برنامه پنج ساله هفتم توسعه:
مردم پایه بودن اقتصاد و همافزایی از مهمترین ویژگیهای سند برنامه هفتم است
معاون اول رئیس جمهوری مساله محوری، مردم پایه بودن اقتصاد و هم افزایی قوای سه گانه را از مهمترین ویژگی های سند برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور برشمرد و تاکید کرد: نخبگان و صاحبنظران در صورت مغایرت برنامه هفتم توسعه با هدف های مدنظر، ورود پیدا کرده و دولت پذیرای نظرات کارشناسی آنان است.
محمد مخبر صبح دیروز (شنبه) در همایش معرفی سند برنامه پنج ساله هفتم توسعه که در سالن اجلاس سران و با حضور وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با قدردانی از زحمات ده ماهه سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانهها و دستگاههای مختلف دولتی در تدوین برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: برگزاری این همایش و اخذ نظرات کارشناسی نخبگان کشور پیش از تصویب در دولت و ابلاغ این برنامه به مجلس نشانگر تحولی جدی است که فرصت برای اعمال تغییرات بر اساس آرای متخصصان را بوجود آورده است.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه در صورت اجرای درست 6 برنامه قبلی توسعه وضعیت کشور در شرایط بهتری قرار داشت، افزود: یکی دیگر از ویژگی های تدوین برنامه هفتم توسعه بررسی و آسیب شناسی اشکالات در اجرای برنامه های گذشته است تا مشخص شود به چه دلایلی نتوانستیم به اهداف برنامه های قبل برسیم.
وی افزود: مدل های برنامه ریزی نادرست، تکرار برخی راهبردها، تدوین اهداف اشتباه، مهیا نبودن شرایط اجرای برنامهها، اشکالات در ساختار اجرایی کشور برای اجرای برنامه های توسعه قبلی و عدم تشخیص اولویتها از جمله چالشها و سوالات پیش رو در تدوین سند برنامه پنج سال هفتم توسعه بود.
مخبر با اشاره به اینکه در تدوین برنامه هفتم توسعه تشخیص اولویتها و شناسایی درست مسائل به خوبی دیده شده، خاطرنشان کرد: اگر اولویت های انتخابی متکی به ظرفیت های کشور نباشد قطعاً در اجرای این برنامه نیز دچار مشکل می شویم که سازمان برنامه و بودجه در این زمینه جلسات و برنامه ریزی منظمی داشته است.
معاون اول رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود توجه دولت سیزدهم به برنامه ریزی، ارائه برنامههای جبرانی در صورت بروز مشکلات و ایمان و ایستادگی رئیس جمهوری و بدنه دولت در اجرای این برنامهها را مهمترین ویژگی دولت مردمی دانست و گفت: رئیس جمهور در زمان انتخابات ریاست جمهوری و هنگام تدوین سند تحول دولت نظر گروه های بسیاری از نخبگان و صاحب نظران کشور را مورد توجه قرار داد و یکی از مهمترین وجوه تدوین برنامه هفتم توسعه همین توجه به سند تحول دولت بعنوان یکی از اسناد بالادستی برنامه هفتم بوده است.
وی تاکید کرد: از ابتدای فعالیت دولت مردمی تمام مشکلات کشور شناسایی و برای آنها برنامه مدون زمانبندی به همراه برنامه های جبرانی تدوین شده است.
مخبر با اشاره به سرفصل های تدوین برنامه هفتم توسعه ادامه داد: در تدوین این برنامه تحلیل مسائل، هدف گیری برای حل مسائل، طراحی مدل های اجرایی، تکیه محتوایی برنامه برای پیشرفت توام با عدالت در اقتصاد و نگاه تحولی به همه بخش های کشور احصاء و در نظر گرفته شده است.
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: هدف گیری برای تک رقمی شدن نرخ تورم، بهبود ضریب جینی، چابکسازی دولت، استقرار دولت الکترونیک، بازنگری سیاستهای جمعیتی، توسعه عدالت اقتصادی، تکیه بر ظرفیتهای کشور در زمینههای اقتصاد دیجیتال، دریا، نفت، معدن و پتروشیمی در این برنامه دیده شده است. وی با اشاره به مشکل ناترازی ها در طول سالیان گذشته در کشور ادامه داد: کنترل تورم و معیشت مردم با حل ناترازیها برطرفمی شود و از سوی دیگر با توجه به اینکه پیش از این سرمایه گذاری مناسب و کافی در میادین مشترک نفت و گاز و انرژی که رتبه اول دنیا را دارا هستیم انجام نشده بود، با دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم به دنبال جلب سرمایهگذاریها و تامین مالی در پروژه های نفت و گاز هستیم.
مخبر با تاکید بر ضرورت جذب نقدینگی های ریالی و ارزی مردم برای توسعه کشور تصریح کرد: برای نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار نقدینگی مردم تضمین و انگیزه لازم برای سرمایه گذاری ایجاد نشده بود که در برنامه هفتم توسعه برای رسیدن به این مهم و توجه به سرمایهگذاریهای مردم برنامه ریزی شده است.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین با اشاره به حساسیت مردم و رهبر معظم انقلاب در خصوص هم افزایی قوای سه گانه تاکید کرد: هماهنگی و همکاری سران قوا در بهترین وضعیت ممکن است و اراده قوای مقننه، مجریه و قضاییه در کمک به یکدیگر است و سایر قوا عزمی راسخ در کمک به دولت برای حل مشکلات کشور دارند.
گفتنی است در این مراسم با حضور مخبر از سند برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور رونمایی شد.