طی روزهای اخیر و درپی گزارشی از تسنیم، مقامات و حامیان سیاسی دولت از کاهش ۲۵ درصدی قیمت مسکن در کشور سخن میگویند. این در حالی است که همزمان حدود ۶ ماه است که دولت از ارائه آمار رسمی تورم مسکن خودداری کرده است.
روزهای گذشته اقتصاد ایران با آمارهای شگفتانگیزی در حوزه مسکن روبهرو بوده است؛ از انتشار آماری در رابطه با ریزش ۲۰ درصدی قیمت ملک تا گزارش مرکز پژوهشهای مجلس
از افزایش ۹۵۰ درصدی قیمت مسکن. ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوهسازان تهران هفته گذشته در یک نشست خبری از کاهش ۲۰ درصدی قیمت مسکن به دلیل رکود خبر داد و گفت: به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، فروشندگان قیمتهای پیشنهادی برای املاک
خود را کاهش دادهاند. در مقابل اما مرکز پژوهشهای مجلس در یک
برش پنجساله از بازار مسکن، با استناد به آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، اعلام کرده است که هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق ۲۲گانه تهران از آذرماه ۹۶ تا آذرماه ۱۴۰۱، از ۵ میلیون و ۸۸ هزار تومان به ۴۸ میلیون و ۷۳ هزار تومان رسیده است. بر این اساس، مسکن در کلانشهر تهران شاهد رشدی حدود ۹۵۰ درصدی بوده، حال آنکه در همین بازه زمانی پنجساله، حداقل دستمزد نیروی کار که از سوی دولت تعیین میشود، حدود ۶۰۰ درصد افزایش داشته و از یک میلیون و ۱۲۵ هزار تومان به ۶ میلیون و
۷۲۵ هزار تومان رسیده است. اما نکتهای که در این میان مطرح است، اینکه
این آمار مربوط به پایان آذر ۱۴۰۱ است و از آن زمان تاکنون انتشار آمار مسکن متوقف شده و به اعتقاد کارشناسان، کتمان آمار راهحل کنترل تورم بخش مسکن شده است. سیامک قاسمی، اقتصاددان در یادداشتی در فضای مجازی در واکنش به این موضوع نوشت: بانک مرکزی و مرکز آمار دولت رییسی از دیماه سال گذشته رسما انتشار هر آماری از بازار مسکن ایران را
متوقف کردهاند. به اعتقاد او، خبرهایی که از زیرپوست شهر به
گوش میرسد، خبر از رشد شتابان قیمت مسکن و متاسفانه قیمت اجاره مسکن در این ماهها میدهند.قاسمی تاکید کرد: اگر با بستن و ممنوع کردن، اقتصاد قابل کنترل بود، الان قیمت دلار هزار تومان و پراید ۶ میلیون تومان و خانه در تهران متری ۱۰ میلیون تومان بود، اما افسوس که
اینها راهی جز بستن بلد نیستند. پیمان مولوی، اقتصاددان نیز در یادداشتی
در فضای مجازی در این رابطه نوشت: به نظر میرسد تا خرداد ۱۴۰۲ متوسط قیمت مسکن در شهر تهران از متری ۶۲ میلیون تومان عبور کند و پیشبینیها حاکی از رشد قیمت مسکن است. در همین خصوص، فرشید پورحاجت، عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوهسازان مسکن در گفتوگو با خبرآنلاین در واکنش به آمار کاهش ۲۰ درصدی قیمت مسکن گفت: به نظر میرسد که آقای رهبر به همین صراحت اعلام نکردند که کاهش قیمت مسکن داشتیم. اصلا در ماههای گذشته هیچ آماری در کشور در رابطه با بخش مسکن نداشتیم که بخواهیم آمارها را رصد کنیم تا متوجه شویم که با کاهش یا افزایش قیمت مسکن مواجه شدیم و یا با کاهش یا افزایش تولید مسکن
مواجه شدیم. وی افزود: بر این اساس، اینکه بخواهیم خیلی
مستند و بدون اطلاع از شرایط بازار مسکن، وضعیت قیمتها را رسانهای کنیم، به نظر میرسد که اشتباهی بوده که صورت گرفته است.
عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوهسازان مسکن تصریح کرد: من به عنوان فردی که در بازار مسکن سالیان سال فعالیت کردم، کاهش ۲۰ درصدی قیمت مسکن را تحت هیچ شرایطی رصد نکردم و بازار نیز همچون گذشته در شرایط خاصی قرار دارد و هیچ تغییرات بنیادی در بازار مسکن
رخ نداده است.
بحران مسکن کابوسی که واقعی شد
مسکن حالا به کابوس شهروندان در طبقه متوسط شهری ایران تبدیل شده است. کابوسی که به نظر می رسد مدام ابعاد ترسناک تری به خود می گیرد و حاشیه نشینان را به شهرهای دورتر و حتی حاشیه همان شهرها پرت می کند و باقی شهروندان را نیز محله به محله از محل زندگی خود دورتر کرده و نظم ذهنی شهروند
طبقه متوسط را بهم می ریزد. با ارقامی که روزگاری کمتر از یک دهه پیش و
حتیدرمواردیهمین۵یا۶سالقبلاگرمی شد آپارتمانی تهیه کرد حالا حتی برای پول رهن یک آپارتمان و یا خانه مناسب نیز دیگر مناسب
نیست. در این میان خبرسازی برخی رسانههای خبری
جریان خاص و نزدیک به اقتدارگرایان و حامیان
دولت اما هرچند برای مردم آب نداشت اما برای خبرسازی خودشان گویا به اندازه کافی نان داشته است.خبر کاهش قیمت ۲۰ تا ۲۵ درصدی مسکن در حالی در هفته گذشته توسط این جریان خبری منتشر می شد که همان زمان بسیاری از شهروندان ایرانی درگیر بحران روز افزون مسکن در کشور بودند و مستاجران برای تمدید اجارههای خود، گاه تا ۱۵۰ درصد باید به کرایه ها اضافه
میکردند. یکی از همین مستاجران در این باره می گوید که
آپارتمان ۶۰ متری را که سال گذشته با ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۱۰ میلیون اجاره کرده بود امسال با رقم ۵۰۰ میلیون تومان پول پیش و ماهی ۱۵
میلیون تومان اجاره کرده است. از سوی دیگر یک کارمند با دو فرزند می گوید با
ارثی که به همسرش رسیده و همه پس اندازشان و پول رهن خانه ای که دارند نمی توانند حتی یک مسکن مناسب با قیمت ۲ میلیارد تومان بخرند و از اجاره نشینی نجات پیدا کنند. این کارمند می گوید برادر همسرش خانه ۷۰ متری دو خوابه ای را در محله نارمک در سال ۱۳۹۵ به قیمت ۳۵۰ میلیون تومان خریده بوده اما حالا و بعد از گذشتکمتراز۷سالازخریدآنخانه،بهکمتر
از سه میلیارد تومان اصلا رضایت نمی دهد. وضعیت مسکن تقریبا به اسفبارترین وضعیت ممکن رسیده است و به گزارش اقتصاد۲۴ و بر اساس گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس قیمت هر متر مربع مسکن در تهران از سال ۹۶ تا ۱۴۰۱ بیش از ۹۵۰ درصد رشد داشته و در حالی که ۴۵ درصد خانوارهای شهری به مسکن «استطاعتپذیر» دسترسی نداشتهاند این رقم در
تهران ۷۹ درصد بوده است. این افزایش قیمت را شاید بتوان یکی از بزرگ
ترین انفجارهای قیمت در کشور دانست.
ماجرای ارزان شدن ۲۵ درصدی از کجا شروع شد؟
به گزارش فراز، هفته قبل خبرگزاری تسنیم، از رسانههای حامی دولت در گزارشی نوشت که «در حالی بازار مسکن در رکود غیرتورمی بهسر میبرد و خریداران در انتظار ریزش بیشتر قیمت هستند که مالکان حاضر به فروش واحدها با تخفیف تا ۲۵ درصدی شدهاند.» تسنیم گزارش خود را مبتنی بر طرح چند نمونه از تخفیفهایی که در برخی بنگاههای معاملات املاک به مشتریان ارائه شده، تنظیم کرده و آن را به کل بازار مسکن
تعمیم داده است. البته همزمان دیگر رسانهها گزارشهای به
مراتب بیشتری درباره عکس این موضوع و ادامه روند افزایش قیمت مسکن منتشر کردهاند. با این حال گزارش تسنیم خیلی زود به مرجع حامیان
دولت و حتی برخی دولتیها تبدیل شد و آنها کاهش ۲۵ درصدی قیمت مسکن در کشور را یک اتفاق قطعی اقتصادی دانستند. اتفاقی که به
تفسیر آنها ناشی از مدیریت صحیح دولت بوده. از جمله احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد در خطبههای این هفته گفت: در روزهای اخیر، نرخ مسکن ۲۵ درصد کاهش پیدا کرد و باور داریم بقیه قیمتها نیز کاهش پیدا میکنند و بر پایه ایمان و ارادهای که جوانان ما دارند، همه این
مشکلات حل خواهد شد. امام جمعه مشهد در خطبه های نماز گفت که:
در روزهای اخیر، نرخ مسکن ۲۵ درصد کاهش پیدا کرد و باور داریم بقیه قیمتها نیز کاهش پیدا میکنند و بر پایه ایمان و ارادهای که جوانان ما
دارند، همه این مشکلات حل خواهد شد. عجیب این که یعنی حتی در این مورد نیز در
بین خود اصولگرایان نیز اختلاف است. حداقل این که زاکانی به عنوان شهردار تهران ، متوجه افزایش نجومی قیمت ها و تنگنای شهروندان را حداقل پذیرفته است و تخفیف خانه های خاص را به حساب ارزان شدن مسکن در
تهران نگذاشته است. کما این که خانه های خاصی نیز هستند که
برای یافتن مشتری برای فروش تخفیف های گاه تا ۳۰ درصدی نیز می دهند اما این خانه ها متعلق به کمتر از ۴ درصد جامعه است و چطور باید تخفیف موردی این خانه های لوکس و خاص با مشتریان خاص نه فقط مورد توجه رسانه های خاص قرار بگیرند بلکه به نطق های یکی از مهم ترین امامان جمعه کشور نیز راه یابد. این که چرا مساله کاهش قیمت خانه های چند ده میلیاردی به جای بحران مسکن بیش از ۹۰ درصد جامعه مورد توجه یک امام جمعه قرار می گیرد نیز البته
که محل سوال است.
از ادعای کاهش قیمت تا عدم انتشار آمار
اما ماجرای قیمت مسکن یک روی دیگر هم دارد؛ حدود ۶ ماه میشود که آمار تورم و تغییر قیمتها در بازار مسکن توسط دولت منتشر نشده. چندی قبل ابوالفضل وروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت که توقف انتشار آمار مسکن برای جلوگیری از تورم انتظاری انجام شده. اما این توضیحات آنقدرها هم برای ناظران اقتصادی توجیه کننده به نظر
نمیرسد. چه اینکه دولت ابراهیم رئیسی از همان زمان
توقف انتشار آمار مسکن در اوایل زمستان سال گذشته، اقدام دیگری هم در حوزه آمار انجام داد. این اقدام تغییر سال پایه محاسبه تورم از سال ۱۳۹۵ به سال ۱۴۰۰ بود. با این کار بدون آنکه تغییری عملی و واقعی در کند شدن سرعت
افزایش قیمتها صورت بگیرد، نرخ تورم اعلام شده توسط مرکز آمار کاهش خواهد یافت. چرا که بر این اساس مار مسکن در بهمن ماه نرخ تورم بر مبنای قیمتهای سال ۱۴۰۰ محاسبه خواهد شد و نه سال ۱۳۹۵. بنابراین شکاف قیمتهای سال پایه تا وضعیت موجود کمتر و نرخ خروجی اعلام
شده پائینتر خواهد بود. بدین ترتیب بدون آنکه اتفاق مثبتی در خصوص
کنترل قیمتها رخ داده باشد، دولت نرخ تورم کمتری اعلام خواهد کرد و در نهایت آن را به عنوان دستاورد اقتصادی به مردم معرفی خواهد
نمود. اکنون در حالی در شرایط توقف انتشار آمار
رسمی و بر خلاف آنچه که در بازار واقعی احساس میشود، سخن از کاهش ۲۵ درصدی قیمت مسکن مطرح شده که آخرین آمارهای رسمی از
جولان قیمتها در بازار مسکن خبر میدادند. آخرینبارمرکزآماردیماه۱۴۰۱میانگینقیمت هر متر مربع مسکن در تهران را حوالی ۵۵ میلیون تومان اعلام کرد؛ عددی که نشان از تورم ۵۴ درصدی داشت. قیمت مسکن اما در این عددها متوقف نشد و زمستانی که گذشت، همزمان با افزایش قیمت دلار، قیمت مسکن هم افزایش یافت.بعد از آن موعد با ادامه افزایش قیمت ارز در ایران، محاسبات غیر رسمی نشان از آن داشت که تورم مسکن در ابتدای سال ۱۴۰۲ از مرز ۶۰ درصد هم گذشته است.زمانی که ابراهیم رئیسی به ریاستجمهوری رسید، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت حدود ۳۱ میلیون تومان بود. بر پایه آمارهای دی ماه سال ۱۴۰۱ که اخرین آمار رسمی اعلام شده مسکن کشور بود، با احتساب قیمت هر مترمربع مسکن در تهران که ۵۵ میلیون تومان اعلام شده بود، رشد قیمت مسکن در دوران ریاست جمهوری رئیسی تا آن تاریخ از مرز ۷۵ درصد هم عبور کرده
بود.
اکنون در شرایطی که دولت و حامیانش از کاهش ۲۵ درصدی قیمت مسکن سخن میگویند ودرعینحال۶ماهاستکهآماررسمیدر این زمینه منتشر نشده باید به این سوال پاسخ داده شود که کدام اتفاق یا برنامه مشخص باعث شده تا تورم حدود ۵۵ درصدی مسکن در کشور تنها ظرف ۶ ماه منتهی به کاهش ۲۵ درصدی قیمتها شود؟مضافا اینکه اگر چنین است چرا در بازار واقعی چنین چیزی توسط مردم احساس نمیشود؟اما مهمترین سوال همچنان این است که اگر دولت موفق به کنترل قیمت مسکن و حتی کاهشی کردن آن شده، چرا آمار و اطلاعات رسمی
ناظر به این اتفاق منتشر نمیشود؟