برنامه‌ هفتم توسعه، یک برنامه‌ی تعدیلی‌ست و به گفته‌ی فعالان کارگری، بندهای ضد کارگری بسیار دارد؛ دولت راه حل خلاصی از بحران صندوق‌های بازنشستگی را در سخت‌تر کردن شرایط برای بیمه‌شدگان جسته است و برای تامین منابع به سراغ افزایش سن و سابقه‌ی بازنشستگی رفته است. از سوی دیگر، نه تنها نقشه راهِ واقع‌بینانه‌ای برای کاهش نرخ تورم، افزایش عملی نرخ رشد اقتصادی و از آن مهم‌تر، توزیع عادلانه‌ی ثروت‌های ملی در این برنامه پیش‌بینی نشده بلکه با تصویب و اجرای این برنامه، فشار مالیاتی بر  طبقات کم‌درآمد و عامه‌ی مردم افزایش می‌یابد.
این در حالی است که پیش از این نیز ، علیرضا محجوب درباره برنامه هفتم توسعه گفته بود که:« حتی اگر مدل سرمایه‌داری در نگارش برنامه هفتم مدنظر باشد، باید توجه کرد که مدل سرمایه‌داری برنامه دولت، مالیات محور است. مدل مالیاتی حداقل تظاهر می‌کند که از بالایی‌ها بیشتر مالیات می‌کند، اما در برنامه هفتم توسعه پیشنهادی حتی تظاهر به این امر نیز وجود ندارد.»
او هم چنین گفته بود که:« امروز نیز سوال ما همان است؛ کارشناسان و مسئولان دولت بیایند پاسخ بدهند مدل توسعه مندرج در این برنامه توسعه چیست؟ ما امیدواریم که برای اطلاع مجلس نیز حداقل پاسخ این سوال را بدهند. ما امیدواریم مجلس بدون دریافت مدل پایه‌ای برنامه، اقدام به بحث درباره محتوای برنامه نکرده و بررسی را شروع نکند.»
برنامه‌ی هفتم توسعه را از منظر «عدالت اقتصادی» چگونه می‌توان تحلیل کرد؛ آیا با اجرای این برنامه، وضعیت زندگی مردمان فرودست و به طور مشخص کارگران و مزدبگیران بهبود می‌یابد؟ مرتضی افقه (استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز) در گفتگوی زیر با ایلنا تاکید می‌کند که دولت در تنظیم برنامه هفتم توسعه، با یک رویکرد فرافکنانه تلاش کرده بار بحران‌ها را بر دوش طبقات فرودست بیندازد.
 کارگران معتقدند برنامه توسعه هفتم ضدکارگری‌ است. دولت در این برنامه سن بازنشستگی را بالا برده، مشکلات کارگران سخت و زیان‌آور را بیشتر کرده؛ شما رویکرد کلی این برنامه را چطور ارزیابی می‌کنید؟
ببینید اصل برنامه مشکل دارد؛ چراکه براساس پندارهایی شکل گرفته که از همان ابتدای کار این دولت وجود داشته؛ دولت قبل از شروع به کار ادعا می‌کرد «ما می‌توانیم بدون برداشتن تحریم‌ها چنین و چنان کنیم، تورم را تک‌رقمی کنیم و سالی یک میلیون شغل ایجاد کنیم و ...» ظاهراً این پندارها در برنامه‌ی هفتم با شدت بیشتری بازتولید و بازنمایی شده است. اما در عین حال، نکته‌ای که به آن اشاره کردید یعنی ضد کارگری بودن برنامه هفتم، کاملاً درست است و البته تنها محدود به برنامه هفتم توسعه نیست؛ این خصیصه در لوایح بودجه سنواتی دولت هم دیده می‌شود. در حالت کلی، دولت قصد دارد فشار وارده بر خود را از طریق فشار آوردن بر مردم جبران کند و از قضا هیچ دیواری کوتاه‌تر از کارگران پیدا نکرده است. دولت از یک طرف در مقابل افزایش عادلانه دستمزد مقاومت می‌کند (دیدیم که در نشست مزدی حاضر به تبعیت از قانون نشد و بعدتر نیز اجازه‌ی ترمیم مزد نداد) و از طرف دیگر به دنبال این است که در مقوله‌ی صندوق‌های بازنشستگی به بیمه‌شدگان فشار بیشتر وارد کند.
صندوق‌های بازنشستگی عموماً به دلیل بی‌تدبیری‌ها و بی‌کفایتی‌ها ورشکسته شده‌اند، به دنبال دستکاری سن بازنشستگی و اصلاحات تعدیلیِ این چنینی هستند تا آثار آن ورشکستگی را محو کنند؛ بنابراین باید بگوییم دولت چون نتوانسته مشکل تحریم‌ها را رفع کند و در حال حاضر بحران درآمدیِ شدید دارد، می‌خواهد از هر راه ممکن هزینه‌های خود را کم بکند و درآمدها را با فشار بیشتر افزایش دهد؛ از یکسو مالیات‌ها را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، دست به اصلاحاتی می‌زند که کاملاً ضد کارگری‌ست.
به فرض اینکه چنین اصلاحاتی به سرانجام برسد، آیا اهداف برنامه‌ی هفتم شدنی‌ست؛ در شرایط فعلی، آیا ایده‌های این برنامه از اساس قابل پیاده‌سازی‌ست؟
باید بپذیریم اصل برنامه قطعاً «نشدنی» است، اگر شرایط فعلی ادامه یابد. حتی اگر تحریم‌ها رفع شود و حتی اگر FATF برقرار شود، بازهم دولت به دلیل ناکارآمدی ساختاری در اجرا و نوع انتخاب و انتصاب مدیران و کارکنان قادر نخواهد بود به رشد هشت درصدی دست پیدا کند. احمدی نژاد که بیشترین میزانِ فروش و درآمد نفت را داشت نتوانست به رشد ۸ درصدی برسد چه برسد به این دولت که همان درآمد نفت را هم ندارد و متاسفانه تقریباً کل ذخایر آن خالی شده است.
در برنامه هفتم، مالیات بر ارزش افزوده به صورت پلکانی افزایش یافته و قرار است از ۹ درصد در طول چهار سال به ۱۳ درصد برسد؛ در سیستم مالیاتی ما تبعیض و بی‌عدالتی بسیار زیاد است، با این حال، مردم عادی و قشر ۴۶ میلیون نفری کارگر باید بیشتر از قبل مالیات بدهند؛ این مساله را چطور می‌بینید؟
به مالیات‌های غیرمستقیم که مالیات بر ارزش افزوده هم جزو این دسته است، در ادبیات اقتصادی «مالیات تبعیض‌آمیز» گفته می‌شود چراکه افرادی که بیشتر درآمد دارند کمتر مالیات می‌دهند و بالعکس. قبلاً هم گفتم دولت چون منابع درآمدی ندارد، سعی کرده با روش‌های مختلف تا توانسته از مردم عادی مالیات بگیرد و میزانِ پرداخت طبقات فرودست را به بالاترین سطح برساند. متاسفانه در این مساله به سراغ کشورهای پیشرفته‌ای رفته‌اند که بالاترین سطح خدمات عمومی را به مردم ارائه می‌دهند و روش‌های کسب درآمد آن‌ها را اقتباس کرده‌اند اما در مورد خدمات‌رسانی به آن‌ها اقتدا نمی‌کنند؛ ضعیف‌ترین و نارساترین خدمات را به مردم می‌دهند اما به اندازه‌ی یک کشور پیشرفته مالیات غیرمستقیم می‌گیرند! در مورد مالیات بر ارزش افزوده، باید بگوییم هیچ دلیلی ندارد وقتی دولت خدمات خود را چه از نظر کمّی و چه از منظر کیفی بهبود نداده، نرخ آن را افزایش دهد؛ البته دولت، هم نرخ‌ها و هم پایه‌های مالیاتی را افزایش داده است.
شما نرخ رشد اقتصادی را در سال‌های پیش رو – سال‌های اجرای برنامه هفتم-  واقع‌بینانه چطور پیش‌بینی می‌کنید؛ اگر سیاست‌های کلان دولت تغییر نکند و در بر پاشنه‌ی سابق بچرخد، باید منتظر چه نرخ رشدی باشیم؟ در زمینه‌ی سیاست‌های توزیعی چطور، آیا می‌توانیم به بهبود عدالت اجتماعی و کاهش نرخ ضریب جینی امیدوار باشیم؟
ببینید اینجا دقیقاً دو تا بحث مطرح است، یکی «نرخ رشد» و دیگری «توزیع درآمد و رفاه». اشتباهی که متاسفانه برخی از اقتصادخوانده‌های ما غالباً دارند این است که فکر می‌کنند وقتی نرخ رشد بالا باشد، الزاماً نتیجه‌ی آن به همه‌ی مردم می‌رسد، این نظریه سال‌هاست که رد شده. شما حتی اگر نرخ رشد ۲۰ درصدی داشته باشید به این معنا نیست که همه‌ی مردم از جمله طبقات فرودست و کم درآمد ۲۰ درصد رفاه بیشتر دارند یا ۲۰ درصد زندگی‌شان بهبود یافته است. اگر ساختارها به گونه‌ای باشد که توزیع درآمد ناعادلانه باشد (مثل ساختارهایی که ما داریم) رشد اقتصادی حتی اگر براساسِ پیش‌بینی دولت به ۸ درصد هم برسد، به این معنا نیست که زندگی طبقات کم‌درآمد خوب می‌شود. در زمان دولت روحانی دیدیم که بعد از برجام ما رشد ۱۲ درصدی هم داشتیم اما باز مردم گلایه داشتند که وضع معاش و زندگی‌شان بهبود نیافته و اصطلاحاً اثرات فروبارشی آن رشد به مردم فرودست منتقل نشده. دلیلش این است که رشد اقتصادی در صورت اصلاح نشدن ساختارها، لزوماً به معنای رفاه بیشتر مردم نیست. اما با همه‌ی اینها باید بگویم ما به نرخ رشد ۸ درصد قطعاً نمی‌رسیم؛ حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود و مشکلات بین‌المللی در سطح کلان حل شود، با ساختار ناکارآمد و بی‌ثباتی مدیریتی و فسادهای ادارات بعید می‌دانم در بهترین شرایط، به رشد اقتصادی بیش از ۲ یا ۳ درصد برسیم؛ منافع این ۲ یا ۳ درصد رشد نیز به دلیل همان ساختارِ ضدِ طبقات فرودست، معلوم نیست که به فرودستان برسد و تاثیر ملموسی در زندگی این طبقات ایجاد کند.