اخیرا بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2023 به بررسی شاخص‌های مهم اقتصادی ایران نیز پرداخت. بانک جهانی در گزارش خود، رشد اقتصادی ایران در پایان سال 2023 را 4.1 درصد پیش‌بینی کرده و این در حالیست که نرخ این شاخص در سال میلادی گذشته معادل 3.8 درصد بود. از سوی دیگر، بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی، نرخ تورم ایران از 46.5 درصد در سال 2022 به 42.6 درصد در پایان سال میلادی جاری کاهش خواهد یافت. هرچند هدف‌گذاری بانک مرکزی تا پایان سال جاری رسیدن تورم به ۳۰ درصد است که آن را محقق شدنی می‌داند. با این همه اما باید توجه داشت که طی سال‌های اخیر واقعیت اقتصادی کشور از پیش‌بینی‌ها بدتر بوده است. آنچه که اقتصاد ایران علاوه بر مشکلات ساختاری از آن رنج می‌برد، نبود ثبات و البته لرزان بودن پایه‌های آن است. طی ماه‌های گذشته آرامش در بازارها حکمفرما بود اما شروع نبرد نظامی در سرزمین‌های اشغالی باز هم میل به رشد قیمت را در بازارهای ارز و طلا و خودرو بیشتر شد. این یعنی اقتصاد ایران ماهیتا میل به تورم را در خود به عنوان یک ویژگی ژنتیکی پذیرفته است. این مسئله سبب می‌شود تا اقتصاد دچار بیماری بیش بینی ناپذیری شود که در این وضعیت سرمایه‌گذاری در آن سخت و در برخی موارد ناممکن می‌شود. همانطور که بارها گفته شده اقتصاد ایران نیازمند افراد متخصص برای ارائه برنامه بر اساس تجربه سایر کشورها در مهار تورم سرکش است. تا زمانی که ذی‌نفعان تورم همچنان بخواهند کمبودهای خود را با تورم جبران کنند تغییری در وضعیت پیش نخواهد آمد. باید دانست که هر گونه اقدام جدی در زمینه کاهش تورم نیازمند قربانی شدن منافع برخی گروه‌های ذینفع است که در تضاد با منافع عمومی در اقتصاد فعالیت می‌کنند.