یک کارشناس اقتصادی اظهار کرده است که: دولت علی‌رغم ادعایی که داشت مبنی بر اینکه سفره مردم را به تحریم‌ها وصل نمی‌کنیم درواقع فقط سفره خود را از تحریم جدا کرد. این سخنان البته در شرایطی مطرح می شود که اخیرا نیز روابط عمومی مرکز پژوهش‌‎های مجلس شورای اسلامی،و دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی دلایل تفاوت درک مردم از تورم در جامعه و نرخ تورم رسمی کشور» تصریح کرده است که در سال‌های اخیر کشور درگیر نرخ‌های تورم بالا و پرنوسان بوده است. مسئله ای که همواره مورد ابهام بوده است عدم انطباق تورم اعلام شده توسط نهادهای آماری با نرخ تورم احساس شده توسط افراد جامعه بوده است.
براساس افکارسنجی انجام شده در مرکز پژوهش‎های مجلس در مردادماه ۱۴۰۱ میانه نرخ تورم احساس شده توسط مردم ۸۶ درصد بوده است. این درحالی است که بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه این ماه را به‌ترتیب ۴۶ و ۵۱ درصد اعلام نموده‌اند. تفاوت در نرخ تورم احساس شده و نرخ تورمی اعلامی نهادهای رسمی در میان مدت خدشه جدی به اعتماد مردم به آمارهای رسمی کشور وارد می‌کند.
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس روز دوم خردادماه نیز گزارشی منتشر کرده بود که نشان از پیش روی سریع فقر در جامعه طی یک دهه اخیر دارد. طبق این گزارش اوضاع اقتصادی در جامعه به گونه‌ای شده که طبقه متوسط هم بسیار سریع‌تر و ساده‌تر از قبل به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. آن هم صرفا با مواردی مانند افزایش اجاره‌بها یا هزینه‌های بیماری.
عنوان گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس «وضعیت فقر و ویژگی های فقرا در دهه گذشته (دهه ۹۰)» است. از جمله نکاتی که در این گزارش به آن اشاره شده این است در حال حاضر بیش از یک سوم جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند. اما نکته دیگر آنجاست که خانواده‌های بالای خط فقر هم فاصله چندانی با رفتن به زیر خط فقر ندارند و مدام به این منطقه نزدیکتر می‌شوند.
این موضوع مساله مهمی است که نشان می‌دهد جامعه با سرعت زیادی در حال فقیر شدن است. این گزارش هشدار داده که فاصله افراد بالای خط فقر روز به روز تا رفتن به زیر آن کمتر می‌شود. این چشم اندازی نگران کننده برای ادامه مسیر فعلی است که می‌تواند باعث شود در سال‌های آینده درصد به مراتب بیشتری از جمعیت کشور به زیر خط فقر بروند.
 روایت آماری کوچک شدن سفرها؛ تخم مرغ به جای گوشت
این مرکز در گزارش خود، فقر مطلق را ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی تعریف کرده است. یعنی بخشی از جامعه که امکان دسترسی به حداقل‌های زندگی را ندارند. به این اعتبار، حضور درصدی از جامعه بالاتر از خط فقر مطلق به این معنا نیست که آنها در وضعیت رفاه نسبی به سر می‌برند. در واقع آنها در قیاس با افراد زیر خط فقر مطلق تنها توان تامین مایحتاج اولیه خود را دارند نه بیشتر.  آمارها هم این ادعا را تائید می‌کنند؛ مصرف میانگین گوشت قرمز در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۰ به ترتیب ۳۲ و ۴۱ درصد کاهش یافته است.
همچنین در مصرف گوشت مرغ نیز در دهه‌ ۱۳۹۰ روند کاهشی مشاهده می‌شود. میانه و میانگین مصرف گوشت مرغ به ترتیب ۵.۸ و ۱۰.۵ درصد کاهش در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ داشته است.
تبعات حذف ارز ترجیحی
در همین حال مرتضی افقه در گفت‌وگو با ایلنا درباره تبعات حذف ارز 28 هزار و 500 تومانی و افزایش آن به 38 هزار و 600 تومان اظهار داشت: دولت مردم را فراموش کرده و اساسا سبک زندگی مدیران و مسئولان با مردم بسیار متفاوت است و ارتباط بین مسئولان و جامعه قطع شده‌است. دولت آثار و تبعات حذف ارز 4200 تومانی را دید و تجربه کرد.
وی ادامه داد: به رغم اینکه هشدارهای متعددی داده شد که در حذف ارز 4200 تومانی ساده انگاری نشود و تبعات تورمی حذف ارز 4200 تومانی محدود به 4 اقلم کالا نمی‌شود و به تمام کالا و خدمات سرایت می‌کند؛ اما دولت ارز 4200 تومانی را حذف کرد و تبعات آن را در اقتصاد کشور هم دید. این کارشناس اقتصادی گفت: متاسفانه تیم اقتصادی دولت سیزدهم متوهمانه تصمیم می‌گیرند و بر خودشان مشتبه شده بود که مشکلاتی که در دولت ریاست جمهوری روحانی وجود داشت به دلیل حضور روحانی بوده و نه تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی، از این رو مدعی بودند که اگر بر سر کار بیایند شرایط بهبود پیدا می‌کند اما وقتی اداره امور را دست گرفتند با انبوه هزینه‌هایی که باید تامین کنند مواجه شدند در حالی که به این اندازه درآمد وجود نداشت، ناچار به حذف ارز 4200 تومانی شدند. البته ارز 4200 تومانی را با این ژست حذف کردند که می‌خواهیم با فساد مبارزه و رانت عده‌ای را حذف کنیم در حالی که روشن بود که علت اصلی کمبود درآمد دولت است. وی افزود: پس از آن تصور دولت این بود که سقف نرخ ارز تا همین حد است و امکان کنترل آن را دارند و ارز 28 هزار و 500 تومانی را برای کالاهای اساسی اعلام کرد اما دیدیم که نتواستند در این اقدام هم موفق باشند و عملا فاصله نرخ 28 هزار و 500 تومانی با نرخ ارز بازار آزاد افزایش پیدا کرد و این فاصله با نرخ 52 هزار تومانی در بازار چشمگیر شد. از این رو به فکر حذف ارز 28 هزار و 500 تومانی افتادند.
اقتصاد خوانده هایی که به جان اقتصاد افتاده‌اند
افقه با بیان اینکه متاسفانه دولت به یکسری استدلال غلط از سوی یکسری اقتصاد خوانده طرفدار بازار آزاد، متوسل می‌شود، اظهار داشت: این اقتصاد خوانده‌های طرفدار بازار آزاد پس از جنگ به جان اقتصاد افتاده‌اند و با اظهارات غلط بلاهای زیادی بر سر مردم آورده‌اند و هنوز هم امثالی مانند آقای غنی‌نژاد وقتی صحبت می‌کنند، این نتیجه را نمی‌خواستیم اما می‌دانستند که در این فضا مباحث خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها در این ساختار معیوب منجر به همین دو قطبی، ‌نابرابری و فقر شدید خواهد شد اما گمان می‌کردند که معجزه اتفاق می‌افتد. دولت هم به این استدلال متوسل می‌شود و عنوان آن را یک اقدام و کار علمی می‌گذارد.
وی گفت: مشخص است که دولت به دلیل کمبود درآمد نتوانسته به وعده‌های انتخاباتی، عمل کند و از این رو وسوسه شدند فاصله بین نرخ ارز 28 هزار و 500 تومانی به نرخ 52000 تومانی بازار آزاد را کاهش دهند و به جیب دولت بریزند. در این میان مردم هستند که فراموش شدند و گویا برخی عادت دارند فشار را به جایی برسانند که صدای اعتراض بلند شود و در آن زمان پرهزینه‌تر از اقدامات اقتصادی با اقدامات نظامی، سیاسی و انتظامی مشکلات را حل کنند اما به طور قطع تبعات برخوردهای انتظامی دیرپا خواهد بود.
افقه ادامه داد: اینکه چرا دولت نتوانست یک سال هم ارز 28 هزار و 500 تومانی را حفظ کند مشخص است چراکه هنوز موضوع تحریم‌ها حل نشده بنابراین به‌رغم ادعایی که دارند هنوز با خلا درآمدهای نفتی مواجه هستند. راهکار این بود که هزینه‌های بسیار زیاد و غیرضروری که در بودجه آمده و اصلا کمکی به تولید ملی نمی‌کند را کاهش و حذف کنند چراکه این هزینه‌ها تورم‌ساز هستند.
وی گفت: در بودجه با انبوهی از ردیف‌های زائد روبه‌رو می‌شویم که فقط عده‌ای نان‌خوار به آن آویزان هستند و دولت برای کاهش کسری بودجه باید به سمت کاهش این هزینه‌ها می‌رفت اما از آنجایی که  نمی‌خواهد دست به آویزان‌های بودجه بزند، ناچار به دنبال افزایش درآمد می‌گردد اما به دلیل اینکه امکان فروش نفت را ندارد برخلاف ادعاها به سمت استقراض رفت اما این استقراض از بانک مرکزی نبود بلکه از سایر بانک‌ها استقراض انجام شد. از این رو دولت هر سال اعداد مالیاتی را افزایش می‌دهد و برخلاف قانون که باید حقوق‌ها معادل نرخ تورم باشد کمتر از نرخ تورم افزایش داد از سوی دیگر حداقل خدماتی رفاهی که باید به گروه‌های کم درآمد ارائه می‌داد با حذف ارز ترجیحی قطع می‌کند. دولت علی‌رغم ادعایی که داشت مبنی بر اینکه سفره مردم را به تحریم‌ها وصل نمی‌کنیم در واقع فقط سفره خود را از تحریم جدا کرد.