رئیس قوه قضاییه گفت: عملیات افتخارآفرین جبهه مقاومت در فلسطین اشغالی یک مبدأ تاریخی را رقم زد.
به گزارش قوه قضاییه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، روز دوشنبه (۱۷ مهر) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به «عملیات ظفرمندانه و سلحشورانه رزمندگان فلسطینی علیه اشغالگران صهیونیست، موسوم به عملیات طوفان الاقصی و تاکید بر اینکه عنایات و تفضلات پروردگار متعال اصلی‌ترین عامل پیروزی رزمندگان سلحشور فلسطینی است» اظهار کرد: عملیات پیروزمندانه و افتخارآفرین جبهه مقاومت در فلسطین اشغالی یک مبدأ تاریخی را رقم زد و بار دیگر ثابت شد که طبق فرمایشات امامین انقلاب، راهبرد استقامت و مقاومت بهترین و برترین راهبرد در برابر صهیونیست‌های سفاک و متجاوز و اشغالگر است؛ در این اثناء باید به ابعاد و زوایای اطلاعاتی و حفاظتی عملیات مقاومت علیه دشمن اشغالگر که سبب غافلگیری صهیونیست‌ها شد نیز توجه ویژه‌ای شود؛ امروز اسرائیل غاصب که تاریخی مشحون از جنایتکاری دارد و مستظهر به تجهیزات ماهواره‌ای و انواع و اقسام دوربین‌ها و نفوذی‌هایی برای رصد مستمر تحرکات مقاومت فلسطین است، در کما و شوک به سر می‌برد؛ بدیهی است که همه مسلمانان و حتی آزادیخواهان و آزاداندیشان سراسر گیتی باید بصورت مادی و معنوی یاریگر ملت مظلوم و مقاوم فلسطین باشند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به وقوع زلزله در غرب افغانستان که چندهزار جان‌باخته و زخمی در پی داشته است، این واقعه را به ملت افغانستان تسلیت گفت و برای بازماندگان جان‌باختگان این زلزله، از درگاه خداوند متعال صبر و اجر مسئلت کرد و بیان داشت: با توجه به اینکه هنوز تعداد قابل توجهی از مردم در زیر آوار هستند، باید هر مقدار که می‌شود و استطاعت وجود دارد، کمک‌ها و مساعدت‌های مقتضی را به ملت افغانستان ارائه کرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست بار دیگر هفته فرماندهی انتظامی را به مدافعان امنیت و آرامش مردم در فراجا تبریک و تهنیت گفت و بیان داشت: نیروهای دلیر و سلحشور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجاهدت‌های مستمر و دلسوزانه‌ای را برای تحکیم امنیت مردم و شهروندان ایران اسلامی در اقصی نقاط کشور عرضه می‌نمایند که جا دارد همواره قدردان و حامی آن‌ها باشیم؛ امروز با عنایت به تنوع و تکثر مأموریت‌های فراجا نیاز است که فرآیندهای آموزشی و تجهیزاتی این فرماندهی مستمراً و مداوماً روزآمد شود؛ ما در دستگاه قضایی در چارچوب موازین قانونی از نیروهای فراجا در انجام مأموریت‌های‌شان در سطوح و عرصه‌های مختلف بالاخص مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و قانون‌شکنی‌های حوزه عفاف و حجاب، حمایت می‌کنیم و همانطور که بارها اعلام کرده‌ایم فراجا و سایر دستگاه‌های مسئول با همین ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توانند برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی که برخی از آن‌ها در زمره مصادیق جرائم مشهود هستند، اقدامات قانونی مقتضی را ترتیب دهند.
وی افزود: در مبحث مقابله با سرقت و سارقین بویژه سارقین حرفه‌ای و سابقه‌دار نیز که امری در جهت تحکیم امنیت روانی مردم می‌باشد، مقرر است که فرماندهی انتظامی طرحی مدوّن را ارائه دهد؛ ما در قوه قضاییه در چارچوب اختیارات قانونی خود، از اجرای طرح مزبور در راستای تحکیم امنیت مردم و شهروندان حمایت کامل خواهیم کرد.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست دیروز، بار دیگر موضوع عرضه خودرو را مدنظر قرار داد و گفت: همچنان در برخی جراید و رسانه‌ها بر روی این گزاره تاکید می‌شود که عدم عرضه خودرو، امری تعمدی و در راستای گران کردن این محصول است؛ این موضوع، به اعتماد مردم لطمه وارد می‌آورد؛ در باب راستی‌آزمایی مقوله‌ی مزبور، دستورات مقتضی به سازمان بازرسی ارائه شده است؛ چنانچه در این قضیه قصور و تقصیری متوجه دست‌اندرکاران تولید و عرضه خودرو باشد، اقدامات قانونی در دستور کار قرار خواهد گرفت؛ چنانچه ایراد و اشکالی نیز در این مقوله وجود ندارد، متولیان امر باید برای مردم شفاف‌سازی کنند.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا گفت: حسب اعلام سازمان تعزیرات، در جریان بازدید از یک پارکینگ مستقر در خراسان رضوی، ۱۰ هزار خودروی عرضه نشده مشاهده شد که ۶ هزار دستگاه از آن‌ها دارای ایراد و نقص فنی بوده و ۴ هزار دستگاه دیگر بلااشکال بودند، اما عرضه نمی‌شدند؛ به محض بازدید و ورود سازمان تعزیرات، متولی عرضه خودرو در آن بخش، با شتابزدگی و تعجیل مشغول عرضه و واگذاری خودروها می‌باشد! علی‌ایحال باید مقوله‌ی عرضه خودرو بصورت جامع و کامل مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد و موضوع بصورت شفاف برای مردم و مشتریان تبیین شود؛ بنا بر نقلی که شده سازمان استاندارد نیز اعلام کرده که خودروهای عرضه نشده فاقد مشکل از ناحیه استاندارد هستند.
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه محسنی اژه‌ای با اشاره به تایید لایحه شوراهای حل اختلاف از سوی شورای نگهبان، به کلیه بخش‌های ذی‌ربط ستادی و قضایی قوه قضاییه دستور داد که با هماهنگی و هم‌افزایی با یکدیگر، تمهیدات لازم را برای اجرای دقیق این مقوله اتخاذ کنند.
رئیس دستگاه قضا همچنین با تاکید مجدد بر اینکه در صورت عدم وجود ضرورت، نباید برای متهمان قرارهایی در شمول بازداشت یا ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌المعاملگی صادر شود، گفت: همچنین در چهارچوب موازین قانونی و تا آنجا که ممکن است، از صدور قرارهای سنگین برای متهمان پرهیز شود.