نیکلای اول، تزار روسیه عبارت “مرد بیمار اروپا” را در اواسط قرن نوزدهم ابداع کرد این اصطلاحی است که در طول سالیان متمادی برای توصیف وضعیت کشور‌های مختلف به کار برده شده است. این اصطلاح در اصل برای بیان افول امپراتوری عثمانی مورد استفاده قرار گرفت، اما عمدتا برای توصیف اقتصاد‌های بزرگ در حال زوال به کار می‌رود.
به گزارش فرارو به نقل از ال‌پائیس؛ در حالی که سالیان اخیر برخی معتقد بودند باید این اصطلاح را برای بریتانیا به کار برد، جنگ در اوکراین و پیامد‌های آن گزینه تازه‌ای را برای دریافت این لقب به میدان آورده است: آلمان. چهارمین اقتصاد بزرگ جهان و بزرگترین اقتصاد اروپا با مشکلات ساختاری مواجه است که می‌تواند پایان تقریبا دو دهه رونق برای این قدرت اقتصادی قاره کهن باشد. به گفته صندوق بین‌المللی پول، آلمان تنها اقتصاد توسعه یافته‌ای خواهد بود که در سال جاری میلادی رشد اقتصادی را تجربه نخواهد کرد.
باید به اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی بازگردید تا آخرین باری را بیابید که آلمان دچار وضعیت دشوار اقتصادی شد زمانی که رشد اقتصادی آن کشور در حال کاهش بود (با کاهش تولید ناخالص داخلی طی دو سال متوالی ۲۰۰۲ و ۲۰۰۴ میلادی) و با تضعیف تقاضای خارجی و نرخ بیکاری دو رقمی دست و پنجه نرم می‌کرد. “گرهارد شرودر” صدراعظم آلمان در فاصله سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۵ میلادی مجموعه‌ای از اصلاحات را آغاز کرد که باعث ایجاد رونق اشتغال شد و ستون فقرات اقتصاد آلمان تقویت کرد. این بخش تولید رقابتی است که عمدتا به لطف گاز ارزان روسیه و نیروی کار از شرق اروپاست. این عوامل تقریبا دو دهه است که آلمان را پشتیبانی نموده و آن را به نیروی پیشرو اروپا تبدیل کرده اند. با این وجود، برخی از کارشناسان هشدار می‌دهند که موفقیت آن برنامه احتمالا باعث از خوددراضی شدن برلین شده است.
اقتصاد آلمان در حال حاضر با رونق دهه گذشته فاصله زیادی دارد: در سه ماهه دوم سال جاری میلادی تولید ناخالص داخلی آن کشور پس از ورود به رکود در ابتدای سال ثابت (۱/۰ درصد) باقی ماند و از سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی تاکنون رشد واقعی را تجربه نکرده است. علاوه بر این، تورم بلای چند ماه گذشته به ویژه در آلمان که بیشترین آسیب را از بحران انرژی متحمل شده آسیب‌پذیر کرده‌است. نرخ تورم بالا و رکود اقتصادی منجر به رکود تورمی شده است. با این وجود، این کشور دارای کمترین نرخ بیکاری در منطقه یورو است و از نظر اقتصاددانانی مانند “کلمنس فوست” مدیر موسسه تحقیقات اقتصادی لایبنیتس اطلاق برچسب “مرد بیمار” به آلمان قدری اغراق‌آمیز است.
این روزها شاهد صرفه‌جویی خانواده‌های آلمانی هستیم؛ در حالی که دستمزد‌ها با سریع‌ترین سرعت خود در سه ماهه دوم (۶.۶ درصد) افزایش یافت که به ترس از بدتر شدن تورم دامن زد، مصرف خانوار راکد ماند و شاخص‌های اعتماد مصرف‌کننده در حال کاهش هستند. شاخص گردآوری شده توسط شرکت تحقیقات بازار GfK در ماه جاری با یک نرخ منفی ۲۵.۵ واحدی در آستانه سپتامبر افت جدیدی را تجربه کرد. با این وجود، “مارسل فراتزشر” اقتصاددان و پژوهشگر موسسه تحقیقات اقتصادی آلمان در برلین استدلال می‌کند که هنوز هیچ نشانه‌ای از تاثیرات ثانویه - زمانی که افزایش دستمزد‌ها برای کاهش تاثیر تورم در نهایت منجر به افزایش بیش‌تر قیمت‌ها می‌شود- وجود ندارد و مطمئن است که امکان تقویت مصرف در آلمان وجود خواهد داشت.
تغییر در نظم ژئوپولیتیکی که با حمله به اوکراین مختل شده ضعف‌های مدل اقتصادی آلمان را آشکار کرده است. “ولفگانگ مونچاو” از سردبیران سابق روزنامه فایننشال تایمز در یکی از تحلیل‌های خود برای Euro intelligence اشاره می‌کند که مدل آلمانی بر سه عنصر متکی است: رقابت در هزینه، رهبری فناوری در صنعت و ثبات ژئوپولیتیکی که در حال حاضر تمامی آن عوامل از بین رفته‌اند. از یک سو قطع گاز روسیه که بیش از ۵۰ درصد گاز مصرفی در آلمان را تشکیل می‌داد بر صنعت برق تاثیرگذاشته و کسب و کار‌هایی مانند شرکت شیمیایی لانکسس را مجبور به بازسازی ساختار کسب و کار خود و تعطیل کردن کارخانه‌ها کرده است. علاوه بر این، با رکود اقتصادی چین وابستگی بیش از حد تجارت آلمان به این غول آسیایی آشکار شده است. طبق داده‌های آژانس آمار آلمان در ماه ژوئیه صادرات به چین که ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی آلمان را تشکیل می‌دهد بیش از ۶ درصد کاهش یافت.
مونچاو در این باره می‌گوید: جهان اطراف آلمان تغییر کرده است آن چه اکنون پدیدار شده بحران قیمت انرژی، تقسیم‌بندی‌های ژئوپولیتیکی جدید و شوک‌های تکنولوژیکی است که پرسش‌های وجودی را در مورد آینده مدل اقتصادی آلمان ایجاد می‌کند.
از نظر فوست، آلمان همچنین به سطح قابل توجهی از صادرات و واردات وابسته است، اما صنایعی که در دو گذشته موفق بوده‌اند یعنی صنایع شیمیایی و خودروسازی در آینده نقش مشابهی را ایفا نخواهند کرد. در همین حال، شاخص اعتماد کسب و کار ارزیابی شده توسط موسسه‌ای که مونچاو بر آن ریاست می‌کند چهارمین ماه منفی خود را در ماه آگوست به ثبت رساند.
شانس برلین برای معکوس کردن اوضاع در کوتاه مدت کم است و چشم‌انداز سیاسی به دلیل وجود دولت ائتلافی سه حزبی آن را آسان نمی‌کند. سوسیال دموکرات‌ها، لیبرال‌ها و طرفداران محیط زیست در پایان سال ۲۰۲۱ میلادی توافق نامه‌ای را امضا کردند که نشان‌دهنده آغاز تصدی “اولاف شولتز” به عنوان صدراعظم آلمان پس از ۱۶ سال حکومت تحت رهبری آنگلا مرکل بود.
دو اقدام محوری توسط دولت ائتلافی پیشنهاد شده است: ایجاد قیمت واحد انرژی برای صنایع انرژی‌بر که توسط “رابرت هابک” وزیر دارایی سبز‌ها مورد پشتیبانی قرار گرفته و تصویب یک بسته مالیاتی بلندپروازانه که توسط “کریستین لیندنر” وزیر دارایی از جناح لیبرال دولت ائتلافی پیشنهاد شده است. در اولین جلسه دولت پس از تعطیلات تابستانی اختلافات بین لیبرال‌ها و طرفداران محیط زیست مانع از تصویب این مصوبه شد، اما در نهایت در روز سه شنبه به تصویب رسید. این مصوبه یک بسته کمک مالی به ارزش ۳۲ میلیارد یورو ظرف مدت چهار سال آینده را شامل می‌شود.