در پیش نویس برنامه هفتم توسعه پیشنهاد داده شده که کارفرما می‌تواند در سه سال اول به کارگیری افراد، یک دوم حداقل دستمزد مصوب را بپردازد. همچنین کارفرما مجاز به لغو یک طرفه قرارداد نیز است.
در پیش نویس برنامه هفتم توسعه پیشنهاد داده شده که کارفرما می تواند در سه سال اول به کارگیری افراد، یک دوم حداقل دستمزد مصوب را بپردازد. همچنین کارفرما مجاز به لغو یک طرفه قرارداد نیز است.
بررسی متن پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد که در ماده ۱۵ این لایحه، در مورد به‌کارگیری کارگران تصمیمات جدیدی اخذ شده است. بر اساس ماده ۱۵ پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه آمده است: به منظور رفع موانع مؤثر بر به‌کارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب و کارها و همچنین جذب تازه واردین به بازار کار و احیای نظام استاد – شاگردی و ترویج آموزش‌های عملی حین کار، در سه سال اول ابتدای اشتغال افراد، مقررات زیر، حاکم است.
الف- حداقل دستمزد و مزایا برای این افراد معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورایعالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت می‌شود در این حالت سنوات شاغل بر مبنای یک دوم محاسبه می‌شود.
ب- کارفرما در طول این، دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یک‌طرفه دارد.
تبصره اجرای بندهای فوق‌الذکر برای هر فرد صرفاً برای یک دوره سه ساله در ابتدای اشتغال یا تغییر حرفه فرد، قابل انجام است.
ناصر چمنی، فعال کارگری درخصوص اجازه یک‌طرفه لغو قرارداد کارگران از سوی کارفرما‌ها که در پیش‌نویس برنامه هفتم آمده اخیرا گفت: اگر هدف دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی است پس باید موضوع مربوط به امنیت شغلی هم جدی گرفته شود. نه موضوع امنیت شغلی کارگران جدی گرفته می‌شود و نه موضوع دستمزد کارگران، البته در ماده ۲۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ اعلام شده هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله خود قصور کرد یا آیین‌نامه‌های انضباطی کار را پس از تذکرات کتبی نقض کرد، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار نسبت به پرداخت حقوق معوقه و مطالبات قانونی و حق سنوات کارگر برابر قانون اقدام و قرارداد کار را فسخ کند.
این فعال کارگری گفت: به نظر می‌رسد سیستم کنونی این ذهنیت را دارد که دستمزد و امنیت کارگر باعث مشکلات اقتصادی در کشور شده است و هر چه نمایندگان کارگری تلاش می‌کنند دستمزد‌ها را به صورت منطقی افزایش دهند باز هم این اجازه داده نمی‌شود و از دهه هفتاد هم که با دادنامه ۱۷۹ قرارداد موقت در جامعه کارگری رواج پیدا کرد، بیش از ۹۶ درصد جامعه کارگری ما امروز دارای قرارداد‌های موقت کار هستند.