در حالی که رئیس کمیته نظارت شورای شهر تاکید دارد مشاهدات میدانی‌اش حاکی از آن است که تعدادی افراد به عنوان سرشبکه، پاتوق‌های دستفروشی پایتخت را به دستفروشان اجاره می‌دهند و بخشی از درآمد خود را به برخی عوامل شهرداری تهران می‌پردازند و و رئیس سازمان بازرسی شهرداری نیز گفته است که شبکه‌هایی از مفسدان و رشوه‌بگیران در این حوزه شناسایی شده‌اند، اما مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران می‌گوید که نمی‌تواند ارتباط بین اجاره‌دهندگان پاتوق‌های دستفروشی با عوامل شهرداری را نفی یا تایید کند و این ادعا هیچ‌گاه ثابت نشده است. به گزارش ایلنا، در هفته گذشته انتشار یک گزارش میدانی توسط صدا و سیما و سپس تذکراتی که برخی اعضای شورای شهر در صحن شورا مطرح کرده‌اند، احتمال صحت این شائبه را تقویت کرده که ممکن است برخی افراد به عنوان واسطه میان دستفروشان و عوامل شهرداری تهران، با تعیین جا در حاشیه معابر پرتردد برای بساط‌گستری از دستفروش پول بگیرند و بخشی از این پول را به عوامل شهرداری بدهند. البته مسئولان شهرداری تهران با وجود این که اصل فعالیت بعضی افراد در حوزه اجاره پاتوق‌های دستفروشی را رد نمی‌کنند، اما تاکید دارند که ارتباط داشتن این افراد متخلف با ماموران شهرداری، صرفا یک ادعاست که توسط بعضی از این متخلفان مطرح می‌شود و صحت و سقم آن مشخص نیست. در این میان اما باید توجه داشت که پیش از گزارش اخیر صدا و سیما نیز برخی رسانه‌ها گزارشات میدانی مشابهی را درباره اجاره پاتوق‌های دستفروشی در حاشیه برخی خیابان‌ها، میادین و چهارراه‌های تهران و فعالیت عده‌ای از اراذل و اوباش در این زمینه منتشر کرده بودند، اما آنچه در گزارش اخیر به صورت خاص به آن پرداخته شده، فعالیت باندهای مافیایی در زمینه اجاره پاتوق‌ها است، به نحوی که براساس ادعای مطرح‌شده در گزارش صدا و سیما، هر قطعه از معابر پرتردد پایتخت متعلق به یک اکیپ خاص است که در این گروه، یک سراکیپ وجود دارد و هیچ‌کس بدون پرداختن مبلغ مشخصی پول به عنوان اجاره محل دستفروشی به این شخص، نمی‌تواند در آن محل بساط خود را پهن کند. 
همچنین در این گزارش ادعا شده است که برخی عوامل شهرداری تهران، یا خودشان با صورت مستقیم از دستفروشان اجاره می‌گیرند یا مبالغ اجاره را از سراکیپ‌ها جمع می‌کنند. این در حالی است که براساس قانون، شهرداری موظف به رفع سد معبر، جلوگیری از دستفروشی در معابر پرتردد و ساماندهی دستفروشان در فضاهای آزاد است و اگر ادعاهای مطرح‌شده صحیح باشد، می‌توان گفت دریافت پول از سراکیپ‌ها یا دستفروشان برای اجاره محل توسط برخی عوامل شهرداری، غیرقانونی و مصداق دریافت رشوه است. این موضوعی است که هفته گذشته، مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران، آن را در تذکر خود در صحن شورا تایید کرد و مهدی چمران، رئیس شورا نیز در واکنش به تذکر او گفت که «موضوع دستفروشی به محل کسب درآمد عده‌ای تبدیل شده است.» 
در این میان با وجود این که برخی مسئولان شهرداری تهران از جمله سعید بیگی، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر، اخذ وجه توسط ماموران شهرداری از دستفروشان یا سراکیپ‌های باندهای دستفروشی را تکذیب می‌کنند و تاکید دارند که مدیریت شهری برای شناسایی و شناسنامه‌دار کردن «دستفروشان واقعی» برنامه دارد، اما هفته گذشته، داوود گودرزی، رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران ضمن تقدیر از خبرنگار صدا و سیما بابت تهیه گزارش میدانی مذکور، اعلام کرد که «برخورد با رشوه‌بگیران در صورت نهایی شدن طرح شهرداری برای ساماندهی دستفروشان و دریافت مصوبه از شورا از جمله اقدامات در دست انجام انجام در این حوزه است. شبکه‌هایی از مفسدان و رشوه‌بگیران شناسایی شده‌اند که بخشی از آنها منحل شده و با برخی هم برخورد قضایی صورت گرفته است.» 
شاهد سوءاستفاده برخی افراد از دستفروشان هستیم 
«مهدی اقراریان» عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران در تذکر هفته گذشته خود نه‌تنها احتمال دریافت وجه توسط برخی ماموران شهرداری بابت اجاره پاتوق‌های دستفروشی را تایید کرد، بلکه تاکید داشت که «بدیهی است که با همکاری عواملی در شهرداری تهران و با دریافت وجه توسط آنان شاهد گسترش بساط‌گستری در تهران هستیم. توصیه می‌کنیم شهرداری تهران از اعتبار و آبروی ده‌ها هزار پرسنل خدوم و زحمتکش و حلال‌خور خود صیانت کند. چند عامل خرد و جزء در مجموعه، مبارزه و مقابله با سد معبر در شهرداری تهران را زیر سوال برده‌اند که امیدواریم تدبیری برای مساله صورت گیرد.» 
در همین راستا از اقراریان درباره جزئیات احتمال وقوع تخلف دریافت وجه از دستفروشان یا سراکیپ‌های باندهای دستفروشی توسط برخی عوامل شهرداری تهران سوال کردیم که او نیز در پاسخ به خبرنگار ایلنا گفت: متاسفانه در حال حاضر شاهد سوء استفاده افرادی از دستفروشان هستیم، این افراد، باندها و گروه‌هایی هستند که از طریق تهدید و تطمیع تلاش می‌کنند برای خودشان فرصت‌هایی را از طریق اجاره پاتوق‌های دستفروشی در دل شهر تهران ایجاد کنند. 
رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران ادامه داد: در تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، به صراحت تاکید شده است که سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها، میدان‌ها، بوستان‌ها و باغ‌های عمومی و استفاده غیرمجاز از آنها برای کسب، سکنی و هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری موظف است از این اقدام جلوگیری کند و برای رفع موانع موجود و آزاد کردن معابر و اماکن مذکور، رأسا به وسیله ماموران خود اقدام کند. این قانون از دهه‌های گذشته وجود داشته است.
وی مدعی شد: اما اکنون شاهد آن هستیم که شبکه‌های فسادی در برابر اعمال قانون سد معبر، شکل گرفته است که یا خودشان اقدام می‌کنند یا عده‌ای را اجیر می‌کنند و با تهدید اجازه اعمال قانون را نمی‌دهند. همچنین شاهد آن هستیم که برخی عوامل شهرداری که تمایلی به اعمال قانون ندارند، از طریق تطمیع با این افراد به تفاهم رسیده‌اند. 
دستفروشان حاضرند به سرشبکه‌ها پول بدهند
اقراریان با تاکید بر این که در موضوع سد معبر توسط دستفروشان، گاهی صورت مساله توسط مسئولان شهرداری به‌اشتباه درک می‌شود، عنوان کرد: قانون به‌صراحت تاکید کرده است که شهرداری اساسا حق ندارد که فضاهای عمومی را برای دستفروشی در اختیار افراد قرار دهد، بنابراین اساسا موضوع ساماندهی دستفروشان در فضاهای عمومی معنایی ندارد، بلکه باید قانونا از سد معبر آنها ممانعت کرد. البته شهرداری می‌تواند فضاهای آزادی را مشخص کند که افراد برای دستفروشی در آن حضور پیدا کنند و این فضاهای آزاد نباید مزاحم کسب‌وکار و رفت‌و‌آمد دیگر شهروندان باشد. 
۶ هزار دستفروش در ۶۰ روزبازار شهرداری
با وجود صحبت‌های اقراریان درباره این که نباید به ساماندهی دستفروشان در محل پرداخت و حتما باید آنها را به فضاهای آزاد هدایت کرد و اساسا طرح‌هایی نظیر شناسایی و شناسنامه‌دار کردن دستفروشان فایده‌ای ندارد، اما سعید بیگی، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران همچنان تاکید دارد که شناسایی «دستفروشان واقعی»، ساماندهی آنها در محل و البته هدایت آنها به روزبازارها یا همان بازارهای محلی تعیین‌شده توسط شهرداری، مهمترین راهکار برای ساماندهی دستفروشان است که هم به کاهش معضل سد معبر در سطح شهر کمک می‌کند و هم باعث قطع دست افرادی می‌شود که از طریق اجاره پاتوق‌های دستفروشی درآمد کسب می‌کنند. 
بیگی در توضیح بیشتر در این زمینه به ایلنا گفت: در موضوع دستفروشی، مشکل ما با افرادی است که معابر را مسدود می‌کنند، وگرنه همین حالا حدود ۶ هزار دستفروش در ۶۰ روزبازار شهرداری تهران مستقر شده‌اند که هیچ مشکلی با آنها نداریم، زیرا این افراد کسانی هستند که کاملا به صورت قانونی ثبت‌نام می‌کنند و بدون سد معبر به دستفروشی می‌پردازند. شهرداری هیچ مشکلی با اختصاص فضا به دستفروشان ندارد، چراکه از گذشته ۳۴ بازار محلی برای استقرار دستفروشان تدارک دیده شده بود و در یک سال اخیر، تعداد این روزبازارها را به ۶۰ عدد رساندیم و برنامه داریم که با تخصیص زمین‌های بیشتر، فضاهای مناسب برای دستفروشی بدون سد معبر را افزایش دهیم. 
بیگی با بیان این که شهرداری تهران به‌تنهایی متولی ساماندهی دستفروشان نیست و دستگاه‌های دیگر نیز باید به مسئولیت خود در این زمینه عمل کنند، عنوان کرد: براساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است که زمین‌هایی را برای ساماندهی دستفروشان در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد. اما متاسفانه نهادهای دیگر از جمله وزارت راه، به وظایف خود در این زمینه عمل نمی‌کنند و در مساله دستفروشی، فقط شهرداری مورد سوال قرار می‌گیرد. این در حالی است که مسئولیت رسیدگی به اتباع بیگانه غیرمجاز که بخشی از دستفروشان شهر تهران را تشکیل می‌دهند، با ارگان دیگری غیر از شهرداری است. 
 اوباش ماموران شهرداری را هم تهدید می‌کنند
بیگی با تاکید بر این که شهرداری تهران، افراد اجاره‌دهنده پاتوق‌های دستفروشی را شناسایی و به عنوان متخلف به دستگاه قضایی و انتظامی معرفی کرده است، عنوان کرد: این افراد جزو عوامل شهرداری نیستند، بلکه اراذل و اوباشی هستند که با چاقو و قمه کنار خیابان‌ها می‌ایستند و حتی ماموران شهرداری را نیز تهدید می‌کنند.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران گفت: با جمع‌آوری این افراد، خود به خود دستفروشان واقعی از غیرواقعی تفکیک می‌شوند و وظیفه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل نیز از این نقطه آغاز می‌شود؛ یعنی ما وقتی شناسایی کنیم که کدام دستفروشان به کمک نیاز دارند، آنها را در بازارهای محلی استقرار می‌دهیم و در صورت لزوم، برای آنها روزبازارها و غرفه‌های بیشتری ایجاد می‌کنیم یا حتی برخی دستفروشان را در همان محل خودشان ساماندهی می‌کنیم که البته اولویت ما با استقرار دستفروشان در بازارهای محلی است.  
برخی اراذل و اوباش برای اجاره پاتوق از دستفروشان پول می‌گیرند
بیگی در پاسخ به این سوال که آیا اجاره‌دهندگان پاتوق‌های دستفروشی با عوامل شهرداری‌های مناطق و نواحی یا ماموران شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران ارتباط دارند یا خیر؟ اظهار داشت: من نه می‌توانم این مساله را نفی کنم و نه تایید، چون مستندات کافی در این زمینه در دست ندارم. البته برخی از اراذل و اوباشی که برای اجاره پاتوق از دستفروشان پول می‌گیرند، ادعا می‌کنند که به عوامل شهرداری پول می‌دهند، اما تا کنون این ادعا ثابت نشده است. اگر هم این ادعا صحیح باشد، یعنی شهروندی ببیند که نیروهای خود شهرداری بابت اجاره پاتوق از دستفروشان پول می‌گیرند، می‌تواند موضوع را از طریق سامانه ۱۳۷ به بازرسی شهرداری تهران اطلاع دهد تا با فرد یا افراد متخلف برخورد شود. 
وی در ادامه خاطرنشان کرد: اراذل و اوباش اجاره‌‌دهنده پاتوق‌های دستفروشی برای این منظور ادعای ارتباط داشتن با عوامل شهرداری را دارند که کسی سراغ آنها نرود. این ادعا هیچ‌گاه ثابت نشده، اما آنچه مسلم است، این که اجاره‌دهندگان پاتوق‌ها مجرم هستند و باید با آنها برخورد شود.
اجاره‌دهندگان پاتوق‌ها روزانه ده‌ها میلیون تومان از این راه کسب درآمد می‌کنند
بیگی با تاکید بر این که استقرار دستفروشان در روزبازارها باعث کاهش میزان وقوع تخلفات در حوزه دستفروشی می‌شود، اظهار داشت: ما در بازارهای محلی دستفروشانی را مستقر کرده‌ایم که نیازمند این شغل هستند، نه افرادی مانند اجاره‌دهندگان پاتوق‌ها که روزانه ده‌ها میلیون تومان از این راه کسب درآمد می‌کنند. در حال حاضر بسیاری از روزبازارهای شهرداری به پاتوق‌هایی پرتردد تبدیل شده است و اصلا این‌طور نیست که بازارهای محلی ما مشتری نداشته باشند، چراکه اهالی محلات مختلف رفته‌رفته این روزبازارها و زمان فعالیت آنها را شناخته‌اند و بخشی از خریدهای خود را از این بازارها انجام می دهند. 
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران ادامه داد: مهم ترین مشکل ما با موضوع دستفروشی، مساله سد معبر است، ولی اگر معبری در سطح شهر وجود داشته باشد که حضور دستفروشان در آن مخل رفت‌وآمد و آسایش سایر شهروندان نباشد، می‌توانیم با رعایت برخی ملاحظات، دستفروشان آن معبر را در همان محل ساماندهی کنیم؛ البته اولویت ما با ساماندهی دستفروشان در بازارهای محلی است. این راهکاری است که در کشور ترکیه نیز برای ساماندهی دستفروشان اجرا شده و در آن کشور، اتاق اصناف متولی دستفروشان است. ولی در کشورمان، همه مسائل مربوط به دستفروشی متوجه شهرداری می‌شود و برخی افراد و رسانه‌ها صرفا از مدیریت شهری می‌خواهند که بر دستفروشان و اجناسی که می‌فروشند، نظارت داشته باشد.  وی در پایان تصریح کرد: تنها وظیفه شهرداری در حوزه دستفروشی این است که هر دستفروش واقعی که شناسایی می‌شود، باید محل مناسبی را برای فعالیت او تدارک ببیند، کما این که ما همین حالا این کار را انجام داده‌ایم و بازهم این کار را انجام خواهیم داد، و سایر دستگاه‌ها نیز باید به وظیفه خود در زمینه ساماندهی دستفروشان عمل کنند.