معاون اول رئیس جمهوری در نشست هم اندیشی با استانداران سراسر کشور به تشریح و تبیین ۱۲ دستور و ماموریت مهم دولت سیزدهم برای استانداران در زمینه های رشد تولید، مهار تورم، مردمی سازی اقتصاد، اتمام طرح های نیمه تمام، پیگیری افزایش اختیارات، تمرکز بر صادرات و تجارت خارجی، افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و ایرانیان خارج از کشور،‌ رفع و اصلاح نقاط حادثه خیز جاده‌ها، ساماندهی حاشیه نشینی شهرها، توسعه بنادر و گمرکات، توجه به شهرهای ساحلی و تلاش برای انتخابات پرشور پرداخت.
محمد مخبر صبح دیروز (دوشنبه) در نشست هم‌اندیشی با استانداران که در تالار پیامبر اعظم وزارت کشور برگزار شد، با تاکید بر اینکه استانداران نماینده تام الاختیار و اصلی دولت در استان‌ها هستند، تصریح کرد: از اشکالات اساسی مدیریت استان‌ها این است که بعضا اختیارات برای استانداران متناسب با ماموریت های سنگین آنان تعریف نشده و به دنبال آن هستیم با برنامه ریزی و تصویب یک طرح در هیئت دولت، به افزایش اختیارات استانداران برای اجرای ماموریت‌های استانی و حل مشکلات کمک شود.
معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: باید تمام طرح‌ها و برنامه‌ها و اقدامات انجام شده در هر استان با نظر و تصمیم گیری نهایی استاندار انجام شود و هیچ اقدامی بدون مجوز و اطلاع استاندار برنامه‌ریزی و انجام نشود و در همه موارد این استاندار است که باید جمع بندی، اعلام نظر و مدیریت کند.
وی تصریح کرد: هرگونه تصمیم درخصوص نحوه تخصیص منابع مالی و تسهیلات در اجرای قراردادها باید توسط استاندار و در شورای برنامه ریزی استان‌ها نهایی و عملیاتی شود و در نهایت این استاندار است که می تواند با بررسی تمامی جوانب و تشخیص مصلحت هر استان بهترین تصمیم را برای پیشرفت و آبادنی استان خود اتخاذ کند.
معاون اول رئیس جمهوری در ادامه به تبیین و تشریح ۱۲ ماموریت مهم و اولویت دار دولت برای استانداران پرداخت و تاکید کرد: اجرای این موضوعات نه یک توصیه بلکه دستور دولت است و باید استانداران با تعامل و همکاری وزیر کشور برنامه زمان بندی شده با مجری مشخص تعیین و گزارش پیشرفت اجرای این ماموریت ها ارائه شود.
وی به نامگذاری شعار سال با عنوان رشد تولید و مهار تورم توسط مقام معظم رهبری اشاره و تصریح کرد: تحقق شعار سال در زمینه رشد تولید و مهار تورم تنها در استان ها اتفاق می افتد و نرخ تورم و رشد تولید کشور با معیار استانی سنجیده می شود و تا فرصت باقیمانده باید برخی استان‌ها برخی عقب ماندگی های خود در این دو موضوع را تا پایان سال جاری جبران کنند.
وی افزود: مقام معظم رهبری علاوه بر مهار تورم و رشد تولید، راهبرد مردمی سازی اقتصاد را تبیین کردند که در این راستا باید از وزن اقتصاد دولتی به نفع مردم و بخش خصوصی کاسته شود که هدف گیری این مهم در استان ها با برنامه ریزی دولت از جمله در زمینه مولدسازی دارایی ها و واگذاری طرح های نیمه تمام به مردم امکانپذیر است.
معاون اول رئیس جمهور خاطر نشان کرد: تمامی استانداران موظف هستند برنامه زمان بندی و اولویت بندی شده استان خود را در خصوص رشد تولید، مهار تورم و مردمی سازی اقتصاد ظرف دو هفته آینده به دولت ارائه کنند.
مخبر مولدسازی دارایی‌های دولت در راستای اتمام طرح‌های نیمه تمام عمرانی را از جمله مسائل مهم برشمرد و ادامه داد: طرح های نیمه تمام شناسایی شده باید براساس شاخصه های صادرات محور،‌ رفع نیازهای کشور، امنیت غذایی و دارویی و جلوگیری از واردات اولویت بندی شود تا درآمدهای حاصل از مولدسازی دارایی های دولت به این موارد اختصاص یابد.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اهمیت صادرات به ویژه افزایش صادرات غیرنفتی کشور با توجه به ظرفیت و پتانسیل‌های استان‌ها تاکید کرد: همسایگی با کشورهای مختلف از مزیت‌های مهم جمهوری اسلامی و استان های مرز نشین است که تاکنون نتوانسته ایم از این فرصت بسیار بزرگ به خوبی استفاده کنیم و استانداران باید افزایش تبادلات تجاری و سرمایه گذاری را در اولویت اقدامات خود قرار دهند که در این صورت کشور با یک تحول اساسی روبرو خواهد شد.
وی شناسایی و زمینه‌سازی سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور را یکی دیگر از اقدامات استانداران دانست و ادامه داد: هر استاندار باید با شناسایی چهره های بومی هر استان که در خارج از کشور زندگی می کنند و همچنین اعطای امکانات و اختیارات لازم، زمینه را برای سرمایه گذاری آنان در استان ها فراهم کنند.
مخبر اصلاح و رفع نقاط حادثه خیز را یکی دیگر از اولویت های مهم دولت سیزدهم دانست و افزود: رفع برخی نقاط حادثه خیز با همکاری وزارتخانه ها و دستگاه های مربوطه و همچنین استانداری ها در سال گذشته کمک قابل توجهی به کاهش آمار تصادفات و جانباختگان در آن نقطه داشت اما هنوز تا رفع همه نقاط حادثه خیز فاصله داریم و باید با همکاری تمام دستگاه های ذیربط به نقطه مطلوب و هدف گذاری شده در شورای حمل و نقل و ایمنی کشور برای از بین بردن این نقاط در سال جاری برسیم.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت از بین بردن آسیب‌ها و خطرات ناشی از حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ کشور تصریح کرد: طبق بررسی‌های انجام شده، حاشیه نشینی یکی از بسترهای بزرگ آسیب‌های اجتماعی است که در این زمینه از یکسو باید با اشتغالزایی و رفع مشکلات مناطق محروم جلوی پدیده مهاجرت افراد به حاشیه شهرها گرفته شود و از سوی دیگر باید استانداران سازوکارهای فرهنگی لازم برای تطبیق فرهنگی هر نقطه را اتخاذ کنند.
وی ایجاد شهرهای جدید ساحلی را یکی از برنامه‌های مهم دولت سیزدهم عنوان و تاکید کرد: طرح‌های آمایش سرزمینی با محوریت افزایش جذابیت شهرهای جدید ساحلی و امکانات بالا و نرخ افزایش اشتغال برنامه‌ریزی شده است و استانداران در استان‌های ساحلی کشور باید تسهیلات و برنامه‌های اشتغال زایی خود را در این راستا هدفگیری کنند و رفع مشکلات شهرهای ساحلی موجود را نیز در اولویت‌های خود قرار دهند.
معاون اول رئیس جمهوری توسعه بنادر و افزایش نظارت و بازرسی‌ها در بنادر و گمرکات کشور را از دیگر وظایف مهم استانداران شهرهای ساحلی برشمرد و تاکید کرد: استانداران باید با بازدیدهای سرزده و همچنین تعیین یک نماینده بازرسی در بنادر بصورت کامل از حجم کالاها در مبادی ورودی کشور و حجم ذخایر انبارهای گمرکات اطلاع کامل داشته باشند.
مخبر در پایان با اشاره به برگزاری ۲ انتخابات در پایان سال جاری از تمامی استانداران خواست تا با ایجاد تمهیدات لازم و افزایش سطح رضایتمندی به برگزاری با شکوه تر و پرشور انتخابات در سرتاسر کشور کمک کنند.
وزیر کشور نیز در این جلسه رفع چهره محرومیت زدایی و اتمام طرح‌های نیمه تمام با کمک منابع حاصل از مولدسازی دارایی های دولت را از مهمترین وظایف استانداران در دولت سیزدهم دانست.
در ادامه این نشست استانداران مشکلات، پیشنهادات و راهکارهای خود را برای پیاده سازی اولویت‌های دولت و حل موانع موجود ارائه کردند.