جلسه رصد اقتصادی صبح دیروز (یکشنبه) به ریاست سید ابراهیم رئیسی و با حضور اعضای تیم اقتصادی دولت برگزار شد. تشریح جزئیات گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصادی سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ موضوع اصلی جلسه امروز بود. بر اساس این گزارش، در حالی که رشد اقتصادی کشور در سه ماهه اول سال گذشته به ۱.۹ درصد رسیده بود، اقتصاد ایران در سه ماهه اول سال جاری توانست در اثر بهبود قابل توجه تولید و رشد کم‌سابقه بخش خدمات، به رشد اقتصادی ۶.۲ درصدی دست یابد. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد گروه خدمات در سه ماهه ابتدایی سال جاری ۶.۲ درصد، بخش نفت ۱۶.۵ درصد، گروه صنایع و معادن ۳.۷ و گروه کشاورزی ۲.۲ درصد بوده است. در سمت تقاضا نیز رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی از ۶.۴ به ۸.۲ درصد و افزایش تشکیل سرمایه ناخالص از منفی ۱.۴ به مثبت ۲ درصد و همچنین افزایش صادرات از ۷.۲ به ۹.۴ و کاهش واردات از ۱۴.۶ به ۵.۵ درصد از عوامل رشد ۶.۲ درصدی رشد اقتصادی سه ماه اول امسال عنوان شده است. همچنین در این جلسه، گزارشی هم از بخش مسکن ارائه شد که طبق آن نرخ رشد تشکیل سرمایه در بخش ساختمان با بهبود قابل ملاحظه در سه ماهه ابتدایی سال نسبت به مدت مشابه سال قبل از منفی ۹.۴ درصد به مثبت ۱.۷ درصد رسیده است. بر اساس این گزارش، قیمت مسکن هم در تهران در مرداد ماه امسال نسبت به ماه قبل از آن ۱ درصد کاهش داشته است. ارائه گزارش از وضعیت کالاهای اساسی در بازار هم بخش پایانی جلسه امروز بود که رئیس جمهور نکات و تذکرات لازم را درباره تامین و قیمت برخی از این کالاها بیان کرد.

یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره میزان حداقل دریافتی مورد نیاز کارگران با بیان این‌که «در دنیا عرف است و در کشور ما نیز این موضوع به عرف تبدیل شده است که حقوق کارگران متناسب با تورم واقعی و سبد معیشت زندگی کارگران تعیین شود»، گفت:  موضوع کارگران در کشور بسیار مهم و مساله حقوق آن‌ها مهمتر است. اگر نیروی کار با انگیزه‌ی بالا در واحدهای تولیدی، فعالیت نکند، با توجه به تورم موجود و کاهش قدرت کارگران، اولین ضرر این شرایط به خود کارفرمایان وارد می‌شود و در مراحل بعدی دولت، جامعه و در مجموع حاکمیت متضرر می‌شوند. در زمینه حمایت از کارگران بخش همه باید معتقد و مصصم باشیم که به هر قیمتی که شده حقوق کارگران را ارتقا دهیم.

به گزارش ایسنا، وی در پاسخ به پرسشی درباره میزان حداقل دریافتی مورد نیاز کارگران اظهار کرد: در دنیا عرف است و در کشور ما نیز این موضوع به عرف تبدیل شده است که حقوق کارگران متناسب با تورم واقعی و سبد معیشت زندگی کارگران تعیین شود. چنانچه امروز قیمت ۱۴ قلم کالای اساسی را جمع کنیم، قیمت این کالاها کمتر از ۱۰ الی ۱۵ میلیون تومان نمی‌شود.

این نماینده مجلس اظهار کرد: به نظر من اگر امروز کارگری با ۴ نفر عائله کمتر از ۱۰ الی ۱۵ میلیون تومان حقوق دریافت کند، نشان می‌دهد که ما فهم درستی از مزد در کشور نداریم؛ حال ممکن است گفته شود که اگر حقوق زیادی به کارگران پرداخت شود، تورم افزایش می‌یابد که در پاسخ باید گفت که کارفرمایان می‌توانند از جای دیگری نظیر سود دلالی و سفته بازی‌ها و بی‌تدبیری‌های مدیریتی بزنند و حقوق کارگران را افزایش دهند.