تبریز - خبرنگار روزنامه ابتکار: با راه‏ اندازی پروژه کارخانجات نورد سرد، شرکت فولاد شهریار تبریز توانایی تولید ۵۰۰ هزار تن انواع ورق‏ روغنی در ضخامت ۰/۱۸ تا ۳ میلی متر در سال را خواهد داشت.
مدیر ارشد اجرایی گروه صنعتی پارس ساختار با اعلام این خبر و اشاره به پیشرفت عملیات احداث کارخانجات نورد سرد شرکت فولاد شهریار تبریز اظهار کرد: شرکت صنایع فولاد شهریار تبریز در مسیر توسعه قرار دارد و کارخانجات نورد گرم این گروه نیز تحت شرکت ذوب نورد توانارام به موازات نورد سرد در حال اجراست تا با تولید ورق ‏های روغنی که بشدت در کشور کمبود داریم، علاوه بر تامین مواد اولیه خط گالوانیزه خود، بخشی از نیاز بازار داخلی و منطقه را نیز تامین نماییم. دکتر نوید نواده اباذر با قدردانی از تلاش متخصصان فولاد شهریار در تولید محصول ورق گالوانیزه با ضخامت ۳ و عرض ۱۲۵۰ میلیمتر با گرید استاندارد st52 گفت: این نوع ورق ‏ها از لحاظ کیفیت پارامترهای استاندارد ویژه ‌ای را دارد که در بازار داخلی و خارجی مورد توجه مصرف ‏کنندگان خاص می‏ باشد. 
نایب رییس گـروه صنعتـی پارس سـاختار گفت: با وجود پیگیری‌ ها و تلاش‏ های مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس برای تسریع تکمیل شدن پروژه ‏های نورد سرد و گرم که اشتغالزایی بالای یک هزار نفر را دارد، متاسفانه در برخی از بخش‏ ها شاهد بی‌ مهری ‏ها و بعضا تنگ نظری ‏ها هستیم که روند کار را کند‌تر می‌ کند. دکتر اباذر با بیان اینکه فساد، کاهش سرمایه‌ های اجتماعی، تقویت مناسبات رانتی به ویژه در عرصه تجارت خارجی و بازارهای مالی در کنار مارپیچ افزایشی نرخ ارز، اقتصاد کشور را در معرض تورم افسار گسیخته قرار داده است، تصریح کرد: روند مشکلات اجتماعی و نگرانی عمومی از تامین معیشت و حفظ کسب و کارها به مرحله وخیمی رسیده و پیامد آنچه جراحی اقتصادی نامیده می‏ شد، افزایش نرخ ارز، شوک‌ های متعدد اقتصادی و تشدید بی ثباتی بوده است.
دکتر اباذر افزود: نحوه مدیریت منابع ارزی و دارایی ‏های کشور و آزادسازی در حوزه اقتصاد، هیچ کمکی به بخش خصوصی نکرده ولو اینکه شرکت‏ های "شبه دولتی - شبه خصوصی" (خصولتی) از فضای هرج و مرج اقتصادی به منفعت کلانی دست یافته، چون به طور همزمان از رانت‏ های بخش دولتی و هم بخـش خصوصـی برای کسـب منافع حداکثری سـو اسـتفاده می‌کنند. ورود این افـراد و جریانات طی سال ‌های گذشـته، جدی‌ ترین مانع برای بخش خصوصی واقعی بوده است. بماند که باور من بر این است که در هیچ یک از دولت‏ های بعد از انقلاب علاقه ‌ای به افزایش صادرات توسط بخش خصوصی نبوده و تمامی موانع، قوانین حاکم مالی، بانک ‏ها و گمرکی، رفع تعهد ارزی و تفاوت نرخ ارز دولتی و بازار، قوانین و بخش نامه ‏ها و تعرفه‏ های خلق الساعه، عدم اهتمام کافی به دیپلماسی اقتصادی و همه و همه موید این موضوع است.
این مقام مسوول با انتقاد از مشکلات موجود اداری، مجوزات و گمرکی در اجرای این پروژه مهم ملی گفت: ترس ‌های بی‌ مورد، عدم قدرت تصمیم‌ گیری، ضعف در یکپارچگی سیستم‌ ها، بروکراسی و تطویل روند فرایند گمرکی و تعدد بخشنامه ‌ها و ضد و نقیض بودن آن ‏ها و خوانش‌ های متفاوت و متعدد از قوانین، مشکلات اساسی و عامل ضد توسعه ‌ای میهمن‌ مان می‌ باشد. 
وی ادامه داد: مشکل اصلی کشور ما در بحث تولید، نحوه نگاه مدیران میانی و بروکراسی ایجابی در دیوان سالاری کشور هست، متاسفانه عمده توان ما در بحث رفع موانع تلف می‏ شود، درحالیکه همه مسئولان ارشد بدنبال کمک هستند اما کار پیش نمی‏ رود چرا که توسعه یافتگی با تصمیمات جهادی و انقلابی و خط شکن انجام می‏ گیرد اما الان اکثر مدیران ما دست و دلشان می‏ لرزد و نمی ‏توانند تصمیم بگیرند.
دکتر اباذر گفت: راه حل این موضوع بازخوانی مجدد سیستم بروکراسی موجود و ایجاد دیوان سالاری مدرن می‌ باشد همچنین باید تصمیم ‏ها از طریق سیستم باشد نه فرد.
وی افزود: باور شخصی بنده این است که مشکل اصلی عدم توسعه یافتگی ما، عدم صنعتی شدنمان است. ما نیازمندیم که صنعتی شویم. مسیر توسعه و صنعتی شدن مسیری نیست که با یک سری برنامه‏ های کلی و اهداف بزرگ بتوان به آن دست پیدا کرد بلکه باید یک جامعه با یکدیگر متحد شوند تا بتوانند در قسمت‏ های مختلف یکسری علوم و فنون جدید را از آن خود کنند.