معاون محیط‌‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌‌زیست با بیان اینکه از ابتدای سال آبی جاری یعنی یکم مهر ۱۴۰۱ تا نیمه خرداد ۱۴۰۲، تنها ۸۰۰ میلیون متر مکعب از ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون متر مکعب حق‌آبه محیط‌‌زیستی دریاچه ارومیه تخصیص یافته است، گفت: وزارت نیرو باید به این یقین برسد که طبق قانون وظیفه دارد تمام حق‌آبه‌های محیط‌‌زیستی از جمله حق‌آبه دریاچه ارومیه را تامین کند و باید حق‌آبه‌ها را هم در کنار مسائل اجتماعی کشور در نظر بگیرد. به گزارش ایلنا، با وجود این که پس از افتتاح تونل زاب و شروع فرآیند انتقال آب از سد کانی‌سیب به دریاچه ارومیه، شرایط این دریاچه رو به خشکیدگی، اندکی بهبود یافته است و براساس آمارهای رسمی ستاد احیای دریاچه ارومیه، تراز دریاچه از زمان افتتاح این تونل یعنی ۵ اسفند ۱۴۰۱ تا ۱۵ خرداد ۱۴۰۲، حدود ۳۲ سانتی‌متر افزایش یافته و به عدد ۱۲۷۰ متر و ۴۲ سانتی‌متر رسیده است، اما هنوز هم تراز دریاچه ارومیه نسبت به تراز اکولوژیک یعنی وضعیت پایداری محیط‌‌زیستی آن، حدود ۳ متر و ۶۸ سانتی‌متر کمتر است، چراکه ستاد احیا از ابتدای فعالیت خود تراز اکولوژیک دریاچه ارومیه را ۱۲۷۴ متر و ۱۰ سانتی‌متر تعیین کرده بود. 
این اتفاق اما در شرایطی رخ داده است که نزدیک به ۱۰ سال از فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه می‌گذرد و آن‌طور که عیسی کلانتری، رئیس این ستاد در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به ایلنا گفته است، از ابتدای تشکیل ستاد احیا تا امروز، براساس قیمت‌های روز حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به صورت ارزی و ریالی برای اجرای پروژه‌های سخت افزاری و طرح‌های نرم‌افزاری لازم برای احیای دریاچه هزینه شده است و با وجود این که در ابتدا قرار بود اجرای تمام این برنامه‌ها تا سال ۱۴۰۸ تمام شود، اما به گفته کلانتری، اکنون در بهترین حالت تا سال ۱۴۱۲ طول می‌کشد که دریاچه ارومیه احیا شود. 
تامین نشدن کافی حق‌آبه محیط‌زیستی، عامل اصلی وضعیت نامناسب دریاچه ارومیه 
در این میان اما مهمترین معضلی که باعث به تعویق افتادن فرآیند احیای دریاچه ارومیه و تشدید روند خشکیدگی آن شده است، عدم تامین کافی حق‌آبه محیط‌‌زیستی آن توسط وزارت نیرو در طول سال‌های اخیر بوده است. همچنین به نظر می‌رسد یکی از مهمترین علل تخصیص نیافتن کامل حق‌آبه دریاچه نیز تداوم مصرف بی‌رویه آب در بخش کشاورزی در حوضه آبخیز این دریاچه و ابتر ماندن بسیاری از برنامه‌هایی است که از ابتدای تشکیل ستاد احیا تا امروز برای ترویج روش‌های آبیاری نوین، اصلاح الگوی کشت و تعریف معیشت جایگزین برای کشاورزان و باغداران منطقه در دستور کار قرار داشته است.  همچنین به گفته عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌‌زیست در دولت دوازدهم نیز در سال آبی قبل از پارسال یعنی از ابتدای مهر ۱۳۹۹ تا پایان شهریور ۱۴۰۰، تنها حدود نصف حق‌آبه تعیین‌شده توسط سازمان محیط‌زیست به دریاجه ارومیه اختصاص یافته بود و براساس تحلیل‌های او، اگر حق‌آبه همین دو سال آبی گذشته به اندازه کافی تخصیص می یافت و تونل کانی‌سیب نیز یک سال زودتر افتتاح می‌شد، دریاچه ارومیه در شرایط امروز حداقل ۴ میلیارد متر مکعب بیشتر آب داشت. این در حالی است که براساس آخرین آمارهای ستاد احیای دریاچه ارومیه، حجم آب دریاچه ارومیه در نیمه خرداد امسال، تنها نزدیک ۲ میلیارد متر مکعب بوده است. 
حق‌آبه‌های محیط‌زیستی قانونا بر سهم آب کشاورزی و صنعت اولویت دارند 
در چنین شرایطی از مجتبی ذوالجودی، معاون محیط‌‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌‌زیست پرسیدیم که در سال آبی جاری، یعنی از ابتدای مهر ۱۴۰۱ تا امروز چه مقدار از حق‌آبه دریاچه ارومیه اختصاص داده شده است که او نیز در پاسخ به ایلنا گفت: از ابتدای سال آبی جاری یعنی یکم مهر ۱۴۰۱ تا نیمه خرداد ۱۴۰۲ تنها حدود ۸۰۰ میلیون متر مکعب از حق‌آبه دریاچه ارومیه تخصیص یافته است. این در حالی است که حق‌آبه تعیین‌شده توسط سازمان محیط‌‌زیست برای این دریاچه، سالانه ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون متر مکعب است. 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت نیرو در تخصیص حق‌آبه دریاچه ارومیه از نظر قانونی قصور کرده یا به نتیجه نرسیدن برنامه‌های صرفه‌جویی در مصرف آب کشاورزی منطقه باعث شده است که همچنان شاهد تخصیص حق‌آبه دریاچه ارومیه به میزان بسیار کمتر از مقدار تعیین‌شده توسط سازمان محیط‌‌زیست باشیم، توضیح داد: باید بپذیریم که کشورمان در شرایط خشکسالی قرار دارد و حتی اگر بارندگی‌ها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به میزان نرمال باشد، بازهم باید چند سال شرایط مطلوب بارش‌ها ادامه داشته باشد تا دریاچه به وضعیت مناسب برسد. اما نباید این را هم فراموش کنیم که براساس قانون، بعد از آب شرب، حق‌آبه‌های محیط‌‌زیستی در اولویت قرار دارند و اولویت تامین حق‌آبه تالاب‌ها از کشاورزی و صنعت بالاتر است.
صرفه‌جویی در مصرف آب کشاورزی، اولویت نخست برنامه‌های احیای دریاچه 
ذوالجودی با تاکید بر لزوم ایجاد محدودیت بیشتر برای چاه‌های حفرشده در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه گفت: بسیاری از چاه‌هایی که در اطراف رودخانه‌ها و آبراهه‌های منتهی به دریاچه ارومیه حفر شده، غیرمجاز است و با وجود این که در سال‌های اخیر هزاران حلقه چاه غیرمجاز در این حوضه آبخیز پلمب شده است، اما هنوز هم هزاران حلقه چاه غیرمجاز در این منطقه وجود دارد. این در حالی است که هزاران حلقه چاه مجاز نیز در این حوضه آبخیز وجود دارد که از نظر ما، وجود این تعداد چاه مجاز نیز صحیح نیست و حتما باید تعداد چاه‌های دارای مجوز و مقدار مجاز تعیین‌شده برای برداشت آب از این چاه‌ها محدودتر شود. وی در ادامه تاکید کرد: یکی از راهکارهای اصلی کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه، تعریف معیشت جایگزین برای کشاورزان و باغداران این منطقه است تا این افراد تشویق شوند که کشاورزی و باغداری را کنار بگذارند و از راهکارهای دیگری برای امرار معاش خود استفاده کنند. البته در سال‌های اخیر اقداماتی در این زمینه انجام شده، اما این اقدامات کافی نبوده است و حتما اشتغالزایی هرچه بیشتر و تعریف معیشت‌های جایگزین برای جوامع محلی، می‌تواند به کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی و در نتیجه، افزایش میزان تخصیص حق‌آبه دریاچه ارومیه کمک کند. 
همکاری ایران، ژاپن و سازمان ملل در ایجاد معیشت جایگزین برای جوامع محلی 
ذوالجودی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به همکاری‌های بین‌المللی انجام‌شده در راستای تعریف معیشت جایگزین برای ساکنان مناطق اطراف دریاچه ارومیه اشاره کرد و اظهار داشت: از سال‌های گذشته، طرح حفاظت از تالاب‌های ایران با حمایت برنامه عمران سازمان ملل متحد (UNDP) و با همکاری دولت ژاپن در حاشیه برخی تالاب‌های کشورمان از جمله دریاچه ارومیه در دست اجرا قرار دارد که در این راستا، در سال گذشته برای حدود یک هزار نفر در بیش از ۶۰ روستای حاشیه تالاب‌های مختلف کشور شغل جایگزین کشاورزی ایجاد شد و در سال جاری نیز قرار است در ۷۵ روستا برای حدود یک هزار و ۲۰۰ نفر معیشت جایگزین تعریف شود. معاون محیط‌‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌‌زیست ادامه داد: طرح حفاظت از تالاب‌های ایران صرفا مربوط به روستاهای اطراف دریاچه ارومیه نیست و در روستاهای مجاور برخی تالاب‌های دیگر از جمله در استان‌های خوزستان و فارس نیز اجرایی می‌شود؛ البته در سال گذشته و امسال بیشتر قراردادهایی که در قالب این طرح با تشکل‌های محلی بسته شده، مربوط به حوضه آبخیز دریاچه است.
فرهنگ‌سازی صرف جواب نمی‌دهد، باید در عمل الگوی کشت را اصلاح کنیم 
ذوالجودی با تاکید بر لزوم همراهی وزارتخانه‌های نیرو و جهاد با برنامه‌های تعریف‌شده برای کاهش مصرف آب کشاورزی در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه، عنوان کرد: ما حتما برای نجات دریاچه باید روش‌هایی را که از گذشته برای مصرف بی‌رویه آب در بخش کشاورزی در این حوضه آبخیز در پیش گرفته بودیم، اصلاح کنیم. برای رسیدن به این هدف نیز اول باید وزارتخانه‌های نیرو و کشاورزی با ما همراه شوند تا در ادامه بتوانیم با کمک این وزارتخانه‌ها، جوامع محلی را نیز همراه کنیم که کشت محصولات آب‌بر را کنار بگذارند، سیستم‌های آبیاری خود را تغییر دهند یا حتی در صورت امکان، به سراغ شغل‌های دیگری غیر از کشاورزی بروند. وی در پایان تصریح کرد: ترویج روش‌های آبیاری نوین، اصلاح الگوی کشت، پرهیز از کشت محصولات آب‌بر و از همه مهمتر، تخصیص حق‌آبه کافی، مهمترین راهکارهایی است که می‌تواند دریاچه ارومیه را از وضعیت نامناسب امروز نجات دهد. وزارت نیرو باید به این یقین برسد که طبق قانون وظیفه دارد که تمام حق‌آبه‌های محیط‌‌زیستی از جمله حق‌آبه دریاچه ارومیه را تامین کند و و باید حق‌آبه‌ها را هم در کنار مسائل اجتماعی کشور در نظر بگیرد تا رفته‌رفته شاهد بهبود وضعیت این دریاچه باشیم.