یکی از جمهوری‌خواهان ارشد مجلس آمریکا پاسخ وزارت امور خارجه این کشور به پرسشی مبنی بر علت بررسی مجوز امنیتی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران را مطلقاً غیرقابل قبول خواند و اعلام کرد که گزارش پلیس فدرال در این زمینه را خواهد خواست.
به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، مایکل مک‌ کال رئیس‌ کمیته روابط خارجی مجلس ۱۰ تیر در نامه ‌ای به آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا تحقیق درباره پنهان‌ کاری این وزارتخانه درباره تعلیق مجوز و دسترسی های امنیتی رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران را خواستار شد.
مک کال نوشته بود که نگرانی‌های جدی درباره رفتار رابرت مالی و احتمال اینکه وزارت خارجه اعضای کنگره و افکار عمومی آمریکا را گمراه کرده، وجود دارد. او توضیحات بیشتر در این زمینه را تا ۲۰ تیرماه خواستار شد.
سه شنبه شب (۲۰ تیر) و در پاسخ به این نامه، ناز دوراکوغل (Naz Durakoglu) دستیار امور قانونگذاری بلینکن اعلام کرد که این وزارتخانه «یک فرآیند کامل و جامعی» برای تعیین صلاحیت دسترسی افراد به اطلاعات طبقه بندی شده در اختیار دارد.
وی افزود: وزارت امور خارجه در موقعیتی قرار ندارد که اسناد یا اطلاعات بیشتری در مورد این موضوع ارائه دهد.
مک کال در بیانیه ای مختصر به این پاسخ واکنش نشان داد: این یک پاسخ مطلقاً غیرقابل قبول است. کنگره حق دارد بداند که دقیقاً چرا مجوز نماینده ویژه آمریکا در امور ایران تعلیق و سپس از کارش برکنار شد و اکنون طبق گزارش های خبری، اف بی آی در حال تحقیق از اوست.
وی افزود که در روزهای آینده خواهان ارائه گزارش این نهاد امنیتی در یک جلسه غیرعلنی خواهد شد.
تارنمای «سمافور» به تازگی گزارش کرده بود که اف بی آی در حال تحقیق از رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران است.
این تارنما به نقل از یک منبع آگاه در وزارت خارجه آمریکا نوشت که این تحقیقات در مورد عملکرد وی در قبال اسناد و اطلاعات طبقه‌ بندی انجام می‌شود.
مالی به تازگی تایید کرده بود که دسترسی‌های امنیتی وی تعلیق شده، در مرخصی بدون حقوق به سر می‌برد و آبرام پالی معاونش مسئولیت‌های او را انجام می‌دهد.
مداخله اف بی آی در پرونده یک چهره شناخته‌ شده و کهنه ‌کار نشان می‌دهد که بازرسان در حال بررسی چیزی فراتر از سوءمدیریت اسناد در سطوح پایین هستند.