در حالی که دولت سیزدهم بر افزایش چشمگیر عملیاتی شدن بودجه ۱۴۰۱ اصرار دارد، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که روز ۲۰ آذرماه منتشر کرده گفته که تنها سه‌چهارم بودجه نیمه اول سال در واقعیت محقق شده. در این گزارش البته اعداد و ارقام مهمتری درباره بودجه ۱۴۰۱ و در رد ادعاهای دولت وجود دارد.
به گزارش فرازدیلی این گزارش حکایت از یک شکاف بزرگ در سهم دولت از درآمدهای نفتی دارد. در این بخش از ۲۵۰هزار میلیارد تومان سهم دولت در ۶ماهه نخست سال جاری تنها ۱۴۱هزار میلیارد تومان یعنی معادل ۵۶درصد محقق شده است.
طبق این گزارش ۷۳ درصد از منابع و ۷۴ درصد از هزینه‌ها نسبت به مصوب ۶ ماهه قانون بودجه محقق شده است و به دلیل تحقق نیافتن ۲۷ درصد از منابع بودجه در شش ماهه ابتدایی سال، دولت به کنترل مخارج خود از طریق کاهش تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقدام کرده.مرکز پژوهش های مجلس همچنین از پیش بینی یک کسری بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی خبر داده، حال آنکه تاکید دولت بر این است که می تواند سال ۱۴۰۱ را بدون چنین کسری پشت سر بگذارد.
از ۷۰۰ درصد تا ۵۶ درصد؛ تفاوت از زمین تا آسمان
یکی از مهم ترین بخش های این گزارش به بحث درآمدهای نفتی دولت در شش ماهه اخیر بر می گردد. دولت مدعی است که در ماه های اخیر و علی رغم وجود تحریم های مختلف و موانع FATF توانسته سطح تحقق درآمدهای نفتی را به چند برابر دولت قبل برساند. از جمله هفته گذشته سخنگوی دولت مدعی شد که درآمدهای حاصل از فروش نفت در مقایسه با ابتدای دولت سیزدهم ۲ و نیم برابر شده است. پیشتر در شهریورماه هم سازمان برنامه و بودجه از افزایش ۷۰۰ درصدی وصول درآمدهای نفتی طی ۵ ماه نست سال جاری خبر داده بود. دیوان محاسبات نیز در آخرین گزارش تفریغ بودجه خود گفته بود که درآمدهای نفتی طی ۸ ماه نخست سال جاری به میزان ۴۴۰ درصد رشد کرده است.
این اعداد اما همگی با دیده شک توسط ناظران اقتصادی نگریسته می شدند. مهمترین سوال درباره این اعداد و ارقام از افزایش فروش نفت این بود؛ چرا تاثیر این افزایش درآمد در اقتصاد کشور دیده نمی شود؟
این سوال آنقدر جدی بود که حتی بخشی از مجلس هم معترض گزارش دیوان محاسبات از افزایش ۴۴۰ درصدی درآمدهای نفتی کشور شدند. تا آنجا که حتی مالک شریعتی نیاسر، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس این گزارش را پر از تناقض خواند و خبر از تشکیل کمیته ای سه جانبه برای بررسی این تناقضات داد.
حالا با گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس سوال درباره صحت اعداد و ارقام روایت شده از درآمدهای نفتی کشور جدی تر هم می شود. این گزارش حکایت از یک شکاف بزرگ در سهم دولت از درآمدهای نفتی دارد. در این بخش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سهم دولت در 6 ماهه نخست سال جاری تنها ۱۴۱ هزار میلیارد تومان یعنی معادل ۵۶ درصد محقق شده است.
در کنار این، مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی کرده که تا پایان سال نهایتا ۶۰ درصد از درآمدهای نفتی کشور محقق خواهد شد.
افزایش قیمت نفت، کمک به آمار دولتی
اما باز همین ۵۶ درصد هم یک نکته مهم دارد که نشان می دهد این ۵۶ درصد صرفا ناظر به درآمد نفتی است نه میزان فروش نفت توسط دولت. به عبارتی دولت در حوزه فروش و عرضه نفت حتی کمتر از ۵۶ درصد اعداد بودجه موفق بوده. اما چرا؟
در بودجه ۱۴۰۱ قیمت هر بشکه نفت ۷۰ دلار تعیین شده است. حال آنکه قیمت جهانی نفت در ۶ ماهه نخست سال جاری به اعدادی به مراتب بالاتر از این ۷۰ دلار رسید. به عبارتی دولت توانسته نفت خود را با قیمتی بالاتر از پیش بینی های قانون بودجه به فروش برساند و این یعنی بخشی از تحقق ۵۶ درصدی درآمدهای نفتی نه حاصل موفقیت دولت در فروش بلکه محصول افزایش قیمت است.
به عبارت دقیق تر اگر در این ماه ها قیمت نفت روندی تصاعدی نمی گرفت چه بسا هم اکنون سهم تحقق درآمدهای نفتی6  ماهه ابتدای سال حتی کمتر از ۵۶ درصد می بود. شواهد برای رد ادعای افزایش تحقق درآمدهای نفتی دولت خیلی بیشتر از گزارش اخیر مرکز پژوهش هاست. مثلا یک مورد اینکه در همین مدت فروش نفت ایران به هند که یکی از عمده‌ترین مشتریان نفت کشورمان است از ۳۰۰ هزار بشکه در روز به ۱۰۰ هزار بشکه کاهش یافته. یا اینکه در همین شرایط دولت به دنبال فروش نفت از طریق روش‌های تازه‌ای مانند افراد معرفی شده توسط نهادهاست.
 آمارسازی با هدف سیاسی
به گزارش فراز ، مجموع این دست شواهد و البته گزارش رسمی مانند گزارش مرکز پژوهش ها، سوالات درباره آمارهای دولت از تحقق درآمدهای نفتی کشور را به شدت تشدید می کند. اما مساله فقط این نیست؛ دولت اصرار دارد که در شرایط تحریم و با همین مسیر دیپلماسی می تواند کشور را به شکل مطلوب اداره کند و آن آمارها را هم مستند ادعای خود می داند.
حالا اگر سندیت و واقعیت این آمارها زیر سوال برود اولین معنایش این است که به هر دلیلی اداره اقتصاد کشور توسط دولت بدون توجه به مسایل سیاست خارجی موفق نبوده و این در عمل زیر سوال رفتن یکی از اصلی ترین شعارهای ابراهیم رئیسی و دولت سیزدهم است.
ایران روزانه چقدر نفت می‌فروشد؟
در همین حال بنا بر گزارش اخیر تجارت نیوز، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ابتدای هفته جاری مدعی شده است که ایران روزانه یک میلیون و 200 هزار بشکه نفت صادر می‌کند. این ادعا در حالی مطرح شد که اخیراً چین، بزرگ‌ترین مشتری نفتی کشور، دو بیانیه علیه ایران منتشر کرد و از سوی دیگر هم مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داد که تنها ۵۶ درصد از درآمدهای نفتی محقق شد. حال فروش 1.2 میلیون بشکه نفت در روز واقعیت دارد یا خیالی بیش نیست؟
در همین حال باید توجه کرد که با اجرای سیاست تعیین سقف قیمت برای فروش نفت روسیه و از دست رفتن بازار اروپا، حضور پررنگ‌تر این کشور در بازارهای آسیا پیش‌بینی می‌شد. حتی برخی کارشناسان ارائه تخفیف‌های بیش از گذشته را برای حفظ بازار ضروری دانستند. اما چندی نگذشت که وبسایت تانکر ترکرز که حرکت کشتی‌ها در آب‌های آزاد را رصد می‌کند طی گزارشی از معامله نفت اورال روسیه به قیمت ۵۳ دلار یعنی هفت دلار زیر سقف تعیین‌شده اتحادیه اروپا خبر داد.
با تحرکات روسیه در بازار انرژی، عرصه رقابت را برای فروش نفت ایران تنگ‌تر می‌کند. چراکه وادار به ارائه تخفیف‌‌های بیش از روسیه برای عرضه نفت می‌شود.بنابراین تنها سناریو محتمل برای عرضه نفت ایران ارزان‌فروشی در بازارهای غیررسمی است که گزارش مرکز پژوهش‌ها مبنی‌ بر تحقق تنها 56 درصد از درآمدهای نفتی چنین سناریویی را محتمل‌تر می‌کند.
با توجه به محدودیت بازار انرژی ایران، در حال حاضر تنها بستر برای انجام معاملات ایران، چین است. این کشور از طریق مینی‌ریفاینر‌ها اقدام به خرید می‌کند. مینی‌ریفاینر‌ها با بازارهای رسمی ارتباطی ندارند و منع معاملاتی با کشورهای تحت تحریم‌ شاملشان نمی‌شود. حال با فرض آنکه در ماه گذشته ایران به صورت روزانه یک میلیون و 200 هزار بشکه نفت فروخته است، موضوع تامل برانگیز آن است که درآمد حاصل از آن وصول می‌شود؟
با نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور، تورم و هزینه‌ها به نظر می‌رسد درآمد حاصل از فروش این محصول وصول نمی‌شود. هرچند گمانه‌‌‌هایی از تهاتر برای تامین مالی وجود دارد. اما آخرین مصداق از پیگیری این سیاست نتیجه‌ای جز ناکامی به بار نیاورد.
تابستان سال گذشته وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن داده شد. در همین راستا شرکت بازار تهاتر ایرانیان از انعقاد تفاهم‌نامه دوجانبه‌ای میان شورای روابط ایران و چین حکایت کرد.قرار بر آن شد کمپانی‌های چینی در قبال دریافت نفت، اقدامات اجرایی و خدمات مهندسی در حوزه مسکن را انجام دهند. اما باگذشت ۱۰ ماه از فعالیت دولت سیزدهم، هیچ تحرکی در این زمینه رخ نداد و عملا پرونده این ماجرا به بایگانی سپرده شد. با این حساب بازگشت درآمدها از طریق تهاتر نمی‌تواند چندان قابل تکیه باشد. مانند حساب باز کردن روی شراکت با چین!
بر اساس این گزارش، فروش یک میلیون و 200 هزار بشکه نفت با توجه به موانعی از جمله محدودیت بازار، حضور روسیه و هزینه‌‌های بالای صادرات نمی‌تواند منطقی باشد. کمااینکه گزارش مرکز پژوهش‌ها نیز این موضوع را تایید می‌کند.