دیوار اعتماد به سختی کشیده می‌شود در شرایطی که پیش از آن آجرهای آن یکی یکی افتاده و مردم، وعده‌های خلاف در حوزه‌های مختلفی مشاهده کردند. نمونه آخر آن طی روزهای گذشته در موضوع نامه‌ای بود که نشان از افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها داشت و این نامه همزمان بود با ریزش شدید بورس در 17 اردیبهشت سال جاری در حالی که نامه 51 روز بعد منتشر شد. در واقع سرمایه گذاران خبری از افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نداشته و عده‌ای با استفاده از این رانت اطلاعاتی در همان زمان از بازار خارج شدند. واکنش‌ها به این موضوع اما فرقی با گذشته نداشته و تنها به کلی گویی‌ها بسنده شده است. در حالی که از مفاد این نامه هم وزارت اقتصاد و هم سازمان بورس مطلع بوده است و در همین زمان مسئولان امر این سازمان‌ها، ریزش بورس را محصول سیو سود و یا ریزش طبیعی بازار دانسته‌اند. این موضوع اما یک جنبه مهم و اساسی دارد. بعد از ریزش تاریخی سال 99 که دولت، مردم را تشویق به حضور در بازار سرمایه کرد و با خالی شدن زیر پای سهامداران و ضررهای هنگفت تنها بخشی از کسری بودجه دولت تامین شد حالا این دولت هم انگار همان روند اعتمادزدایی را در پیش گرفته است. انتظاری نیست که مانند برکناری شهردار استکهلم به دلیل استفاده از بنزین دولتی برای خودروی شخصی، برای این ماجرا عمل شود که اساساً چنین امری برای فرهنگ سیاسی و اداری کشور ما بی‌سابقه است. اما حداقل انتظار این است که ابعاد این ماجرا برای سهامداران بدون هیچ پرده پوشی روشن شود و مقصران ضررهای مردم، پاسخگو باشند. واقعیت این است که سال‌هاست فریادها بر سر این است که عدم شفافیت بلای جان اقتصاد کشور است اما زمانی که این پرده پوشی‌ها در راس وزارت خانه‌های دولتی و یا سازمان‌های بزرگ رخ می‌دهد اعتماد مردم را به همه امور خدشه دار می‌کند. این دیوار وقتی که فرو ریزد سخت می شود آن را دوباره بالا برد. درنهایت اینکه آنچه رخ داد ابعاد بسیار گسترده تر از یک اتفاق ساده دارد که مسئولان فکر کنند این خبر هم در میان سایر خبرها گم شود و به دست فراموشی سپرده شود. چرا که مردم هنوز یادشان نرفته در دولت قبل چطور سرمایه‌هایشان در اعتمادی که به دولت وقت کردند؛ سوخت و ضررهایشان همچنان جبران نشده است. این مردم بیش از هر چیزی نیازمند صداقت در رفتار و تصمیم های تصمیم سازان هستند و اقعیت این است که در این عصر کمتر می‌توان مسئله‌ای را از دید افکار عمومی پنهان کرد.