افزایش موانع تجاری، سالخوردگی جمعیت و فرآیند جایگزینی سوخت‌های فسیلی با انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله روندهای عمده تاثیرگذار بر تشدید فشارهای تورمی در جهان است که کار فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی جهان را برای تحقق اهداف تورمی دشوارتر می‌کند.
به گزارش یورونیوز، این نگرانی موضوعی بود که در چندین سخنرانی برجسته و مطالعات اقتصادی ارائه شده در کنفرانس سالانه بانک‌های مرکزی به میزبانی فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده) در روزهای جمعه و شنبه گذشته مطرح شد. 
برای دهه‌ها، اقتصاد جهانی به سمت یکپارچگی بیشتر حرکت می‌کرد و کالاها آزادانه‌تر بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا و شرکای تجاری آن مبادله می‌شد. 
تولید با دستمزد کمتر در چین نیز به آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها این امکان را می‌داد که از کالاهای ارزان قیمت لذت ببرند.
اما از زمان همه‌گیری ویروس کرونا، نشانه‌هایی از معکوس شدن این روند دیده شد. شرکت‌های چندملیتی زنجیره‌های تامین خود را از چین دور کرده‌اند و به دنبال تولید اقلامی همچون نیمه‌هادی‌ها در ایالات متحده و اروپا هستند.
در عین حال، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در انرژی‌های تجدیدپذیر که به افزایش هزینه‌های دولت‌ها منجر شده، در کنار کاهش نیروی کار جوان در جهان به دلیل پیری روزافزون جمعیت، با کاهش عرضه کالا، کمبود نیروی کار و بالا رفتن دستمزد آن و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده کالاها و نرخ تورم همراه شده است.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا در سخنرانی خود در این نشست سالانه گفت: «محیط جدید زمینه را برای شوک‌های قیمتی بزرگتر از آن چه که پیش از همه‌گیری کرونا شاهد بودیم، فراهم می‌کند. اگر با نیازهای سرمایه‌گذاری بیشتر و محدودیت‌های عرضه بیشتر مواجه شویم، احتمالاً شاهد بروز فشارهای قیمتی قوی‌تری در بازار کالا خواهیم بود؛ به‌ویژه برای فلزات و مواد معدنی که برای فناوری‌های سبز حیاتی هستند.»
چنین شرایطی، کار بانک مرکزی اروپا، فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی جهان را که وظیفه اصلی آنها کنترل افزایش قیمت‌هاست، پیچیده کرده است. تقریبا همه بانک‌های مرکزی هنوز در تلاشند تا تورم بالایی را که از اوایل سال ۲۰۲۱ تشدید شد، مهار کنند.
در عین حال، برخی از روندهای جهانی می‌توانند در جهتی دیگر عمل کنند و تورم را در سال‌های آینده کاهش دهند. 
یکی از این عوامل تضعیف رشد چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان پس از ایالات متحده است. با کاهش رشد اقتصادی، چین نفت، مواد معدنی و سایر کالاهای کمتری خریداری خواهد کرد؛ روندی که می‌تواند موجب کاهش قیمت‌ها در سطح جهانی شود.