مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات دستگاه قضایی برای بازگرداندن محمودرضا خاوری مدیرعامل اسبق بانک ملی و از متهمان اصلی پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی  به کشور گفت: اتفاق جدیدی در این پرونده رخ نداده است. درخواست استرداد و اعلان قرمز در خصوص خاوری انجام شده است، اما دولت کانادا همکاری لازم را در خصوص استرداد خاوری نمی کند و  او حسب موازین قانونی، تحت تعقیب قضایی است.
وی در بازدید از خبرگزاری ایسنا، در ادامه با بیان اینکه قوه قضاییه در برخورد با مفسدان اقتصادی با کسی تعارف ندارد، گفت: با فساد اقتصادی با قاطعیت برخورد می کنیم اما آیا فقط برخورد کافی است یا خیر؟ ما معتقدیم که باید از وقوع فساد پیشگیری کنیم. در این راستا بیش از ۲۰۰ گلوگاه فساد را  شناسایی کردیم. به جز سازمان بازرسی کشور، مبادی دیگر  که ذی مدخل بودند، کارشناسی های خوبی انجام داده اند. تمام هم ما این است به نحوی عمل کنیم که ریشه هایی را  که موجبات بروز و ظهور فساد می شوند را بخشکانیم و از بین ببریم. ما معتقدیم که بهترین اقدام ما، اجرای دقیق قانون است و به تبع نتیجه بسیار مثبت و قابل دفاعی دارد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره  اسناد عادی و رسمی گفت: هر چه ما به سمت و سوی اسناد رسمی و غیر قابل خدشه برویم، قطعا موفق خواهیم شد. طبق  ماده ۲۲ قانون ثبت «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارث به او رسیده، مالک خواهد شناخت.» قطعا دعاوی با وجود سند ثبتی کم است ولی دعاوی اسناد عادی زیاد است و باید به سمت و سویی برویم که اسناد رسمی در مرحله اول مد نظر قرار گیرد و ملاک عمل باشد و لازمه این کار قانون است.
وی درباره اقدامات قوه قضاییه برای ساماندهی بازار خودرو و ورود خودروهای شاسی بلند گفت: هر کس مسئول عمل خودش است و  قوه قضاییه در راستای تحقق قانون اساسی، تکالیفی برعهده دارد و در حدود انجام این تکالیف مقید و محکم و استوار است. در ارتباط با این که کسی خارج از وظایفش کاری انجام داده و رانتی را ایجاد کرده قطعا در صورت احراز آن، موضوع قابل پیگیری است ولی باید گزارش داده شود. مطمئن باشید دستگاه قضایی چیزی را که به او گزارش داده شود پیگیری می کند.
ستایشی ادامه داد:  برخی عنوان کردند که فهرست مستحدثات ناایمن را به قوه قضاییه دادیم، اما بارها بعد از حادثه متروپل و قبل از آن گفتیم و تاکید کردیم که در این فرایند، قوه قضاییه وظیفه نظارت را دارد نه ایمن سازی. شهرداری، شورای شهر و روستا، راه و شهرسازی و نظام مهندسی  وظیفه دارند که با نظارت و کنترل و اشراف، مستحدثاتی را ایجاد کنند که مصون از هر گونه ناایمنی باشد و حسب مورد هر کس که وظایفش را انجام ندهد باید پاسخگوی دستگاه قضایی باشد.  اگر دستگاه های ذی ربط کنترل و نظارت داشته باشند و براساس دستور العمل عمل کنند، مشکلی وجود نخواهد داشت و اگر هر کسی وظایفش را به درستی انجام دهد کار به دستگاه قضایی نمی رسد ولی اگر فعل مجرمانه ای رخ داد قطعا با آن برخورد می کنیم.
وی در ادامه درباره آزادسازی حریم سواحل گفت: این کار از گذشته ادامه داشته و  ادامه دارد.
ستایشی با بیان اینکه روزانه ۱۰۰ هزار خدمت الکترونیک ارایه می دهیم، گفت: ما کار را از سنتی به سمت الکترونیکی شدن پیش بردیم و در حال حاضر هر کس می تواند از  داخل منزل دادخواست را به صورت الکترونیکی ارایه دهد. اکنون دادرسی ها به سمت الکترونیک شدن می رود. همچنین استعلامات هم  برخط شده است.
سخنگوی دستگاه قضا درباره  ورود قوه قضاییه به قراردادهای بی ضابطه باشگاه ها گفت: سازمان بازرسی به قراردادهای بی ضابطه باشگاه ها ورود کرده و این موضوع در حال رسیدگی است.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره مبارزه با فساد در ورزش گفت: عزم ما جدی است و در صورت وقوع فساد، قوه قضاییه با جدیت و صلابت و موازین شرعی و قانونی برخورد قاطعانه ای دارد و با کسی تعارف نداریم. نگاه قوه قضاییه پیشگیرانه است و باید کاری کنیم که فسادی صورت نگیرد و جرمی واقع نشود و با همکاری  سایر دستگاه ها آنرا انجام می دهیم.  در مقوله ورزش ان شاالله فسادی رخ ندهد ولی اگر فسادی باشد قوه قضاییه با آن برخورد می کند.