سخنگوی دولت با اشاره به نامه روز سه شنبه رئیس مجلس به رئیس‌جمهوری درباره نرخ تسعیر ارز، گفت: مسئله مجلس این بوده که خود دولت نمی‌تواند نرخ ثابتی مشخص کند اما بانک مرکزی مطابق چارچوب صلاحیت قانونی این امر را پیش می‌برد و مبنا همان نرخی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند.
به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه روز گذشته هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهوری درباره نرخ تسعیر ارز، اظهار کرد: این یک مسئله حقوقی متداول است. مصوبات هیئت وزیران مطابق قانون اساسی در هیئت تطبیق مصوبات مجلس از سوی هیئت مشاوره‌ای به دستور رئیس مجلس بررسی می‌شود و اگر تشخیص دهند خلاف قانون است اعلام می‌کنند.
وی یادآور شد: نامه‌ای که دیروز ارسال شد در همین راستا بود و مصوبه‌ای که پیش از این دولت داشت و تشخیص مجلس این بود که مصوبه باید لغو شود. این امر در خصوص اصل صلاحیت بانک مرکزی در زمینه مشخص کردن نرخ تسعیر هیچ تأثیر نفی یا ایجابی ندارد.
بهادری جهرمی ادامه داد: مسئله مجلس این بوده که خود دولت نمی‌تواند نرخ ثابتی را مشخص کند. بانک مرکزی مطابق چارچوب صلاحیت قانونی این امر را پیش می‌برد. بنابراین تغییری در نرخ‌ها ایجاد نمی‌کند و مبنا همان نرخی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند.
سخنگوی دولت با بیان اینکه سیاست دولت این است که مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام برنامه توسعه را تدوین کند، اظهار کرد: دولت سعی کرده موضوعاتی که نیازمند تحول و برنامه‌ریزی میان‌مدت پنج‌ساله است را در این لایحه در نظر بگیرد. متنی هم که رونمایی شده متن پیش‌نویس است و سازمان برنامه و بودجه در بررسی‌های اولیه به این متن رسیده و هنوز هم نهایی نشده و در حال بررسی در دولت است. متن نهایی بعد از پایان بررسی به مجلس تقدیم می‌شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره فرش‌های مفقودشده کاخ سعدآباد، تاکید کرد: این موضوع قدیمی بوده است. این دولت چون فسادها را پیگیری می‌کند، یکی یکی هر کدام از فسادهایی که روی زمین مانده و پیگیری نشده را دنبال می‌کند، خودش متهم می‌شود. از رسانه‌ها خواهش می‌کنم روشن باشند که چه کسی شاکی و چه کسی متهم است؟ دولت شاکی است و تخلفاتی که چه در گذشته و چه در دوره حاضر رخ دهد را باید پیگیری کرد.