سرمقاله

کدام متخصص؟ / ژوبین صفاری

مشاهده کل سرمقاله ها

صفحات روزنامه

اخبار آنلاین

  • فراخوان ایرانسل برای حمایت از طرح‌های پژوهشی دانشگاهی
  • برگزاری دوازدهمین كارگاه بین‌المللی تئوری اطلاعات و مخابرات با حمایت همراه اول
  • اعلام تعرفه‌های تخفیفی ایرانسل ویژه حج
  • مشاهده کل اخبار آنلاین

    کد خبر: 14206  |  صفحه ۱  |  تاریخ: 29 مرداد 1402
    پژوهشکده اسکودا آغاز به کار کرد
    نخستین نشست هم‌اندیشی پژوهشکده اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با حضور رئیس و نواب رئیس اسکودا و جمعی از اساتید حقوق دانشگاه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، جعفر کوشا، رئیس اسکودا در این نشست ضمن قدردانی از اساتید دانشگاه برای حضور در این جلسه گفت: این جلسه را باید به نوعی افتتاحیه پژوهشکده اسکودا بدانیم. در این جلسه سعی داریم تا از نقطه نظر تمامی اساتید دانشگاه در مورد بحث تحقیق و تفحص مجلس از نهاد وکالت بهره ببریم.
    وی با اشاره به تحقیق و تفحص مجلس از نهاد وکالت گفت: در مورد اصول ۷۶ و ۸۴ قانون اساسی نکاتی وجود دارد؛ به گونه‌ای که گفته می‌شود مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص دارد و از سوی دیگر هم دائماً به بحث تفکیک قوا اشاره می‌شود. نهاد وکالت هم در این تفکیک قوا اصولاً باید نظارت قوه قضاییه را بپذیرد و در استنباط اصل ۷۶ قانون اساسی باید این موضوع مدنظر قرار بگیرد.
    عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: بحث ما این است که کار نظارت بر کانون‌های وکلا به عهده قوه قضاییه است که باید آن را نظارت رفتاری بدانیم اما بحث نظارت مجلس یک نظارت تقنینی است و نباید دایره آن هر روز گسترش پیدا کند. از سوی دیگر باید متوجه بود که در مبنای اصل ۸۴ قانون اساسی، نمایندگی مجلس قائم به فرد نیست بلکه قائم به ذات است و نمی‌توانند به صورت شخصی نظرات انفرادی خود را در این راستا به جامعه وکالت تحمیل کنند. حال، سوال ما این است که آیا مجلس در بحث تحقیق و تفحص از نهاد وکالت، دغدغه عدالت و حقوق مردم را دارد یا اینکه مسائل دیگری مدنظر آنها است؛ چراکه دغدغه‌های دیگری هم در کشور وجود دارد که باید بدان رسیدگی شود اما نمایندگان مجلس نسبت به آنها بی‌تفاوت هستند.
    رئیس اسکودا افزود: اگر ما تفکیک قوا داشته باشیم کانون وکلا به خاطر جنس کارش باید نظارت قوه قضاییه را بپذیرد. اصل ۱۵۶ قانون اساسی از یک طرف و ماده ۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری از سوی دیگر بر بحث اختیارات و وظایف تاکید دارد و در حقیقت این نوع نظارت را باید به قوه قضاییه بدهیم. لذا اگر می‌خواهیم اصل ۷۶ را اجرایی کنیم باید بگوییم که حق نظارت به معنی تحقیق و تفحص است که اساساً پای کمیسیون اصل ۹۰ به میان می‌آید که نظارت مجلس بر سایر قوا را مطرح می‌کند. فرایند آیین‌نامه داخلی مجلس در آن سالی که نوشته شد این بود که ما بر دستگاه‌های اجرایی نظارت کنیم که مقام مسئول آن هم باید به مجلس بیاید و از خود دفاع کند. حال سوال این است که آیا به ما اجازه می‌دهند که در مجلس حاضر شویم و از خود دفاع کنیم؟ پاسخ مشخص است؛ به هیچ وجه این اجازه را نمی‌دهند.