معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تاکید بر عدم تایید نهایی ماده ۱۴۸ برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: با توجه به اینکه تصویب این ماده ممکن است در آینده به صدور سند مالکیت برای اراضی ملی اجاره داده شود، در تلاش هستیم به تصویب نرسد.
به گزارش ایسنا، چندی پیش در پی رسانه‌ای شدن ماده ۱۴۸ برنامه هفتم توسعه مبنی بر واگذاری اراضی ملی توسط وزارت جهاد کشاورزی به اشخاص صرفاً به صورت اجاره حق بهره برداری و یا حق انتفاع مشخص در دوره معین و در قالب طرح مصوب، انتقاداتی به آن مطرح شد؛ ماده‌ای که سازمان منابع طبیعی نیز در تلاش برای تصویب نشدن آن است.
نقی شعبانیان در گفت‌و‌گو با ایسنا اظهار کرد: ما تلاش می‌کنیم ماده ۱۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه به تصویب نهایی نرسد و همچنان ماده ۳۰ قانون حفاظت و بهره‌برداری از مراتع ملاک کار باشد.
وی  درباره علت تلاش سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری برای تصویب نشدن ماده ۱۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه گفت: با وجود اینکه درصورت تصویب این ماده مالکیت اراضی منتقل نمی‌شود اما زمین به بهره‌بردار به‌نوعی تخصیص پیدا می‌کند و ممکن است در دهه‌های بعد با تغییرات قانونی حتی امکان دریافت سند مالکیت برای آن را نیز  فراهم شود بنابراین ما تلاش می‌کنیم این ماده به تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی نرسد.
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با بیان اینکه در حال حاضر طبق روال گذشته اراضی منابع طبیعی از جمله جنگل‌ها و مرتع اجاره داده می‌شوند، اظهار کرد: بر اساس ماده ۳۰ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور اراضی منابع طبیعی را احاله مدیریت می‌کنیم یعنی آن‌ها را در قبال بهره مالکانه یا اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی احاله مدیریت می‌کنیم.
وی افزود: این احاله مدیریت بر اساس قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور با اعمال شروطی قابل انجام است. این قانون سال ۱۳۴۶ به تصویب رسید سپس اصلاحاتی بر آن وارد شد. یکی از شروط اصلی بهره‌مندی از قانون این است که باید حتماً طرحی برای مرتع، زراعت چوب و پارک‌های جنگلی تهیه و در آن طرح اصول فنی به گونه‌ای تعیین شود که به آن عرصه منابع طبیعی آسیبی وارد نشود.
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: شرط دیگر این است که به افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب مزایده این مراتع و... واگذار و یا بدون طی تشریفات قانونی مرسوم (ترک تشریفات) مراتع به آنان واگذار شود. به این معنا که افرادی که خودشان آب یا محیطی برای زراعت دارند بدون مزایده و تشریفات خاصی در آن محدوده زراعت چوب انجام دهند. در این طرح باید مشخص شود که عرصه مورد نظر آیا پتانسیل زراعت چوب را دارد یا ندارد؟ آیا خسارتی به طبیعت وارد می‌شود یا نه؟ اگر خسارتی وارد می‌شود، میزان آن چقدر است؟ در برخی موارد خسارت‌ها قابل چشم‌پوشی است اما در برخی مواقع ممکن است خسارت به منابع طبیعی قابل چشم پوشی نباشد.
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: شرط دیگر این است که هیچ یک از کارمندان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نمی‌توانند در این طرح ذینفع باشند. تمام عرصه‌های منابع طبیعی اعم از جنگلی و بیابانی بر اساس ماده ۳۰ قانون حفاظت و بهره‌برداری از مراتع احاله مدیریت می‌شوند.
وی افزود: اگر بهره مالکانه‌ای دریافت شود تمام این بهره به حساب خزانه دولت واریز می‌شود و حتی یک ریال آن نیز نمی‌تواند به‌طور مستقیم در منابع طبیعی هزینه شود بلکه ابتدا وارد خزانه دولت می‌شود  سپس تمام آن مبلغ به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود.