سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از جلسه این کمیسیون برای بررسی آخرین وضعیت اجرای قانون صدور چک و اخذ مابه التفاوت از واردکنندگان پس از حذف ارز ترجیحی و بازگشت منابع حاصل به بیت المال خبر داد.
علی خضریان در توضیح جلسه دیروز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: این جلسه با حضور فرزین رئیس کل بانک مرکزی برای بررسی آخرین وضعیت اجرای قانون صدور چک و اخذ مابه التفاوت از واردکنندگان پس از حذف ارز ترجیحی و بازگشت منابع حاصل به بیت المال برگزار شد.
وی توضیح داد: در ابتدای جلسه رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت اجرای قانون جدید صدور چک و اثرات این قانون در کاهش جرائم مرتبط با چک و همچنین تسهیل در مبادلات مبتنی بر اوراق مالی آماری از وضعیت موجود صدور چک و سامانه صدور الکترونیک چک ارائه کرد در ادامه نمایندگان عضو کمیسیون مطالبی در مورد آنچه که باید در قانون اجرا شده و از آن غفلت شده است، مطرح کردند. 
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: در این بخش مقرر شد کمیته‌ای برای اجرای موضوع اعتبارسنجی تا سه ماه آینده تشکیل و تا تعیین تکلیف آن جلسات منظمی در بانک مرکزی برگزار گردد. همچنین مقرر شد تکلیف قانونی سامانه ایجاد استعلام میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده و یا در راه مانده حداکثر تا ۱۵ تیر اجرایی شوند و بانک مرکزی نیز مکلف به ایجاد داشبورد آماری برای رصد کمیسیون اصل ۹۰ و وضعیت چک‌های صادر شده، برگشت خورده و رفع سوءاثر شده توسط کمیسیون اصل نود به عنوان بخش ناظر بر حسن اجرای قانون صدور چک شد.
خضریان در خصوص موضوع اخذ مابه التفاوت از واردکنندگان پس از حذف ارز ترجیحی نیز، اظهار کرد: این موضوع طی جلسات متعدد در کمیسیون پیگیری و واردکنندگان و تأمین کنندگان کالاهای مختلف که عمدتاً مربوط به گروه کالاهای اساسی می‌شدند، گزارشی از وضعیت موجودی خود و همچنین میزان بازگشت منابع به بیت المال ارائه دادند و در ادامه این مسیر مقرر شد کارشناسان و نمایندگان کمیسیون اصل نود جلسات منظمی برای نظارت بر بازگشت منابع بیت المال در محل بانک مرکزی داشته باشند.