الاکلنگ قیمتی دولت با ابزار مصوبات دستوری علاوه بر اینکه نمی‌تواند صنعت خودروسازی را مورد حمایت قراردهد، بلکه بازار این محصولات را وارد تنش جدیدتری می‌کند.
ز سامانه یکپارچه فروش خودرو تا عرضه خودرو در بورس، راه‌هایی است در دولت سیزدهم آزمون و خطا شد و نحوه اجرای آن واکنش‌های مختلفی را از سوی صاحبنظران به دنبال داشت.
همزمان با نقش پررنگ تورم در اقتصاد ایران و افزایش قیمت دلار، صاحبان خودرو به سرمایه‌دار تبدیل شدند. افرادی هم که تاکنون موفق به خرید خودرو نشده‌اند، امید چندانی برای خرید ندارند. این در حالی است که مسئولان دولتی تصور می‌کنند دریافت مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند موجب سر و سامان دادن به بازار خودرو شود. غافل از اینکه تا تورم در کشور ما روند افزایشی داشته باشد، در ماهیت سرمایه‌ای بازار خودرو تغییری ایجاد نخواهد شد.
به گزارش اقتصاد ۲۴ ، هرچند در مورد قیمت خودرو در بازار آزاد، وزارت صمت از تریبون‌های مختلف اعلام کرده که این قیمت‌ها را قبول نداشته و آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد، اما واقعیت آن است که تورم بالا در اقتصاد ایران در نهایت منجر به عرضه کم و دو نرخی شدن قیمت خودرو (قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد) شد.
اما واقعیت قیمت‌ها در بازار نشان می‌دهد که خودرو بر خلاف روال مرسوم در سایر کشورها، از یک کالای مصرفی تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده و از همین رو نسبت به نوسانات نرخ دلار، به صورت لحظه‌ای واکنش نشان می‌دهد و حتی اگر وزارت صمت این قیمت‌ها را قبول نداشته باشد، اما بازار آزاد ویترین اصلی قیمت‌ها در تمام حوزه‌ها محسوب می‌شود.
بهانه خودروسازان برای گرانی خودرو
خودروسازان از همان ابتدا مخالف قیمت گذاری دستوری بودند و وزیر جدید صمت هم نسبت به قیمت گذاری دستوری مخالفت خودش را نشان داد. با وجود آنکه شورای رقابت به هیچ وجه موافق افزایش قیمت نبود، اما ایران خودرو یک راه میانبر پیدا کرده است. این خودروساز با تغییراتی در محصولات فعلی، کد فنی جدید برای خودروهایش تعریف کرد و وزارت صمت هم این خودرو‌ها را به عنوان محصول جدید تایید کرد. حالا شورای رقابت مجبور شد برای خودرو‌های جدید بر اساس صورت‌های مالی جدید قیمت گذاری را انجام بدهد. اما آیا این میانبر و یا ترفند ایران خودرو روند تازه‌ای در صنعت و بازار ما به حساب می‌آید؟
این ترفند ایران خودرو خیلی هم جدید نیست و دیگر خودروساز دولتی ما یعنی سایپا هم مدت‌ها است که با این روند طی طریق می‌کند. اصلا یکی از دلایلی که محصولی مثل کوییک را با پسوند‌های مختلف می‌بینیم، بحث قیمت‌گذاری است. در واقع سایپا هر بار برای کوییک کد جدیدی تعریف می‌کند تا قیمت گذاری جدیدی برای آن انجام شود. با این کار محصول با تغییراتی اندک، قیمت بالاتری پیدا می‌کند.به عبارت ساده‌تر ایران خودرو در واقع از ابزار قانونی استفاده کرده تا محصولاتش را به عنوان محصولات جدید جا بزند. این فرآیند کاملا قانونی است، اما واقعا محصولات جدید چقدر با محصولات قبل تفاوت دارند؟ آیا این جا سوء استفاده از قانون اتفاق افتاده است؟ آیا این قوانین نیاز به بازنگری ندارند؟به تازگی سامانه یکپارچه فروش خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که عرضه خودرو از محل افزایش تولید و ظرفیت‌های مازاد خودروسازان البته بدون اجبار آغاز و با اعلام شرکت‌ها مازاد تولید در سامانه عرضه می‌شود. در واقع در این دور خودروسازان نه به صورت دستوری بلکه تنها خودرو‌هایی که یا افزایش تولید داشته‌اند و یا ظرفیت مازاد شرکت محسوب می‌شدند عرضه خواهند شد. 
تبعات قیمت گذاری‌های تحمیلی
رضا آریاراد، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با اقتصاد ۲۴، با توجه به نحوه قیمت گذاری خودرو گفت: این روز‌ها بحث قیمت گذاری دستوری مطرح شده و تکاپو برای حذف چنین قیمت گذاری آن هم در بخش خودرو بیشتر شده است.
به گفته آریاراد، نبود برنامه مدون و هماهنگ در بخش تولید دلیلی برای کاهش و یا گاهاً توقف تولید محصولات خودرویی است و زمینه را برای ایجاد تنش جدیدی در بازار خودرو فراهم می‌کند. همین شرایط باعث می‌شود که دولت با عرضه قطره چکانی قصد تنظیم بازار را داشته باشد و با این روش به دنبال قیمت‌های دستوری و تعیین شده است.
کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: صنعت خودروسازی سالهاست که بار زیان انباشته را به دوش می‌کشد و این نمی‌تواند دلیلی بر ادامه قیمت گذاری‌های اشتباه و تحمیل گرانی به مشتریان باشد. هرچند برنامه‌های مختلفی برای بهبود شرایط و کاهش بار هزینه‌ای به مصرف‌کننده تدبیر و اجرا شد، اما هیچ یک راهگشا نبودند و وضعیت قیمت‌ها را به نحوه غیر واقعی سخت‌تر کرده است. آریاراد گفت: امروز وضعیت صنعت خودرو به گونه‌ای بر هم ریخته شده که نمی‌توان به تثبیت و یا کاهش قیمت محصولات مختلف خودرویی در بازار امیدوار شد.
بازار خودرو همچنان در تلاطم
این کارشناس صنعت خودرو، نقدی هم به شکل‌گیری شورای رقابت وارد کرد و گفت: رویکرد شکل‌گیری شورای رقابت، قیمت‌گذاری دستوری برای صنعت خودرو بود که رویکرد صحیحی برای یک صنعت کلان و مهم نیست.
وی تصریح کرد: براساس مباحث اقتصادی، زمانی که کمبود عرضه در یک کالا رخ می‌دهد، دولت‌ها به دنبال اجرای راهکار‌های شتابزده مانند قیمت‌گذاری دستوری هستند. این اتفاق نیز در کشور ما برای خودرو رخ داد و در نهایت این صنعت با ضرر و زیان انباشته به دلیل اجرای قیمت‌گذاری دستوری مواجه شد. اجرای راهکار موقتی بورس کالا می‌تواند به این روند پایان دهد.
آریاراد در ادامه گفت‌وگو با اقتصاد ۲۴ یادآور شد: راه‌های مختلفی برای سروسامان بخشی به صنعت و بازار خودرو آزمون و خطا شده، اما تا امروز هیچ یک از آن‌ها موفق نبوده و شرایط بازار را بدتر کرده است. صنعت خودروسازی سالهاست که بار زیان انباشته را به دوش می‌کشد؛ برنامه‌های مختلفی برای بهبود شرایط و کاهش بار هزینه‌ای به مصرف‌کننده تدبیر و اجرا شد، اما هیچ یک راهگشا نبودند.
آریاراد تأکید کرد: در این میان اخبار ضدونقیض، اظهارات متعدد بخش‌های درگیر و رویکرد سازمان‌های دخیل به موضوع، به تشویش مستمر بازار خودرو دامن می‌زند. در ادامه باید دید آیا ورود خودرو به بورس کالا اجرایی خواهد شد یا خیر و با اجرای آن، چه موجی بازار خودرو را در بر خواهد گرفت.