سرمقاله
صفحات روزنامه
اخبار آنلاین
بر اساس اعلام سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت واردات خودروهای فرانسوی به ایران از سوی وزارت صمت ممنوع شده است. دولت ایران، خودروسازان فرانسوی را به سبب رفتار‌های گذشته آن‌ها تحریم کرده و دیگر نمی‌گذارد تا آن‌ها بتوانند با ابزار تحریم صنعت و بازار خودروی ایران را تحت فشار بگذارند.
امید قالیباف افزود: «به دنبال رفتار‌های غیرحرفه‌ای فرانسوی‌ها در سال‌های گذشته، دیگر اجازه ثبت سفارش و واردات محصولات رنو، پژو، سیتروئن و سایر خودروسازان فرانسوی داده نمی‌شود و تاکنون نیز وزارت صمت هیچ مجوزی برای ورود خودروهای فرانسوی صادر نکرده است. تمرکز وزارت صمت همانطور که پیش‌تر اعلام شده است، صرفاً بر روی واردات خودروهای ژاپنی، کره‌ای، چینی و اروپایی غیر فرانسوی است.»
وی افزود: «با توجه به اینکه خودروسازان فرانسوی، در ایران، با دو خودروساز بزرگ قرارداد و مشارکت در تولید داشتند و با اعمال تحریم‌ها، ترک همکاری کردند، ما نیز اکنون اجازه واردات خودرو از این کشور را تا زمانی که خسارات گذشته را جبران نکنند، نخواهیم داد.»
تولید رنو کوئید به کلی منتفی شد
فربد زاوه کارشناس بازار خودرو در گفتگو با فرارو اظهارداشت: «در ابتدا اعلام شد فرآیند واردات از شهریور ماه آغاز خواهد شد، اما تاکنون از این مسئله خبری نشده. باید به این نکته توجه کرد که پروسه قانونی واردات خودرو یک فرایند پیچیده است که به نوعی زمانبر خواهد بود.» وی افزود: «اخذ مجوز‌های محیط زیست، تست خودرو و مجوز‌های مربوطه به استاندارد نیز مدت زمان زیادی به طول خواهد انجامید. با این شرایط واردات حداقل در کوتاه مدت صورت نخواهد گرفت. این درحالیست که با اعداد و ارقامی که در مورد واردات نیز ذکر می‌شود، بعید است که این اقدام تاثیری بر روی بازار خودرو داشته باشد.»
زاوه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا واردات خودروهای فرانسوی ممنوع شده است، گفت: «به اعتقاد بنده دلیل این موضوع دیدار مکرون رئیس جمهور فرانسه باید برخی از مخالفان ایران بوده است، در واقع این تصمیم یک حرکت نمادین بوده که انجام شده، زیرا قبل از اعلام ممنوعیت، خودروهای فرانسوی در لیست واردات وجود داشته‌اند.» این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: «ازسوی دیگر زمانی که بحث تولید خودروی اقتصادی توسط خودروسازان و وزارت صمت نیز مطرح بود، هرچند آن‌ها اسم خودرو را اعلام نکرده بودند، اما رنو کوئید محصولی بود که دو شرکت ایران خودرو و سایپا قرار بود تولید مشترک آن را شروع کنند. حالا به نظر می‌رسد با اعلام ممنوعیت واردات خودروهای فرانسوی، تولید رنو کوئید نیز به طور کلی منتفی شده است.»
معلوم نیست آقایان در وزارت صمت دنبال چه هستند!
مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با فرارو در واکنش به ممنوعیت واردات خودروهای فرانسوی اظهار داشت: «این مسئله که قرار باشد خودروهای رنو و پژو به کشور وارد نشود، نشان می‌دهد که وزارت صمت سیاستی در قبال بازار و صنعت خودرو ندارد و به نوعی کار را به حال خود رها کرده و معلوم نیست آقایان به دنبال چه هستند و همچنین اثر چنین تصمیماتی را که می‌گیرند، بر روی بازار به عنوان نمی‌سنجند.» وی افزود: «از همان اول نیز انجمن واردکنندگان معتقد بود واردات انجام نمی‌شود، کما اینکه تاکنون خبری از این موضوع نشده، به اعتقاد بنده به نظر می‌رسد با توجه به موانعی که وجود دارد واردات اصلاً در دستور کار دولت نیست.
بحث هایی نظیر تامین ارز واردات خودرو خود مسئله بسیار مهمی است که به نوعی گره کار را بسیار کور کرده، زیرا بانک مرکزی به همین راحتی‌ها برای تخصیص ارز به واردکنندگان اقدام نمی‌کنند و در این زمینه نقد‌های فراوانی وارد است، اما مسؤلان هیچ توجهی ندارند.»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه علاوه بر چالش تخصیص ارز، ابهامات دیگری نیز در مورد واردات وجود دارد، اضافه کرد: «موضوعاتی نظیر چگونگی انتقال ارز به خارج از کشور و پرداخت آن به شرکت‌های مادر و یا واسطه، بحث حقوق و عوارض گمرکی، موضوع تعرفه، این‌ها تاکنون محل ابهام بوده و دولت در این زمینه تصمیم نگرفته است. همچنین موضوع استاندارد‌های روز که در ایران باید خودروهای وارداتی آن را پاس کنند چالش دیگری است که باید تکلیفش مشخص شود.بنابراین با توجه به این چالش‌هایی که به آن اشاره شد مسئله واردات یک مجهول چندین وجهی است که به این راحتی‌ها مجهولات آن معلوم نخواهد شد و طبیعتاً تا زمانی که این موضوعات تعیین تکلیف نشود، خبری از واردات نیست»
آیا قیمت خودروها تا پایان سال افزایش می‌یابد؟
یک کارشناس بازار خودرو، ضمن تاکید بر این که انتظارات مردم از وزارت صمت برای توقف نوسان مستمر قیمت خودرو در بازار برآورده نشده معتقد است که همین عرضه خودروها در بورس به‌دور از قیمت دستوری نوعی مُسکن بر درد تقاضای کاذب و نگاه سرمایه‌گذاری بر خودرو است که در میان‌مدت منجر به کنترل نوسان قیمت‌ها خواهد شد؛ اما با وضع فعلی، ادامه روند افزایش قیمت خودروها در بازار تا پایان سال، دور از انتظار و واقعیت نیست.
به گزارش ایسنا، از ابتدای سال جاری بازار و صنعت خودرو کشور شاهد اتفاقی بوده که از جمله مهم ترین آن‌ها، می‌توان به عدم اجازه افزایش قیمت محصولات خودروسازان درب کارخانه (علیرغم نرخ تورم بالاتر از ۴۸ درصدی نقطه به نقطه)، افزایش پرشتاب قیمت خودروها در بازار آزاد طی یکی دو ماه اخیر، رکود شدید در بازار خودرو و... اشاره کرد. از سوی دیگر، صنعت خودرو کشور در مجموع در یک بلاتکلیفی خاصی قرار دارد. همانطور که در بالا نیز اشاره شد، در سال جدید هیچگونه افزایش قیمت رسمی برای خودروسازان مصوب نشد و این در حالیست که سال گذشته همین موقع، برای بار دوم در سال خودروسازان مجوز افزایش قیمت محصولات خود را دریافت کرده بودند و این در حالیست که میزان بدهی خودروسازان به زنجیره تامین هنوز رقم قابل توجهی دارد. همچنین از ابتدای سال بحث واردات خودرو مطرح و قطعی اعلام شده اما به ماه‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم و هنوز مشخص نیست که اولین خودرو چه زمانی و دقیقا با چه مشخصاتی قرار است وارد شود. از جنبه‌ای دیگر هنوز گروه صنعتی ایران‌خودرو درگیر گردونه قرعه‌کشی است و وعده‌های گذشته که قرعه‌کشی در ابتدای سال یا نهایتا شهریور ماه ۱۴۰۱ جمع می‌شود به انتهای سال رسیده و در حد همین وعده است تا واقعیت چه باشد.
این‌ها و بسیاری از موارد دیگر، تنها بخشی از چالش‌ها و داستان‌های صنعت و بازار خودرو فعلی کشور است؛ بر این اساس قصد داریم که طی چند گفت‌وگو با کارشناسان صنعت خودرو به بررسی و پیش‌بینی آینده صنعت و بازار خودرو در کشور بپردازیم.
چرا اثر اقدامات خودرویی وزارت صمت برای مردم محسوس نیست!؟
حسن کریمی با بیان اینکه از زمان استقرار وزارت صمتِ دولت سیزدهم، اگر چه وعده‌های درست و متعاقب آن اقدامات به‌جایی در حوزه خودرو صورت پذیرفته اما بایستی بررسی شود چرا اثر این اقدامات را مردم در بازار احساس نکرده‌اند، به ایسنا می گوید که: یکی از انتظارات مردم توقف نوسان مستمر قیمت خودرو در بازار است که البته این موضوع مهمترین استنتاج مردم از عملکرد دولت نیز هست.
این کارشناس صنعت خودرو کشور تصریح کرد: چنانچه نوسان قیمت‌ها کنترل شود، می‌توان گفت اکثریت روش‌های بکار گرفته شده توسط دستگاه‌های مختلف ذی‌ربط مرتبط با بازار خودرو، موثر واقع شده است؛ اما اگر افزایش قیمت‌ها همچون روال سال‌های گذشته تداوم داشته باشد، طبیعتا نمی‌توان انتظار دریافت رضایت بدنه جامعه نسبت به نتیجه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت را داشت. آنچه که مشخص است این است که کنترل قیمت خودرو در کف بازار، به عملکرد تیم اقتصادی دولت مرتبط است و صرفا به وزارت صمت مربوط نمی‌شود.
وی افزود: اتفاقا بخش اثرگذار اقدامات دولت در کشیدن ترمزِ تورم خودرو، مربوط به سیاست‌گذار اقتصادی کشور است؛ به عبارتی همانطور که همه کالاها در سطح بازار دچار نوسان قیمتی هستند، طبیعتا خودرو نیز از ترکش تورم عمومی موجود در اقتصاد کشور بی‌نصیب نبوده و متناسب با افزایش تورم یا رشد نرخ ارز، دچار افزایش قیمت خواهد شد. در این بین سهم وزارت صمت در کنترل قیمت خودرو صرفا به پر نمودن شکاف عرضه و تقاضای خودرو در سطح بازار مربوط می‌شود که این مهم نیز از طریق افزایش تولید در کنار واردات خودرو محقق خواهد شد.
کریمی سنجری ضمن اشاره به اینکه، اگر چه به لحاظ آماری عرضه خودرو به بازار در مقایسه با سال گذشته تفاوت معناداری که بتواند تاثیرگذار بر قیمت خودرو در بازار باشد، ایجاد نشده، تاکید کرد: اما از آنجایی که برخی خودروها بجای فروش به قیمت دستوری، از طریق بورس کالا عرضه می‌شوند، سبب شده بخشی از تقاضای کاذب در بازار حذف و در نتیجه در میان‌مدت به کنترل نوسان قیمتی منجر شود.
افزایش عرضه از طریق بورس کالا
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: با افزایش تعداد خودروهایی که در عوض فروش با نرخ دستوری، از طریق بورس کالا به بازار عرضه شوند، می‌توان امیدوار بود که بازار تا حدودی به ثبات قیمتی برسد؛ البته کماکان نمی‌توان اثر تورمی قیمت‌ها را در قیمت خودرو نادیده گرفت. بعلاوه بخشی از اثر تورمی ناشی از رخدادهای سیاسی-اقتصادی به‌ویژه سیاست خارجی دولت است که به نظر نمی‌رسد بهبودی در آن حداقل تا پایان سال حادث شود؛ بنابراین ادامه افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو تا پایان سال دور از واقعیت نخواهد بود.
وزارت صمت به برنامه تحول صنعت خودرو سرعت ببخشد
وی خاطر نشان کرد: البته آنچه از وزارت صمت به عنوان سیاست‌گذار اصلی خودرویی کشور انتظار می‌رود این است که به برنامه تحول خودرو در صنعت و بازار سرعت بخشد. بعنوان مثال موضوع واردات خودرو یکی از آن دست مواردی است که در کشیدن شتاب افزایش قیمت خودرو در بازار تاثیر بسزایی خواهد داشت؛ بنابراین بایستی آیین‌نامه آن سریع‌تر اجرایی شده و خودروهای وارداتی هر چه زودتر به بازار عرضه شوند.
