محمدباقر نوبخت، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه، در نامه سرگشاده به سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور برای حضور در ستاد اقتصادی دولت و یا جلسه ای با داوری معاون رئیس جمهور اعلام آمادگی کرد تا پاسخگوی مدیران اقتصادی دولت درباره عملکرد اقتصادی دولت های یازدهم و دوازدهم باشد.
نوبخت در این نامه با رد ادعای رشد اقتصادی ۰٫۴ درصدی در زمان تحویل دولت قبل، با استناد به گزارش به روزسانی شده مرکز آمار تاکید کرد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ برابر ۳٫۳ درصد و رشد اقتصادی فصل بهار سال ۱۴۰۰ برابر ۸٫۵ درصد و به استناد گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ برابر ۴٫۱ درصد و رشد اقتصادی فصل بهار سال ۱۴۰۰ برابر ۶٫۷ درصد اعلام شده است.
او با اشاره به مقایسه عملکرد اقتصادی دولت های دوازدهم و سیزدهم نوشت: اینجانب با توجه به تجارب ۳۲ ساله تقنینی، پژوهشی و اجرایی، اعتقاد دارم تا زمانی که سایه شوم تحریم های ظالمانه بالای سر ملت ایران و فشار هزینه های آن روی دوش مردم سنگینی می کند، این نوع مقایسه ها، صرفا برای آحاد مردم، آزاردهنده خواهد بود.
متن کامل نامه نوبخت به این شرح است:
بعد از تکریم هفته دولت و آرزوی علو مرتبت برای شهیدان گرانقدر، رجایی و باهنر و توفیق حضرتعالی در این مسئولیت بسیار حساس و خطیر؛ به استحضار می رساند؛
۱. پس از تکرار اظهاری درخصوص عملکرد رشد اقتصادی ۰.۴ درصدی در دولت قبل، با توجه به غیردقیق بودن این اظهار، مناسب دانستم تا ارقام مستند و دقیق رشد اقتصادی در دولت های یازدهم و دوازدهم را در یک توئیت کوتاه به حضرتعالی اطلاع رسانی نمایم. متاسفانه از یک سو، به جای انتشار متن توئیت مذکور، مطالبی تقطیع شده بدون اطلاع اینجانب به صورت گسترده بازنشر گردید و از سوی دیگر برخی از مسئولین ذیربط به جای اظهارنظر در خصوص صحت مستندات ارائه شده، حرفهای دیگری را مطرح کردند!
۲. مجددا برخود فرض دانستم با هدف صیانت از جایگاه رفیع ریاست جمهوری - که مبادا اظهارات غیردقیق، آن را مخدوش نماید - برخلاف دو نامه خصوصی و مستقیمی که قبلا حضورتان تقدیم داشتم، این نامه را منضم به جدیدترین مستندات مراجع رسمی آماری (مرکز آمار و بانک مرکزی) به صورت سرگشاده به محضر جنابعالی منعکس نمایم.
۳. با عنایت به اینکه هرگونه اظهارنظر دقیق و درست درخصوص شاخص های اقتصادی - به ویژه جهت استفاده از آنها برای مقایسه عملکردها- نه تنها باید به استناد مراجع رسمی و قانونی بوده، بلکه رابطه منطقی و مناسبی برای دورههای مقایسه نیز وجود داشته باشد.
از اینرو در خصوص مقایسه عملکرد شاخص رشد اقتصادی برای سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نسبت به قبل، باید آن را با نرخ رشد اقتصادی آخرین سال کاری دولت دوازدهم (سال ۱۳۹۹) و همچنین آخرین فصل کاری دولت قبل (بهار سال ۱۴۰۰) مقایسه کرد. همانطور که برای مقایسه تورم نیز دولت سیزدهم، نرخ تورم آخرین ماه خدمت دولت قبل (مرداد سال ۱۴۰۰) را مبنای مقایسه قرار داده است و مکررا نرخ های تورم سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را با نرخ تورم ۶۰ درصد در مرداد سال ۱۴۰۰ مقایسه می نماید. (هرچند این رقم نیز براساس گزارش رسمی مرکز آمار در مرداد سال ۱۴۰۰ برابر ۴۵.۲ درصد بوده است و در هیچ گزارش رسمی نرخ تورم ۶۰ درصد اعلام نشده است.)
۴. براین اساس، به استناد گزارش به روزسانی شده مرکز آمار، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ برابر ۳.۳ درصد و رشد اقتصادی فصل بهار سال ۱۴۰۰ برابر ۸.۵ درصد و به استناد گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ برابر ۴.۱ درصد و رشد اقتصادی فصل بهار سال ۱۴۰۰ برابر ۶.۷ درصد اعلام شده است.
گفتنی است که مستند به گزارش های دو مرجع مذکور، رشد اقتصادی آخرین فصل کاری دولت دوازدهم در مقایسه با فصل های متوالی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بیشترین نرخ رشد اقتصادی بوده است.
همچنین مستند به گزارش مرکز آمار ایران [نمودار سری زمانی رشد محصول ناخالص داخلی به تفکیک فصل (درصد)]، طی سالهای ۱۴۰۱- ۱۳۹۱ بزرگترین نرخ رشد اقتصادی در دولتهای یازدهم و دوازدهم تحقق یافته است.
۵. لذا مستند به مدارک پیوست و توضیحات ارائه شده، اعلام رشد اقتصادی ۰.۴ درصدی در دولت قبل در زمان تحویل، ادعایی نادرست بوده است. واقعیت این است که با مقایسه گزینشی و غیرعلمی شاخصه ای اقتصادی، برای دولت ها نمی توان کارنامه قابل قبولی ساخت؛ زیرا اساسا مردم موفقیت دولت حضرتعالی را با تعهدات اعلام شده در ایجاد سالانه یک میلیون مسکن، یک میلیون شغل، نصف شدن نرخ تورم و یک رقمی کردن آن... و تلاش موثر برای رفع تحریم های ظالمانه، داوری خواهند نمود.
اینجانب با توجه به تجارب ۳۲ ساله تقنینی، پژوهشی و اجرایی، اعتقاد دارم تا زمانی که سایه شوم تحریم های ظالمانه بالای سر ملت ایران و فشار هزینه های آن روی دوش مردم سنگینی میکند، این نوع مقایسه ها، صرفا برای آحاد مردم، آزاردهنده خواهد بود.
در خاتمه برای جلوگیری از تعاطی این اظهارنظرها و تنویر افکار عمومی، اعلام آمادگی می نمایم تا با حضور در ستاد اقتصادی دولت و یا در جلس های با داوری معاون اول محترم (با حضور رسانه ها یا بدون حضور آنها) پاسخگوی مدیران اقتصادی دولت باشم.