در حالی وزارت اقتصاد در سومین واکنش خود به اخبار مربوط به FATF، مدعی شده که تغییری در این باره رخ نداده که حالا واکنش‌ها به مجلس شورای اسلامی رسیده و یک نماینده از ایجاد گشایش‌های جدید خبر داده است.
اخیرا زمزمه‌هایی درخصوص بررسی دوباره FATF در مجمع تشخیص شنیده می‌شود که باعث بهت و حیرت بسیاری از فعالان سیاسی شده است.گفته می‌شود رییس‌جمهور مدتی قبل با مراجعه به رهبر انقلاب خواستار طرح دوباره موضوع FATF در مجمع شده است. این درخواست در حالی مطرح شده که اصلاح‌طلبان و گروه‌های میانه‌رو، سال‌هاست از ضرورت پیوستن ایران به این کنوانسیون بین‌المللی سخن می‌گویند. همانطور که درباره برجام هم یک چنین نگاهی در میان طیف‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو وجود داشت. اما گروه‌های دلواپس و افراطی در زمان دولت حسن روحانی تمام ظرفیت‌های رسانه‌ای، سیاسی و ارتباطی خود را صرف مخالفت با برجام و تلاش برای عدم تصویب FATF به کار گرفتند. این مخالفت‌ها اما تنها مختص به زمانی بود که دستاورد برجام و گشایش‌های برآمده از FATF قرار بود به پای دولت روحانی نوشته شود.
امروز که ساختار یک دست قدرت شکل گرفته، دلواپسان دیروز و زمامداران امروز، نه تنها مخالفتی با احیای برجام و تصویب FATF ندارند، بلکه براساس اعلام خاندوزی، دولت سیزدهم رسما در حال اجرای آن است، بدون اینکه مصوبه‌ای از مجمع برای اجرای آن دریافت کرده باشد. «اعتماد» با توجه به اهمیت موضوع، سراغ دو تن از افرادی که به‌طور مستقیم در جریان روند بررسی FATF در مجمع تشخیص قرار داشتند، رفته تا درباره تبعات و پیامدهای این تاخیر با آنها گفت‌وگو کند.سید محمد صدر عضو مجمع تشخیص و یکی از چهره‌هایی که هم موافق برجام و هم موافق تصویب FATF است در کنار حشمت فلاحت‌پیشه نماینده کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم در جلسات مجمع تشخیص به پرسش‌های «اعتماد» درباره FATF، چرایی تاخیر در تصویب آن و مخالفان آن پاسخ داده‌اند
در همین حال به گزارش تجارت‌نیوز، هرچند روز گذشته سومین اطلاعیه وزارت اقتصاد درباره FATF با این محتوا که تحولی در این زمینه رخ نداده، منتشر شد اما حالا زمزمه‌هایی که از مجلس به گوش می‌رسد حکایت از ایجاد گشایش‌هایی دارد و یک نماینده مجلس مدعی شده که ممکن است نظر آقایان در مورد FATF عوض شده باشد. اواسط مهرماه بود که سخنان حسین سلاح‌ورزی- رئیس اتاق بازرگانی ایران- باب جدیدی در این باره باز کرد.
او در نشست هیات نمایندگان اتاق در مشهد گفته بود که «بعضاً اخبار خوشی مبنی بر گشایش‌های دیپلماتیک و یا اخبار غیررسمی برای پذیرش FATF در سطح دولتمردان به گوش می‌رسد.»، بعد از آن بود که رسانه‌ها از جدی شدن مذاکرات خبر دادند اما این اخبار چندان به مذاق وزارت اقتصاد خوش نیامد.
وزارت اقتصاد و سه اطلاعیه
وزارت اقتصاد تا کنون سه اطلاعیه در این باره منتشر کرده است. در اطلاعیه اول، این وزارتخانه صراحتا اعلام کرد که ایران استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی را پذیرفته است. در اطلاعیه دوم، تاکید شده بود که تحول جدیدی در این باره رخ نداده است. وزارت اقتصاد در آخرین واکنش خود نیز عنوان کرده که تغییری ایجاد نشده است. اما حالا کارشناسان از فرصت پیش آمده استفاده کرده و بر ضرورت اجرای این مهم تاکید می‌ورزند و می‌گویند اقتصاد ایران باید به مانند دیگر اقتصادهای دنیا عادی باشد. ظاهرا برخی نمایندگان مجلس نیز در این زمینه تغییر رویه‌ داده‌اند و اظهاراتی متفاوت از قبل مطرح می‌کنند.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی در این باره گفته است که گروه FATF با کشورها مذاکره و متناسب با هر کشور تعهداتش را تعریف می‌کند. امکان دارد جمهوری اسلامی بتواند در مذاکرات با گروه FATF بخشی از مسائلی که نقض حاکمیت ملی ما است و موضوع دسترسی به اطلاعات مالی، بانکی و موضوعاتی شبیه به این را مرتفع کند. در آن صورت فضای جدیدی خواهیم داشت. در حالی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از احتمال ایجاد فضای جدید در اقتصاد ایران صحبت می‌کند که محمد صدر- تحلیلگر مسائل سیاسی هم در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد از تغییر موضع رئیسی و موافقت او با پیوستن ایران به FATF گفته است.
موضع وزارت اقتصاد درباره FATF تغییر می‌کند؟
حالا دیروز هم یک نماینده در مجلس شورای اسلامی احتمال داده که ممکن است باتوجه به شرایط جدید گشایشی ایجاد شده و نظر آقایان درمورد FATF عوض شده باشد. اظهاراتی که برخلاف اطلاعیه‌هایی است که اخیرا از سوی وزارت اقتصاد منتشر شده است.
منظور رحیمی جهان‌آبادی از گشایش‌های جدید هم همان شرایط جدید اقتصادی و مالی، گفت‌وگوهای مستقیم و غیرمستقیم، آزاد شدن زندانیان و رها شدن پول‌های بلوکه شده است.
حالا باید منتظر ماند و دید آیا وزارت اقتصاد اینبار هم به اظهارات مطرح شده واکنش سابق خود را نشان می‌دهد یا این وزارتخانه هم تغییر رویه می‌دهد و موضع جدیدی در قبال اخبار FATF در پیش می‌گیرد. روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی بار دیگر به اخبار منتشر شده توسط تعدادی از رسانه‌ها درباره FATF واکنش نشان داده است.
تیتر برخی از این اخبار اینگونه بود؛ «کارت سبز FATF در دستان رئیسی»، «رئیسی و همفکرانش چگونه ناگهان موافق FATF شدند؟»، «روی خوش اصولگرایان به FATF» و «چرخش بزرگ» و «آش نخورده و دهان سوخته». در ادامه، وزارت اقتصاد در توضیح موضع دولت در قبال اخبار اینچنینی نوشت: «سیاست جمهوری اسلامی ایران در مورد کارگروه اقدام مالی هیچ تغییری نکرده است.»
در ادامه این اطلاعیه تاکید شده است که «جمهوری اسلامی ایران با رویکرد مقابله با فساد فارغ از کنوانسیون‌های بین‌المللی، با توجه به قوانین و آموزه‌های مترقی ما در مورد پولشویی، در چارچوب قوانین داخلی خود که از استاندارد‌های محکم‌تری برخوردار است عمل کرده و می‌کند و هر گونه تغییر در این رویه باید در نهاد‌های مسئول مورد بررسی قرار بگیرد.» در پایان این اطلاعیه آمده است: «از فعالان رسانه‌ای و کنشگران درخواست می‌شود که به‌دور از نگاه سیاسی، صرفا با رویکرد فنی به موضوع توجه کنند.»