یک رسانه عرب زبان در یادداشت تحلیلی به واکاوی مصوبه دوشنبه کِنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) به عنوان یکی از بندهای اصلی لایحه جنجالی «اصلاحات قضایی» کابینه تندرو این رژیم و همچنین تشریح اثرات حقوقی، سیاسی و اجتماعی آن پرداخته و تایید می‌کند که قانون تازه تصویب شده در پارلمان رژیم اشغالگر به شکل قابل توجهی از اختیارات دادگاه عالی این رژیم می‌کاهد و بر روند محاکمه نخست وزیر متهم به فساد نیز تاثیر می‌گذارد.
شبکه الجزیره در گزارشی درباره لایحه جنجالی «اصلاحات قضایی» کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و دلیل مخالفت‌های شدید با آن نوشته است که  کنست دوشنبه در شور دوم و سوم قانون «استدلال معقولیت» که اختیارات دادگاه عالی این رژیم را محدود می‌کند، تصویب کرد که به طور کلی اصلاحیه‌ای بر قانون پایه «قضایی و قانونگذاری» در این رژیم است.
۶۴ عضو کنست از ائتلاف کابینه، بدون هیچ رایی از سوی نمایندگان جناح اپوزیسیون که در جلسه رای گیری غایب بودند، به این قانون رای دادند، موضوعی که نشان دهنده بسته شدن راه هرگونه تلاش برای میانجیگری اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی میان کابینه بنیامین نتانیاهو و جناح اپوزیسیون به ریاست یائیر لاپید است.
با توجه به این موضوع، سوالاتی در رابطه با موضوعات داغ در دستور کار نقشه سیاسی رژیم اشغالگر و تأثیر و بازتاب آن بر وجهه این رژیم و روابط در درون سرزمین‌های اشغالی مطرح می‌شود.
همچنین سؤالاتی پیرامون تأثیر قانون جدید بر آینده آریه ادری، رئیس حزب «شاس» برای بازگشت به کابینه و همچنین بر روند محاکمه نتانیاهو به اتهام فساد، وجود دارد.
لغو «استدلال معقولیت» به چه معنا است؟
به گزارش ایسنا، در رژیم صهیونیستی هیچ قانون صریحی وجود ندارد که محدوده و روش بررسی و نظارت دادگاه عالی بر تصمیمات کابینه را مشخص کند. از بدو تأسیس رژیم جعلی از حدود ۷۵ سال پیش، آرای دادگاه عالی قواعد و مبانی مداخله در قانون اداری و اجرایی این رژیم را مشخص کرده است.
پیش از تصمیم دوشنبه کنست، تصمیمات نخست‌وزیر و وزرای کابینه و اختیارات آنها توسط دادگاه عالی طی سه مرحله مورد نظارت قرار می‌گرفت و طی آن بررسی می‌شد که آیا آنها طبق اختیارات عمل می‌کرده‌اند، آیا تصمیمات با رویه صحیح و شفاف اتخاذ شده‌اند و آیا این اختیارات و تصمیمات کابینه مطابق قانون، با حسن نیت، تناسب و رعایت تساوی و احترام به ارزش‌های انسانی اعمال می‌شوند یا خیر.
«توا تسیمکوی»، خبرنگار امور قضایی وب‌سایت روزنامه یدیعوت آحارونوت می‌گوید: اکنون که این قانون جدید وضع شده است، دیگر دادگاه عالی هرگز درباره دادخواست‌های مبتنی بر قانون «معقولیت» علیه نخست وزیر، وزرا و مقامات منتخب بحث و بررسی نخواهد کرد.
با این حال، دادگاه عالی همچنان می‌تواند به بررسی تصمیمات دولت و وزرا ادامه دهد، اما با این تفاوت که دیگر هیچ اختیاری برای لغو و باطل کردن آنها ندارد.
این امر موجب کاهش انتقادات حقوقی از اقدامات و تصمیمات کابینه، نخست‌وزیر و وزرا خواهد شد و تصمیمات مربوط به انتصابات در مناصب دولتی یا عزل افراد در دادگاه عالی مورد بحث و بررسی قرار نخواهد گرفت.
بنابراین، عموم مردم نمی‌توانند بدانند که چرا یک فرد خاص در مناصب دولتی و اجرایی استخدام شده و یا چرا اخراج شده است.
دادگاه عالی می‌تواند مصوبه کنست را باطل کند؟
دادگاه عالی اگر به این نتیجه برسد که این قانون سوء استفاده دستگاه اجرایی از قوانین است، صرفا در سطح تئوری می‌تواند مصوبه کنست را باطل و لغو کند.
اما این تصمیم به صورت نظری و صرفاً روی کاغذ باقی می‌ماند، چراکه قانون «استدلال معقولیت» به عنوان اصلاحیه قانون پایه «قضایی و قانونگذاری» به تصویب ائتلاف کابینه رسیده است و از آنجایی که این ائتلاف اکثریت کنست را تشکیل می‌دهد، بنابراین شانس دادگاه عالی برای لغو آن کم است.
در همین حال، «گدعون ساعر» وزیر سابق دادگستری رژیم صهیونیستی در این باره می‌گوید: دادگاه عالی تا کنون حیثیت و اعتبار کنست را در نظر گرفته و هیچ قانون مصوبی از سوی آن را باطل و بی‌اعتبار نکرده است. همین موضوع احزاب جناح اپوزیسیون را برای مقابله و خنثی کردن لایحه کابینه با چالش‌های بزرگی مواجه می‌کند.
تأثیر این قانون بر انسجام ائتلاف کابینه چیست؟
این قانون ثبات کابینه نتانیاهو و انسجام و هماهنگی بین اجزای آن را امکان پذیر می‌کند و همچنین راه را برای بازگشت دوباره ادرعی به کابینه هموار می‌کند. مهم‌تر از همه، اصلاحات قضایی بر روند محاکمه نتانیاهو و انتقاد از دادستانی کل تأثیر خواهد گذاشت و ممکن است برخی از مواد کیفرخواست مربوط به فساد و خیانت در امانت علیه نتانیاهو را پس بگیرد.
نتانیاهو نمی‌تواند از لایحه اصلاحات قضایی عقب نشینی کند، زیرا در حزب خود (لیکود) تحت فشارهای داخلی وزیر دادگستری و همچنین باج گیری شرکای ائتلاف کابینه از احزاب «عوتسما یهودیت» به ریاست ایتامار بن گویر و ائتلاف «صهیونیسم مذهبی» به ریاست بتسلئیل اسموتریچ است. همه آنها تهدید کرده‌اند که در صورت موافقت نتانیاهو با هر تفاهمی در راستای توقف روند اصلاحات، کابینه را منحل و سرنگون خواهند کرد.
بر این اساس و در راستای حفظ استحکام و ثبات کابینه، نتانیاهو بار دیگر ادرعی را به عنوان وزیر منصوب می‌کند و دادگاه عالی نمی‌تواند به دلیل تصویب قانون «استدلال معقولیت» این انتصاب را لغو کند. با این حال، قضات می‌توانند به دلایل دیگری این انتصاب را باطل کنند.
موضع اپوزیسیون و گام‌های مد نظر آن در مرحله پیش‌رو
احزاب جناح اپوزیسیون به اتفاق آرا قانون هدف قرار دادن دادگاه عالی و شکل قانون و اصلاحات با هدف تضعیف دستگاه قضا و تضعیف «دموکراسی» ادعایی رژیم صهیونیستی را رد کردند.
رهبران این جناح به نمایندگی لاپید و بنی گانتس از ادامه اعتراضات تا زمانی که نتانیاهو مجبور شود پای میز مذاکره بیاید و در خصوص اصلاحات به تفاهم برسد، خبر داده‌اند.
رهبران اپوزیسیون همچنین متعهد شدند با این لایحه جنجالی تا انتها مبارزه کنند.
آنها همچنین در این بیانیه بر تشدید تظاهرات و توسعه بیشتر آن نسبت به روزهای قبل تاکید کردند.
اصلاحات قضایی چه اثر سیاسی و اجتماعی به همراه دارد؟
«یووال نوح هراری»، مورخ صهیونیست پیش‌بینی کرده است که دایره اعتراضات در سرزمین‌های اشغالی در مرحله آتی گسترش یابد.
وی همچینین نسبت به عواقب دور زدن مخالفان توسط نتانیاهو و تلاش وی برای دور زدن جنبش اعتراضی مردمی که بخش‌های مختلف سرزمین‌های اشغالی را دربر گرفته است، هشدار داد.
هراری معتقد است که جناح اپوزیسیون با یک آزمون واقعی مواجه است که مستلزم ادامه اعتراضات و و عدم همراهی با پیشنهادات و طرح‌های نتانیاهو است که به بهانه «اتحاد میان مردم، نزدیکی روابط و جلوگیری از گسترش شکاف اجتماعی» ارائه می‌شود.
هراری همچنین می‌گوید که کابینه نتانیاهو مصمم به ادامه اصلاحات قضایی بوده و اظهارات نتانیاهو صرفاً به منزله آمپول بیهوشی برای سرکوب و مهار اعتراضات است که بعید نیست طی روزهای آتی گسترش یابد و به سطح شورش و نافرمانی مدنی برسد.