بازار خودرو نیز همچون دیگر بازار‌های کشور این روز‌ها با پدیده رکود دست و پنجه نرم می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌هد اگر چه قیمت‌ها در بازار خودرو‌های داخلی تا حدی کاهش یافته است، اما آن طور که فعالان بازار می‌گویند به نظر می‌رسد انتظار برای واردات است که این شرایط رکودی را برای بازار خودرو رقم زده و مصرف کنندگان را به رفتار محتاطانه‌تر واداشته است. اما آیا چشم‌انداز قیمت خودرو به همین اندازه روشن و امیدوارکننده است؟
کاهش قیمت خودرو تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد و واردات این کالا می‌تواند در این مسیر کمک‌کننده باشد؟ مسیح فرزانه کارشناس بازار خودرو در گفتگو با اقتصاد ۲۴ به واکاوی این بازار پرداخته است. به عقیده او خبردرمانی حالا به این بازار نیز سرایت کرده و تنها امید در این بازار فروخته می‌شود.
واردات خودرو‌، همچنان در انتظار آیین نامه
موضوع واردات خودرو‌های کارکرده با عمر حداکثر پنج سال در ماه‌های گذشته تبدیل به قانون شده و انتظار می‌رفت با ابلاغ آن به وزارت صمت اجرایی شود. اما هنوز با گذشت چند ماه خبری از آن نیست و به باور مسیح فرزانه با اضافه شدن سه بند محدود کننده که اخیرا در قالب اصلاحیه به آن خورده است کارکرد کمک کننده‌اش برای کاهش قیمت خودرو را از دست داده است.او به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «آن تصوری که از ابتدا در ذهن عامه به وجود آورده بودند این بود که قرار نیست خودرو‌ها محدودیتی در حجم موتور داشته باشند. اما آنچه اتفاق افتاده این است که این نامحدود بودن در حجم موتور عملا برداشته شده و واردات خودرو‌های ۲۵۰۰ سی سی به بالا ممنوع است».
به گفته این کارشناس، اتفاقی دیگری که افتاده و به نظر، تنها فروختن امید بود و عملا خبردرمانی می‌شد این است که هر فردی با کد ملی برود خودروی دست دوم وارد کند، اما حالا این برداشته و کارت بازرگانی به آن اضافه شده است. این در حالی است که گرفتن کارت بازرگانی مثل گذشته نیست و نیازمند گذراندن هفت خوان رستم است و باید به نام شخص باشد. از همین رو به عقیده فرزانه اگر آیین نامه واردات خودرو مورد تصویب قرار بگیرد باز در اختیار یکسری از شرکت‌ها یا افراد محدود قرار می‌گیرد که در نهایت به ایجاد رانت می‌انجامد.
این کارشناس بازار خودرو در ادامه از بند سومی می‌گوید که هنوز منتشر نشده و بر اساس آن برای واردات خودور‌های دست دوم محدودیت سقف خرید قیمتی هم گذاشته‌اند، یعنی قرار است محدوده آن ۴۰ هزار دلار بشود. فرزانه در این باره به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «حالا کافی است که اخبار این اتفاق به طور رسمی در بازار منتشر شود. می‌تواند بازار را دچار نوسان کند. در حال حاضر اتفاقی که در بازار خودور‌های وارداتی افتاده، این است که رکودی را ایجاد کردند تا با این رکود بتوانند تورم بازار را کنترل کنند. با تشدید رکود در بازار حرکت پولی کند می‎شود. این حرکت پولی باعث شده عملا با توجه به فاکتور‌های واقعی که ما در تورم در بازار خودور داریم، این قیمت‌ها قیمت‌های کف باشد چه در حوزه خودور‌های وارداتی چه در حوزه خودرو‌های داخلی.»
چرا واردات خودرو برای کاهش قیمت یک رویاست؟
در روز‌های گذشته وزیر صمت اعلام کرده که تا الان ۱۵۰۰ دستگاه تحویل داده شده و تا پایان سال ۶۰ هزار دستگاه دیگر وارد می‌شود، آماری که به گفته فرزانه به نظر می‌رسد یا اطلاعاتی که به ایشان می‌دهند از منابع نادرستی است یا ایشان اشراف کافی ندارند؛ که در هر دو صورت باعث تاسف است.این کارشناس بازار خودرو با اشاره به آمار واردات خودرو در سال ۹۳ به عنوان یکی از بهترین سال‌هایی که در آن واردات خودرو انجام می‌شد به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «در آن سال کشور نه با شرایط تحریمی مواجه بود و نه تشنگی ارزی داشتیم و از طرفی اجماع یکدستی برای واردات خودرو در بدنه دولت وجود داشت و در نتیجه چیزی در حدود ۱۰۲ یا ۱۰۳ هزار دستگاه خودرو وارد شد. به همین دلیل وقتی صحبت از این می‌شود که تا پایان سال ۶۰ هزار دستگاه که به نظرم کاملا آرزو است و اتفاق نخواهد افتاد، باید در نظر گرفت که این رقم نمی‌تواند تفاوتی در بازار ایجاد کند به دلیل اینکه واردات ما ۶ سال است که بسته است».به گفته او اگر ما سالیانه حدود ۱۰۰ تا ۱۰۵ هزار نیاز بازار را در نظر می‌گرفتیم، به نسبت گذشته حداقل نیاز به واردات ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو است تا بازار حداقل به یک تعادلی برسد؛ و الا با این اتفاقاتی که ریز ریز می‌افتد و این وارداتی که از آن صحبت می‌شود، که طی یک هفته آینده قرار است سامانه باز شود و بخش فروشش اتفاق بیفتد، به نظرم دردی از این بازار دوا نخواهد شد.
قیمت خودرو‌های داخلی تا پایان امسال
مسیح فرزانه روند قیمتی در بازار خودر‌وهای داخلی را صعودی پیش بینی می‌کند. او در این باره می‌گوید: «اسفند سال گذشته بود که خودروساز‌ها عملا درخواست افزایش قیمت ۳۵ تا ۷۰ درصدی داشتند، افزایشی که در ابتدای امسال با آن مخالفت شد.
از همین رو با ضرر انباشته و معوقاتی که خودروساز‌ها باید پرداخت می‌کردند، به نظرم برای اینکه این چرخ صرفا بچرخد و بتواند نصفه نیمه جواب بازار را بدهد، هیچ چاره‌ای جز افزایش قیمت وجود ندارد. به نظر می‌آید این بار با سیاستی که از سوی شورای رقابت و خودروساز‌ها در نظر گرفته شده، این افزایش قیمت‌ها به جای اینکه هر سه یا چهار ماه اعلام بشود، دارد به صورت خرد خرد و در دور‌ه‌های زمانی کوتاه اتفاق می‌افتد که هم شوک ناگهانی به بازار ندهد هم این که در اذهان مصرف کننده‌هایی که پیگیری می‌کنند کمی قابلیت پذیرش داشته باشد. از همین رو من بازار خودرو در دراز مدت و در شش ماهه دومی که در  حال سپری کردن آن هستیم را بازاری افزایشی می‌بینم».
ساپیا و ایران خودرو بله قربان‌گوی دولت هستند
در همین حال اما احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان در گفت‌وگو با فراز، در خصوص اضافه نشدن دو پلتفرم در صنعت خودرو گفت: دلیل اصلی قیمت است که با زیان خودروها را می‌فروشیم. وقتی شرکت‌های خودروسازی زیان‌ده باشند پولی ندارند که روی پلتفرم جدید بخواهند سرمایه‌گذاری کنند. همچنین سرعت این دو شرکت (سایپا و ایران خودرو) برای ساخت پلتفرم کُند است. نعمت‌بخش تصریح کرد: روز اول عنوان کردند می‌خواهیم کاری کنیم خودروساز زیان نکنند و هر سه ماه یکبار هزینه‌ها را بررسی می‌کنیم. حتی اگر نیاز باشد قیمت ها را افزایش می‌دهیم. اوایل سال شورای رقابت اعلام کرد ۷۰ درصد افزایش قیمت داده شود که معاون رئیس جمهور دخالت کرد که شورای رقابت مجبور به عقب نشینی شد و فقط ۴۰-۳۰درصد افزایش قیمت دادند. فلذا نتیجه این زیان سه ماهه اول برای ایران خودرو ۹ هزار میلیارد و سایپا نیز ۵-۴ هزار میلیارد زیان شد.
او اضافه کرد: چطور می توان از شرکت‌ها انتظار داشت روی آراندی کار کنند؟ بیش از یک ماه که قیمت جدید را سازمان حمایت حساب کرده ولی شورای رقابت اعلام نکرده است به دلیل اینکه هزینه‌های مواد اولیه گران شده در نتیجه شورای رقابت از اعلام قیمت ها امتناع می کند. وقتی قیمت پایین باشد کیفیت نیز پایین است و مردم نیز ناراضی خواهند بود. وقتی به قطعه‌سازان هزار میلیارد بدهکار هستند و سفارش جدید به آنها بدهیم ابتدا طلب را مطالبه می‌کند. پاشنه آشیل صنعت خودرو قیمت‌گذاری است و بارها گفتیم که قیمت‌ها باید درست شود ولی درست نمی‌شود.دبیر انجمن خودروسازان در خصوص زیاندهی خودروسازان گفت: متاسفانه خودروساز درآمد ندارد و باید درآمد داشته باشد تا هرینه کند. هر خودرویی که به دست مردم می دهیم بین ۸۰ تا۳۰ میلیون در داشبورد مشتری می‌گذاریم و تحویل او می دهیم.
نعمت بخش در پاسخ به این سوال،  باتوجه به  مشکل پلتفرمی که در این صنعت داریم ولی شاهد هستیم که مونتاژ خودروهای چینی افزایش داشته گفت: به دلیل اینکه هزینه‌ای برای شرکت‌ها ندارد. آنها قطعات را از خارج می‌آورند و مونتاژ می‌کنند. خودروسازان خارجی بر روی پلتفرم هزینه کرده و قطعات را به ایران می‌دهند و در ایران قطعاتی را داخلی‌سازی می‌کنند. در نهایت مونتاژ می کنند و دست مردم می‌دهند. اینکه خود شرکت پلتفرم طراحی کند هزینه متفاوت است. اینها با هم قابل مقایسه نیست. او درباره راهکاری که دولت باید در این عرصه پیاده کند بیان کرد: راهکار این است که اجازه دهند همه چیز آزاد شود. فروش تجمعی را هم جمع کنند. در حال حاضر هم واردات خودرو آزاد است و واردات دست دوم را تصویب کردند. اجازه دهند هیات مدیره شرکت‌های تصمیم بگیرند چه چیزی تولید و چند تا تولید کند و چندتا هم بفروشند. اینکه چند بفروشند در چارچوب فرمول سازمان حمایت است، نه اینکه به مردم اجحاف کنند. این کارشناس اضافه کرد: دولت صرفاً باید سیاست‌گذار باشد و نباید بنگاه‌داری کند. دولت می‌خواهد سهام خود را در این دو شرکت خودروسازی نگه دارد که مشکلی نیست ولی به اندازه سهام خود مدیریت کند. در حال حاضر مدیران ایران خودرو و سایپا را دولت تعیین می‌کند که حرف شنوی داشته باشند. ولی اگر صنعت خودروسازی در دست بخش خصوصی باشد وقتی ببیند سود نمی کند تعطیل می کند و با زیان کار را ادامه نمی‌دهد. یکی از ضررهای تعیین مدیران توسط دولت این است که با زیان هم مجبورند که بفروشند. ولی بخش خصوصی این را قبول نمی‌کند.