سرمقاله

واقع‌بینی به جای پوپولیسم ‪/‬ ژوبین صفاری

مشاهده کل سرمقاله ها

صفحات روزنامه

اخبار آنلاین

  • فراخوان ایرانسل برای حمایت از طرح‌های پژوهشی دانشگاهی
  • برگزاری دوازدهمین كارگاه بین‌المللی تئوری اطلاعات و مخابرات با حمایت همراه اول
  • اعلام تعرفه‌های تخفیفی ایرانسل ویژه حج
  • مشاهده کل اخبار آنلاین

    کد خبر: 13178  |  صفحه ۱  |  تاریخ: 09 مرداد 1402
    خط‌ونشان اعضای لیکود برای مخالفان:
    کوتاه نیایید، یکجانبه اقدام می‌کنیم
    اعضای حزب لیکود در ائتلاف حاکم بر رژیم صهیونیستی، ائتلاف مخالفان را تهدید کردند که در صورت کوتاه نیامدن در میز مذاکره، به صورت یکجانبه، بخش‌های باقی مانده از لایحه تغییرات قضائی را نیز تصویب خواهند کرد.
    به گزارش ایرنا، روزنامه صهیونیستی معاریو در گزارشی نوشت: حزب لیکود، همزمان با دعوت مخالفان به مذاکره، تهدید کرده که در صورت به نتیجه نرسیدن این مذاکره، باقیمانده لایحه تغییرات قضایی را با سرعت بیشتر و بدون در نظر گرفتن ملاحظات مخالفان، به صورت یکجانبه به تصویب خواهد رساند.
    این رسانه به نقل از یکی از اعضای ارشد حزب لیکود نوشت: مخالفان باید از اقدام یکجانبه حزب حاکم برای تصویب قانون «لغو برهان عقلانیت» به عنوان بخشی از لایحه جامع تغییرات قضایی، درس بگیرند و بدانند که همین اتفاق، می تواند در مورد بقیه بخش های لایحه نیز اتفاق بیافتد.
    روزنامه صهیونیستی معاریو به نقل از این مقام ارشد حزب حاکم لیکود که نخواست نامش فاش شود، نوشت: در صورت کوتاه نیامدن مخالفان از خواسته های خود، حزب حاکم نسخه خود از لایحه تغییرات قضائی را به تصویب خواهد رساند.
    به گزارش ایرنا، به دنبال تصویب قانون لغو برهان معقولیت در کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی، مناطق مختلف سرزمین‌های اشغالی در ۳۰ هفته گذشته، صحنه تظاهرات علیه آن بوده است. این تظاهرات شب گذشته نیز برگزار شد.
    کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی دوشنبه گذشته با حمایت نمایندگان خود در کنست، پیش نویس قانون «لغو برهان معقولیت» را در چارچوب لایحه تغییرات قضایی این رژیم تصویب کرد.
    کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» بدنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون مانع از آن خواهد شد که دیوان عالی این رژیم بتواند برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می داند، اقدامی انجام دهد.
    تصویب این قانون نخستین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این قانون، دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن لغو کند.
    پیش بینی می شود که درپی تصویب این قانون، بحران و شکاف در سطح سیاسی و در سطح توده «اسرائیلی ها» و ارتش رژیم صهیونیستی در برهه آینده تشدید شود.