برنامه هفتم توسعه هنوز نیامده دردسر آفرین شده است. به ویژه کارگران و فعالان صنفی حوزه کارگری و بازنشستگی، به برخی مواد و بندهای آن اعتراض دارند. از جلمه مباحث مربوط به بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور. حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری معتقد است لایجه دولت در عمل این مفهوم را بی‌معنی می‌کند. دولت سیزدهم برنامه هفتم توسعه را با تاخیر تدوین کرده و هنوز هم آن را به مجلس ارسال نکرده است. قرار بود سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در روزها گذشته برای تحویل برنامه هفتم به مجلس برود اما موضوع منتفی شد. در میان این تاخیر و تعلل، تا همین جا هم متن پیش‌نویسی که از سند بالادستی توسعه کشور منتشر شده، نگرانی‌هایی را برای کارگران و بازنشستگان ایجاد کرده است؛ از جمله در مورد بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور.
هر چند وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدعی شده است که «فکر می‌کند» برخی مواد مورد گلایه این اقشار از متن اصلاح شده برنامه حذف شده‌اند، هنوز برخی نگرانی‌ها ادامه دارد. آنگونه که تسنیم گزارش داده، صولت مرتضوی به رسانه‌ها گفته است: «فکر می‌کنم در ویرایش نهایی لایحه برنامه توسعه هفتم مواد ۱۵و ۱۶حذف شده و احتمالا این موضوع دیگر در دستور کار نیست.»این مواد به مباحثی چون استاد و شاگردی و پرداخت دستمزدی کمتر از حداقل حقوق به برخی کارگران اشاره دارد. البته مرتضوی در سخنان خود به طور تلویحی از این موضوعات حمایت کرده و به طور قطعی هم از حذف آنها نگفته است. با وجود این، حتی اگر این دو ماده از متن برنامه هفتم توسعه پاک شده باشند، هنوز برخی نگرانی‌های کارگران پابرجاست.
در همین حال فرامرز توفیقی نیز درباره برنامه هفتم به ایلنا گفت: برنامه هفتم توسعه به طرز بی‌سابقه‌ای حقوق کارگران را مخدوش می‌سازد و در تعارض با اسناد بالادستی از جمله قانون کار و قانون اساسی‌ست و هیچ جای دفاع ندارد؛ این برنامه نه تنها باعث توسعه نمی‌شود بلکه کاملاً ضد توسعه است.
وضعیت کارگران از همیشه بحرانی تر است
فرامرز توفیقی (فعال کارگری) در گفتگو باایلنا، با اشاره به وضعیت نامناسب معیشتی کارگران می‌گوید: وضعیت کارگران از همیشه بحرانی‌تر است، سطح پوشش دستمزد به پایین‌ترین سطح در سال‌ها و دهه‌های گذشته رسیده و تورم با شتاب پیشتازی می‌کند، همه‌ی اینها در حالیست که لایحه‌ی برنامه هفتم توسعه با آن مختصاتِ ضد کارگری در هیات دولت به تصویب رسیده است.او اضافه می‌کند: در برنامه هفتم توسعه در حوزه‌ی کارگری و تامین اجتماعی، قانون اساسی و قانون کار و به همراه آن‌ها، کرامت و عزت نیروی کار، زیر سوال رفته و بهره‌کشی و بهره‌برداریِ ناصواب از نیروی کار مباح دانسته شده است.
به گفته‌ی توفیقی، نویسندگان و طراحان برنامه هفتم توسعه به خود زحمت نداده‌اند ادبیات و نوع نگارشِ خیریه نذر اشتغال امام حسین(ع) در اصفهان را عوض کنند بلکه با همان ادبیات و نوشتار، کل برنامه را تنظیم کرده‌اند. این فعال کارگری به ماده ۱۵ این برنامه و بحث استاد- شاگردی با نصف حداقل دستمزد برای سه سال اشاره می‌کند و می‌گوید: بسیار جالب است علیرغم طرح بحث و شکایتی که در زمان وزارت ربیعی اتفاق افتاد و در ILO نیز مطرح شد که منجر به ملغی شدن طرح استاد-شاگردی شد، دوباره این طرح استثماری و غیرانسانی در برنامه هفتم توسعه بازتولید شده است. طرح ملغی شده‌ی استاد-شاگردی از اساس پوچ و بی‌مایه است و هیچ اثر کاربردیِ ثابت شده در تولید و اشتغال ندارد.
توفیقی با بیان اینکه «مشخص نیست این طرح استاد-شاگردی از کدام الگوی اقتصادی گرته‌برداری شده است» اضافه می‌کند: هدف از گنجاندن چنین طرح‌های استثماری را رسیدن به «توسعه» عنوان می‌کنند اما از کدام توسعه سخن می‌گویند؟ وقتی ما از توسعه صحبت می‌کنیم باید فرایندی براساس مدل‌های موفق جهانی به سمت اهداف پیش برویم ولی وقتی از طرح‌هایی استفاده می‌کنیم که قرن‌هاست در جهان منسوخ شده، چطور مدعی توسعه‌گرایی هستیم؟ هدف از چنین طرح‌هایی فقط بهره‌کشی از نیروی کار، سرکوب دستمزد و تعدی به حداقل‌های قانونی کارگران است.
عواقب عقب نشینی کارگران
وی با بیان اینکه «عقب‌نشینی کارگران در موضوع دستمزد، عواقب جدی داشت» می‌گوید: در روزهای اخیر وزیر کار آب پاکی روی دست همه ریخت و گفت ما هرگز توافق نکرده‌ایم که در صورت عدم مهار تورم، دستمزد بازنگری می‌شود و هیچ قصدی برای بازنگری در مزد سال جاری نداریم. آقای وزیر فقط ابراز امیدواری کرد و گفت «انشالله تورم مهار می‌شود»! با این اظهارات، اثبات شد که ترمیم دستمزد، فقط خواب و خیال بوده است. او اضافه می‌کند: دولت مدعیِ تلاش برای «مهار تورم» است؛ باید پرسید منظور از مهار تورم چیست؛ آمدید سال پایه محاسبه‌ی تورم را تغییر دادید و عددها را صوری پایین کشیدید! از مرکز آمار بخواهید مولفه‌های تاثیرگذار در محاسبه‌ی تورم و سبد تورمی را با وزن اقلام و جزئیات کامل به شرکای اجتماعی اعلام کنند تا ما هم بدانیم چطور تورم مهار شده که هر روز کف بازار شاهد افزایش سرسام‌‌آور قیمت‌ها هستیم؟
آیا تغییرات جدید عطف به ماسبق می‌شوند؟
کارگران مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور به قید شرط سنی بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم توسعه؛ بدون بیان جزئیات معترض هستند. بر اساس این لایحه، مردان و زنان برای بازنشستگی پیش از موعد باید به ترتیب حداقل ۵۰ و ۴۵ سال داشته باشند. حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری معتقد است در صورت تصویب این لایحه، مفهوم سخت و زیان‌آوری در عمل از میان می‌رود.
او در این مورد به تجارت‌نیوز می‌گوید: تغییرات برخی قوانین کار و بازنشستگی، به جای اینکه در قالب قوانین مربوطه صورت بگیرند، در ذیل برنامه هفتم توسعه دیده شده‌اند. تدوین کنندگان این برنامه نیز بعضی مطالب را در حالت کلی بیان کرده‌اند و وارد جزئیات نشده‌اند. در نتیجه طبیعی است که انتشار متن برنامه، برخی اقشار ذی‌نفع را نگران کرده باشد.
به گفته صادقی، برای مثال مشخص نیست که این تغییرات در صورت تصویب از چه زمانی اجرایی می‌شوند؟ آیا تغییر سن بازنشستگی شامل افراد تازه کار خواهد شد یا عطف به ما سبق هم می‌شود؟ به این معنا که آیا فردی با ۲۰ سال سابقه کار هم باید بر اساس قانون جدید بازنشسته شود؟این فعال صنفی می‌افزاید: در این مرحله، به نظر می‌رسد بیان کلی موضوعات به این معنا باشد که همه افراد مشمول قانون جدید می‌شوند. البته باید دید در آیین‌نامه‌ای که پس از آن به تصویب می‌رسد هم چه تصمیمی گرفته می‌شود.
قید شرط سنی، سخت و زیان‌آوری را بی‌معنا می‌کند
این فعال صنفی در ادامه توضیح می‌دهد: موضوع سن، تاکنون برای بازنشستگی کارگران مشمول مشاغل سخت و زیان‌‌آور چندان اهمیتی نداشته و ملاک اصلی سابقه کار بوده است. افراد ممکن بود حتی در بازه سنی۳۰ تا کمتر از ۵۰ سالگی هم با پر شدن سقف سابقه، بازنشسته شوند.
او می‌افزاید: بر اساس متنی که از برنامه هفتم توسعه منتشر شده، افراد حتما باید به حداقل سن ۴۵ سالگی برای زنان و ۵۰ سالگی برای مردان برسند تا از امکان بازنشستگی برخوردار شوند. در صورت تصویب این تغییرات، دیگر موضوع سخت و زیان آور بودن مشاغل، در عمل معنای چندانی نخواهد داشت.
بی‌توجهی ۲۰ ساله به اجرای قانون کارگاه‌های زیان‌آور
اما اصلا چرا سیاست‌گذاران به فکر تغییر قوانین موجود افتاده‌اند؟صادقی توضیح می‌دهد: قانون مشاغل سخت و زیان‌آور حدود ۲۰ سال پیش به تصویب رسیده است و بر اساس بند دوم آن کارفرمایان موظف شده‌ بودند ظرف دو سال از تصویب قانون، کارگاه خود را از حالت زیان‌آوری خارج کنند.
به گفته این فعال صنفی، موضوع «سختی کار» قابل تغییر نیست اما کارفرمایان می‌توانند با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز و رعایت استانداردهای جدید، زیان‌آور بودن محل کار را از میان ببرند. برای مثال فعالیت در کارخانه‌هایی مثل سیمان و آزبست برای سلامتی کارگران خطراتی دارد که قابل پیشگیری است.او می‌افزاید: در همه سال‌های گذشته، تعداد بسیار اندکی از کارگاه‌های مشمول این قانون، بند دوم آن را رعایت کرده‌اند و از شمول زیان‌آوری خارج شده‌اند. اما هیچ نهادی بر موضوع نظارت نداشته و افراد را برای عدم رعایت قانون بازخواست نکرده است. حالا تدوین‌کنندگان برنامه هفتم توسعه، اصل موضوع کارهای سخت و زیان‌آور را به دلیل طولانی شدن روند اجرای قانون پیشین، زیر سوال برده‌اند.
صادقی می‌گوید: تصمیمات جدید در حالی گرفته شده که در همه این سال‌ها، هیچ نهادی بر عدم اجرای قانون نظارت نکرده و کارفرمایان نیز به دنبال کاهش هزینه‌های خود بوده‌اند.
به گفته او، بسیاری از کارگران تصوری رویایی از بازنشستگی پیش از موعد دارند و به همین دلیل کمتر به دنبال پیگیری حق خود برای خروج کارگاه‌ها از شمول زیان‌آوری بوده‌اند. غافل از اینکه در دوران اشتغال، سلامتی آنها به خطر افتاده است و پس از بازنشستگی هم، بسیاری از مزیت‌های مالی پیشین را از دست می‌دهند. در حالی که هزینه‌های زندگی آنها نیز به دلیل شرایط اقتصادی و ابتلا به انواع بیماری‌ها افزایش می‌یابد.به گزارش تجارت‌نیوز، شاید تا کنون کمتر برنامه و سندبالادستی‌ای به اندازه پیش‌نویسی که از برنامه هفتم توسعه منتشر شده مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته باشد. هیات دولت چندی پیش لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کرد اما متن آن را هنوز در اختیار قوه مقننه قرار نداده است. پس از اینکه دولت لایحه خود را به مجلس بفرستد و نمایندگان آن را تصویب کنند، نوبت به شورای نگهبان می‌رسد که آن را تایید کند. تا آن زمان متن پیش‌نویسی که منتشر شده، وجاهت قانونی ندارد اما نگرانی‌هایی را در بین برخی ذی‌نفعان ایجاد کرده است. به همین دلیل به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد در برخی مواد آن تجدیدنظر کند.