با توجه به انتشار مطلبي با عنوان آب پاکی دولت بر اصل 26و27 قانون اساسی در روزنامه «ابتکار» در مورخ 28/3/1402، توضيحات دفتر امور سیاسی وزارت کشور در خصوص مطالب مطرح شده به شرح زیر ارائه شده است. رویکرد دولت در عرصه سیاسی؛ تقویت نشاط و شادابی سیاسی و در مورد تجمعات و راهپیمایی های مسالمت آمیز و قانونی تمرکز بر نهادینه کردن حق اعتراض بوده است بر همین اساس تلاش گردیده تا از فعالیت احزاب و گروههای سیاسی ( و همچنین سازمانهای مردم نهاد و انجمن های صنفی-تخصصی) حمایت لازم صورت پذیرد و حق اعتراض مبتنی بر اصل ۲۷ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. همچنان که ریاست محترم جمهوری بر سه اصل: گفتگو، انتقاد و اعتراض با هدف اصلاح تاکید داشته اند به گونه ای که از جمله مهمترین خطوط سیاسی مندرج در «سند تحول دولت مردمی» با تکلیف برای وزارت کشور: «تمهید ساز وکار لازم در زمینه استفاده مردم از حق اعتراض و مطالبه گری قانونی، در راستای اجرای اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد قوانین لازم می باشد. وزارت کشور هم در این خصوص از ابتدای شروع کار دولت جدید سه اقدام مهم را برای تحقق سیاست کلان دولت دنبال کرده است:
حمایت لازم جهت برگزاری انتخابات تشکل خانه احزاب
ساماندهی فعالیت تشکل های صنفی-تخصصی
تدوین پیش نویس «دستورالعمل تجمعات و راهپیمایی های قانونی» در معاونت سیاسی وزارت کشور
تدوین «لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها» در دولت جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی
در لایحه فوق الذکر تمرکز دولت بر عملیاتیسازی حق اعتراض است، به گونه ای که تجمعات قانونی به مثابه حق و تکلیف برای برگزارکنندگان اجرایی و همچنین نقش توسط دستگاههای مسئول امنیتی و انتظامی برای حفاظت از محیط تجمعات مشخص گردد. ضمناً همانگونه که برگزاری تجمع واعتراض در بسیاری ازکشورها دارای قوانین مقررات است و خرد جمعی جهانی هم براین مهم تاکید دارد، تدوین ساز وکار برای برگزاری تجمعات منافاتی با قانون اساسی ندارد و دولت سیزدهم مصمم است این ظرفیت مهم قانون اساسی را تحقق بخشد./