دستگاه‌های مختلف نظارتی، فقط مسئولیت رصد ابعاد انتظامی، حاکمیتی و حافظ جان شهروندان نیستند بلکه شهروندان همانند حاکمیت دارای حقوقی می‌باشند که حفاظت از آنان میان نهادهای حکومتی توزیع شده است. جنگ و جدالی که اکنون بر سر قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، وارداتی و مونتاژی میان شورای رقابت، خودروسازان و وارد کنندگان خودرو در جریان است، نه تنها تشت رسوایی را از بام فلک انداخته لیکن شهروندان مشاهده‌گر و سرگردانی را می‌بینیم که پولشان را ماه‌هاست به حساب کسانی ریخته‌اند که در انجام وظایف و مسئولیت‌ها با دستانی باز در آزادی عمل، اختیاری تام دارند. هر روز شاهد یک بخشنامه، شاید هم نمایشنامه باشیم آن هم از طرف سازمانی که متولی ارزش‌گذاری، قیمت گذاری و حفظ حقوق تمام شهروندان است‌، فلسفه وجود چنین سازمانی اعلام قیمت، پایش و رصد ارزش خودروهاست، اما دست‌های پنهان آنقدر پیچیده است که هیچ نهادی را یارای مقابله با آن نیست، مافیای بزرگ، قدرتمند و ثروتمند در پشت این داستان چنبره انداخته است. اقتدار این نهادها از کجاست؟ در این بازی ویران کننده دو اصل، خیلی واضح است، اول، زمانیکه یک کشور در تحریم‌های همه جانبه بین المللی می‌غلتد، در صنعتی شدن اساسا مشکل دارد، دوم، مدیریت مالی و اقتصادی کشور در دستان الیگارشی نهفته رشد و بزرگ می‌شود، تولید انبوهی از خودروهای بی‌کیفیت داخلی از یک طرف و واردات خودروهای نسبتا با کیفیت ولی با قیمت گزاف از چین، این حاصل مدیریت خودروهاست که مدت‌های طولانی در حال یکه تازیست‌. سرگردانی شهروندان در قیمت بعضی از خودروهای وارداتی را ملاحظه بفرمایید! سامانه، ارزش گذاری می‌کند بدون درج نام خودرو، چرا چنین با عقل و شعور شهروندان بازی می‌کنند؟ این چه داستان دیرینه‌ای است که دریک چرخه معیوب مرتبا تکرار می‌شود؟ می‌گویند یک عامل این بهم‌ریختگی، نبود وزیری در راس یک چنین وزارتخانه‌ای است که امیدوارم با معرفی وزیر عالیه صمت این مشکل حل شود، ولی سوال این است مگر این وزارتخانه چند مدت است که وزیر اعظم ندارد؟ نه فقط خودرو نیست، کالاهای دیگر نیز همینند کار از جایی دیگر اساسا می‌لنگد. در این اواخر شخصا موردی را تجربه کرده‌ام می‌دانم که هزاران ایرانی مبتلا به آن هستند، چندین هزار ایرانی از وضعیت خودرو و بازار خودرو دلی پرخون دارند و از سامانه یکپارچه و شورای رقابت که بازاری بلبشو ایجاد کرده‌اند سخت دلخورند لیکن این شکایت را جانب کدام دوست برند؟ پس از ودیعه گذاشتن یکصد میلیون ناقابل بعد از یک ماه خبری آمد که خبری در راه است، جالب اینجاست فاصله آن پیام تا تکمیل وجه، هر روز هم تماس گرفته می‌شد و هم پیام گذاشته می‌شد که برای تکمیل پرونده و وجه، شش روز بیشتر وقت ندارید وگرنه امتیاز شما باطل می‌شود، راست هم می‌گفتند دلالان در کمین بودند تا در اولین فرصت همه چیز را بقاپند، طبق قرارداد از اول اردیبهشت قرار شد به مدت ۶۰ روز کاری خودرو به متقاضی تحویل گردد، اکنون پس از مراجعه معلوم شد ۹۰ روز است نه ۶۰ روز، جالب اینجاست در نیمه خرداد بیمه شخص ثالث برای خودرو صادر شده، حال این پول زود هنگام در جیب چه کسانی می‌رود بماند و بیمه‌گذار به چه کسی وصل است؟ خدا می‌داند. موضوع بعدی جالب در ابتدای قرارداد خودرو برای اینکه یکسال خرید و فروش نشود سند در رهن بود و بابت رهن هزینه ۴۰۰ هزار تومان ناقابل از خریدار دریافت شد اما اکنون چون نظر شورای رقابت مبنی بر غیرقانونی بودن سند رهن که حق هم است مورد قبول واقع شده، خریدار بیچاره یکروز از وقتش را که هیچ ارزشی برای فروشندگان ندارد چون برخلاف قرارداد اولیه که همه کارهای مربوط به آن در عرض چند دقیقه در نمایندگی‌ها انجام گرفته حالا مجبور است به دفتر مرکزی مراجعه و ۴۰۰ هزار تومان ناقابل مجددا تقدیم کند تا فک رهن و سند صورت پذیرد!! نکته بسیار جالب افزایش نجومی این قیمت‌ها که گاهی تا یک میلیارد هم می‌رسد از کجا آب می‌خورد؟ چرا کسی برخورد نمی‌کند؟ نهادهای نظارتی اکنون که زمان ورودشان هست در کجای امنی نشسته‌اند و تماشا می‌کنند؟ آیا باید به راحتی از کنار آن گذشت؟ نظم موجود در جامعه را چه نهادی سامان می‌دهد؟ حقوق مردم را چه کسی مطالبه می‌کند؟