«رومینا ۱۴ ساله از تالش، مونا یا همان غزل حیدری ۱۷ ساله از اهواز و اکنون معصومه‌ ۱۳ ساله از اهواز»؛ اینها سه قربانی قتل‌های ناموسی رسانه‌ای شده طی سه سال اخیر هستند که فاصله بین رخداد دو مورد آخر که دست بر قضا همشهری هستند، حتی به یک سال هم نرسیده است این در حالیست که «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» همچنان در انتظار تصویب توسط نمایندگان مجلس است تا شاید مرهمی بر زخم کهنه سایر قربانیان در معرض خشونت باشد.
به گزارش ایسنا، «باید مسئولانه به فکر اصلاح خطاهای فاحش فرهنگی باشیم» این جمله‌ای از توییت فاطمه قاسم پور رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی است که پس از آنکه همسر مونا حیدری سر بریده او را کوچه به کوچه در اهواز گرداند تا به قول مادرش به تمام آنهایی که به او انگ «بی‌غیرت» زده بودند ثابت کند «من آدم بی‌غیرتی نیستم»، منتشر کرد. 
قاسم پور در واکنش به قتل مونا در توییتر خود نوشته بود: «‏برای عده‌ای در برخی بافت‌های فرهنگی کشور، غیرت با مصادیق غلطی ملازمه پیدا کرده. مبلغان دینی و دستگاه‌های تبلیغی و همچنین کنشگرانی که در این فضاها فعالیت می‌کنند، بایستی این مصادیق غلط را تبیین کنند تا مفهوم درست غیرت مردانه جایگزین شود. باید مسؤولانه به فکر اصلاح خطاهای فاحش فرهنگی باشیم.»
همان زمان انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز با تاکید بر اینکه بسیاری از ناهنجاریهای رفتاری مرتبط با زنان ریشه در کاستی‌های فرهنگی دارد، اما نمی‌توان از نقش قوانین بازدارنده در کاهش این آسیب‌ها غفلت کرد، در توییتر خود به لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» اشاره کرد و  نوشت: «‏یکی چون شهید حججی بابت حفاظت از ناموس سر می‌دهد و دیگری به نام ناموس داعش وار جنایت می‌کند! معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، به جد پیگیر تصویب قانون و اجرا از مجلس و قوه قضاییه خواهد بود.»
اصلاح مسئولانه خطاهای فاحش فرهنگی
این اظهارات در حالی است که نه تنها تا کنون لایحه مذکور به صحن علنی مجلس نیامده و به تصویب نرسیده است بلکه هفته گذشته درحالی «معصومه» ۱۳ ساله در اهواز به دست پدرش کشته شد که تنها ۱۰ ماه از آخرین مورد رسانه‌ای شده چنین قتل‌هایی گذشته است و همین امر نشان می‌دهد «اصلاح مسئولانه خطاهای فاحش فرهنگی» نیز همچنان لنگ مانده است.
پدر «معصومه» گفته بود «فرزندم را به دلیل «مسائل ناموسی» با سلاح سرد چاقو به قتل رساندم، در یک ملحفه پیچیدم و در منزل شیخمان انداختم و خودم را به کلانتری معرفی کردم». پدر رومینا و همسر مونا نیز در جملات مشابهی «پاک کردن ناموس» را علت جنایتی که انجام دادند بیان کردند.  
می توان گفت در بررسی وقوع چنین قتل‌هایی نمی‌توان به صورت تک‌بعدی به قضایا نگاه کرد و باید ابعاد مختلف آن را از جمله مسایل فرهنگی، خلاهای قانونی و ... کنکاش کرد، به بیان دیگر در واقع از سویی قانون نباید به نحوی باشد که شرایط را برای ارتکاب به جرم مهیا کند و مجرم با خیال راحت و با اتکا به اینکه عقوبتی در انتظارش نیست و یا خیلی سهل می تواند از زیر بار این عقوبت خارج شود، دست به جرم زند و از سوی دیگر ضرورت انجام اقدامات فرهنگی در جهت اصلاح و تغییر در باورهای نادرست و تعصبات غلطی که در اذهان به ویژه در میان برخی قومیت‌ها وجود دارد نیز امری غیر قابل کتمان است.
ملاحظات کمک کننده لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»
ماده ۸ لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»، وزارت دادگستری را مکلف به تاسیس صندوق حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت با هدف حمایت و جبران خسارت این زنان در مواردی نظیر پرداخت تفاضل دیه در صورتی که قاتل مرد است و اولیای دم زن مقتول جهت انجام قصاص به تشخیص قاضی اجرای احکام توانایی پرداخت تفاضل دیه را نداشته باشند، می‌کند. به نظر می‌رسد این ماده می‌تواند در قتل‌های ناموسی و غیر ناموسی که در آن زن از سوی هر شخصی به جز پدر و جد پدری به قتل رسیده باشد، موثر واقع شود.
همچنین بر اساس ماده ۵۱ لایحه یاد شده، هرگاه شخصی زنی را به هر نحو به قتل یا ضرر نفسی یا شرفی یا مالی برساند و یا به افشای سری نسبت به او یا بستگان او تهدید کند و بیم آن رود که واقعا مرتکب آن جرم شود؛ مرجع قضایی می‌تواند بنا به درخواست زن تهدید شده یا متضرر از جرم و با توجه به نوع و شدت خطر، کیفیت جرم و سوابق و وضعیت آن زن، بلافاصله یک یا چند دستور حفاظتی ـ حمایتی اعم از «منع ورود متهم به اقامتگاه بزه دیده برای مدت حداکثر سه ماه، منع ورود زوج به محل سکونت مشترک برای مدت حداکثر سه ماه، منع ورود متهم به محل کار بزه دیده برای مدت حداکثر سه ماه، تهیه محل سکونت جداگانه برای زوجه توسط زوج (متناسب با توان مالی زوج و شوون زوجه برای مدت حداکثر سه ماه)، مراجعه متهم جهت مشاوره و معالجات ضروری و ارایه گواهی آن، معرفی بزه دیده به مراکز نگهداری موضوع این قانون برای مدت معینی که در دستور صراحتا قید می‌شود، معرفی بزه دیده به سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی فعال در زمینه اقدامات حمایتی، ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومیت، وصایت و سرپرستی اطفال و نوجوانان دختر و نیز سپردن طفل و نوجوان دختر به صورت موقت به سازمان بهزیستی کشور یا مراکز مربوط و یا محارم» را اجرا کند.
این ماده در خصوص اشخاصی که به جهت ارتکاب جرم علیه زنان محکوم شده باشند و صریحا نظرشان را بر تکرار جرم ابراز کند و یا در شرایطی که قبل از صدور حکم قطعی، ظن قوی بر تکرار ضرب و جرح با آسیب بیشتر نسبت به بزه دیده یا فرزندان او و یا اعمال فشار بر بزه دیده برای انصراف از  پیگیری شکایت وجود داشته باشد نیز صدق می‌کند.
لایحه‌ای برای «تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند»
طبق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، اگر قاتل، پدر یا از اجداد پدری مقتول باشد، قصاص نمی شود و بر اساس ماده ۶۱۲ همین قانون نیز در این شرایط مرتکب قتل محکوم به سه تا ۱۰ سال‌ حبس می شود. با این حال ناکافی بودن مجازات مواد قانونی یاد شده برای جلوگیری از «ناموس کشی» به ویژه در سه سال اخیر و با وقوع قتل های ناموسی نامبرده برجسته تر شد و برخی کارشناسان قائل به لزوم تشدید مجازات پدر یا اجداد پدری مرتکب قتل فرزند شدند.
در همین راستا سال گذشته معاونت امور زنان و خانواده دولت دوازدهم از طریق تعامل با معاونت حقوقی وقت نهاد ریاست جمهوری و نیز در همکاری با قوه قضاییه، لایحه «تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند» را تدوین و به مجلس ارسال کرد.
آن لایحه خواستار ارتقای مجازات حبس تعزیری در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی شده بود و بر اساس آن مرتکب قتل عمد در صورت عدم قصاص به حبس تعزیری درجه چهار یعنی حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال محکوم می شد.
همچنین طبق لایحه مذکور اگر قاتل با علم به عدم امکان قصاص مرتکب قتل می شد مستحق حداکثر مجازات مذکور بود، بازداشت موقت او تا حداقل یک سال الزامی بود و تا قبل از سپری کردن حداقل یک چهارم از حبس تعیین شده مشمول هیچ یک از نهادهای ارفاقی نمی شد.
از سوی دیگر تبصره ۲ این ماده واحده صراحتا اعلام می کرد که اگر ولی قهری یا قیم مرتکب قتل افراد تحت سرپرست یا همسر خود شود و دارای فرزند صغیر باشند، دادگاه می تواند محدودیت‌هایی را برای سرپرستی، قیمومیت، ولایت و حضانت ولی یا قیم اعمال کند. با این حال لایحه مذکور راه به جایی نبرد و مسکوت باقی ماند.
در مورد قتل ناموسی اخیر نیز انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه قتل‌های ناموسی به شدت محکوم هستند و جلوگیری از این قتل‌ها باید پیگیری شود، در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برای جلوگیری از قتل‌های ناموسی هم به قانون و هم به کار فرهنگی نیاز داریم.
وی با اشاره به بررسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در مجلس شورای اسلامی، از نمایندگان خواست این لایحه را زودتر به تصویب برسانند.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اظهار امیدواری نسبت به تصویب هرچه زودتر لایحه مذکور، ادامه داد: گرچه در این راستا نشست هایی برگزار شده است اما از مجلس می‌خواهم سریع تر برای تصویب آن اقدام کنند و این نشست‌ها سرعت گیرد.
خزعلی در عین حال انجام کار فرهنگی برای مقابله با قتل‌های ناموسی را مهم تر از اصلاح قوانین دانست و تاکید کرد: بخش مهم‌تر برای جلوگیری از قتل‌های ناموسی انجام کار فرهنگی است. به ویژه در خرده فرهنگ‌ها این قتل‌ها و نگاه‌های این چنینی به زن باید اصلاح شود.
فاطمه قاسم پور رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به این قتل با بیان اینکه تشدید مجازات می‌تواند تا اندازه‌ای، بازدارندگی ایجاد کند اما باید به اقدامات فرهنگی در کنار قوانین بازدارنده نیز توجه کنیم، گفته است:« قتل‌های ناموسی اگرچه مسئله فراگیر جامعه ایرانی نیست، اما از جمله مسائلی است که حتی یک مورد آن هم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. مسلما رویکرد و نحوه مواجهه قانون با این وقایع، می‌تواند در تکرار یا پیشگیری از آن مؤثر باشد. از همین منظر در بررسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در کمیسیون اجتماعی، اصلاح و تشدید مجازات ماده ۶۱۲ قانون مجازات مورد توجه قرار گرفت.»