بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص اعمال تحریم علیه برخی اشخاص و نهادها در قلمرو اتحادیه اروپا منتشر شد. متن این بیانیه بدین شرح است: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران وفق مصوبات مراجع ذیربط، در چارچوب قواعد مرتبط و ساز و کارهای تحریمی مربوطه و به عنوان عمل متقابل، نهادها و اشخاص بریتانیایی زیر را به دلیل اقدامات عامدانه آنان در حمایت از تروریسم و گروه‌های تروریستی، ترویج و تحریک به تروریسم و خشونت و نفرت پراکنی که موجب اغتشـاش، خشونت، اقدامـات تروریستی و نقض حقوق بشر علیـه ملت ایران گـردیده، تحت تحریم قرار می دهد:
نهادهای زیر تحت تحریم قرار می‌گیرند:
۱) پایگاه نظامی منویث هیل، پایگاه اطلاعاتی انگلیس در یورکشایر (RAF Menwith Hill)؛
۲) تاسیسات پشتیبانی نیروی دریایی بریتانیا مستقر در بندر مینا سلمان بحرین UK Naval Support Facility (NSF))؛
۳) کمیته پارلمانی برای ایران آزاد (BCFIF)؛
۴) موسسه تونی بلر برای تغییر جهانی (The Tony Blair Institute for Global Change).
اشخاص زیر تحت تحریم قرار می‌گیرند:
۱) رابرت جنریک (Robert Jenrick)، وزیر مشاور در امور مهاجرت (معاون وزیر کشور)؛
۲) دریالا سالار تونی راداکین (Admiral Tony Radakin)، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بریتانیا؛
۳) ارتشبد هوایی مارتین الیوت سامپسون (Air Marshal Martin Elliot Sampson)، مشاور وزیر دفاع انگلیس در خاورمیانه و شمال آفریقا؛
۴) کن مک کالم (Ken McCallum)، مدیر کل سرویس اطلاعات داخلی بریتانیا (MI۵)؛
۵) فیل هازبند (Phil Husband)، رئیس زندان دورهام انگلیس؛
۶) کاپیتان استیو کیلونیگتون (Steve Kilvington)، فرمانده پایگاه وادینگتون در انگلیس؛
۷) جان اسپلار (John Spellar)، معاون گروه دوستی رژیم صهیونیستی از حزب کارگر در مجلس عوام بریتانیا؛
۸) لرد آلتون (Lord Alton)، عضو گروه نمایندگان غیر وابسته مجلس اعیان؛
۹) متیو آفورد (Mateo Afford)، نماینده پارلمان از حزب محافظه کار؛
۱۰) دیوید جونز (David Jones)، نماینده پارلمان از حزب محافظه کار؛
۱۱) وین دیوید (Wayne David)، نماینده پارلمان از حزب کارگر؛
۱۲) مارک ویلیامز‌ (Mark Williams)، نماینده پیشین پارلمان بریتانیا؛
۱۳) جفری بایندمن (Geoffrey Bindman)، رئیس انستیتو حقوق بشر بریتانیا.
تحریم های یاد شده شامل ممنوعیت صدور روادید و عدم امکان ورود اشخاص فوق به جمهوری اسلامی ایران، توقیف اموال و دارایی آنان در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران است. کلیه نهادهای جمهوری اسلامی ایران طبق مصوبات مراجع مربوطه، اقدامات لازم را جهت اجرای این تحریم ها معمول خواهند داشت.  
جمهوری اسلامی ایران با یادآوری تعهدات بریتانیا، حمایت، تسهیل و نیز قصور از مقابله با اقدامات این اشخاص و نهادها را نقض تعهدات بین‌المللی دولت بریتانیا دانسته و آن را مسئول و پاسخگو می‌داند.