سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اشاره به بررسی‌های این کمیسیون درباره ایجاد تعهد در دولت یازدهم در نسبت با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گفت: روند طی شده برای ایجاد تعهد ایران به FATF، کامل و متکی بر قوانین و اختیارات نبوده و ایرادات و ابهامات مهمی به آن وارد است. علی خضریان با اشاره به جلسه اخیر  کمیسیون اصل نود گفت: یکی از پرونده‌های مطرح در کمیسیون اصل نود موضوع ایجاد تعهد در دولت یازدهم نسبت به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در قالب برنامه اقدام است؛ کمیسیون بیش از دو سال است که در حال پیگیری این پرونده است.
وی توضیح داد: در این باره سوالات و ابهامات مهمی مطرح است؛ اینکه آیا فرایند طی شده در آن زمان قانونی بوده و افراد درگیر اختیارات لازم برای این کار را داشته‌اند یا خیر؟ آیا مطالعات کارشناسی لازم برای ارزیابی از فرصت‌ها و تهدیدات این تعهد صورت گرفته و آیا در زمان انجام این کار، به نسبت میان اقدامات مشخص شده در برنامه اقدام و تحریم‌های ظالمانه موجود علیه مردم ایران توجه شده یا خیر؟
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به فرایند طی شده برای پیگیری این موضوع اشاره و اظهار کرد: کمیسیون جلسات مختلفی با مسئولان فعلی و سابق مرتبط با این پرونده تشکیل داد. اخیرا نیز نشستی با آقای علی طیب‌نیا وزیر اسبق اقتصاد برگزار شد چون این تعهد با امضای ایشان ایجاد شده است؛ کمیسسون سوالاتی از طیب نیا پرسید و ایشان نیز پاسخ‌هایی ارائه کرد.
خضریان در توضیح ارزیابی کمیسیون از پاسخ‌های مطرح شده گفت: روند طی شده برای ایجاد تعهد ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، کامل و متکی بر قوانین و اختیارات نبوده و ایرادات و ابهامات مهمی به آن وارد است. همچنین از مجموع مباحث مطرح شده مشخص است که مطالعات کارشناسی لازم و ضروری برای چنین اقدامی در زمان ایجاد تعهد صورت نگرفته و صرفا به برخی تحلیل‌های شفاهی و غیرقابل تکیه بسنده شده است.
خضریان در پایان بیان کرد: کمیسیون اصل نود در ادامه پیگیری‌های خود به دنبال دعوت از افراد حاضر در مذاکرات مرتبط با کمیته فنی گروه ویژه اقدام مالی در سال ۹۴ بوده و ان‌شاءالله در پاییز امسال گزارش نهایی خود را جهت قرائت در صحن مجلس آماده خواهد کرد.