سیدالبرز حسینی اخیرا گفته است که: بانک‌ها مکلف بودند مبلغ مصوب برای ساخت مسکن را ارائه کنند و اگر به موقع ارائه نکردند هر ساله براساس تورم باید جریمه ۲۰ درصد این رقم را که اضافه می‌شود پرداخت کنند. از این‌رو، پاشنه آشیل اقداماتی که باید واقعاً صورت می‌گرفت، تامین منابع مالی بود. رییس‌جمهور باید با شورای عالی مسکن شرایط را به سمتی ببرد که نظام مالی کشور به خصوص نظام بانکی به تعهدات خودش در این زمینه عمل کند. اگر این حوزه نباشد کار روی زمین می‌ماند.
تا امروز شرایط ساخت مسکن آن‌طور که رییس‌جمهور وعده داده بود، پیش نرفته است و آخرین گزارش‌ها حکایت از این دارد که میانگین قیمت مسکن در شهر تهران به متری ۷۰ میلیون تومان رسیده است.
مساله مسکن فارغ از اهمیت خاصش در سبد خانوار ایرانی به دلیل وعده سید ابراهیم رئیسی در مبارزات انتخاباتی سال 1400 دارای اهمیت بسیار خاصی در کشور نیز است. اهمیتی که وعده های سه وزیر مختلف نیز نتوانسته دردی از ان را تسکین دهد.
در همین خصوص، سیدالبرز حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس به اقتصاد۲۴ گفت: اگر بخواهیم در حوزه مسکن صحبت کنیم باید مسکن را در اقتصاد کلان ببینیم. ما ۱۰ سال در تولید مسکن عقب‌افتادگی داریم و نتوانستیم در این زمینه تصمیم‌گیری‌های درستی انجام دهیم.
وی افزود: فارغ از اینکه چه کسی مقصر بود، طرح جامع مسکن در کشور نشان می‌دهد که ما اگر بتوانیم عرضه و تقاضا را متعادل کنیم باید چهار میلیون مسکن ظرف این سال‌ها بسازیم تا به یک وضعیت متعادلی برسیم و تقاضای جامعه را پاسخ دهیم.
نماینده خدابنده در مجلس تصریح کرد: چند عامل باعث شده که بخشی از کار روی زمین بماند که دولت باید در این زمینه اهتمام ویژه‌ای می‌داشت. در مورد تامین زمین که یکی از مولفه‌های قانون جهش تولید مسکن بود، وزارت راه و شهرسازی بد عمل نکرده است، یعنی تا الان برای دو میلیون واحد مسکونی، زمین تامین شده است و برای بقیه هم با توجه به نیاز‌هایی که در استان‌ها دیده می‌شود و تحرک استان‌ها با برش شهرستانی و استانی مکلف به انجام شده‌اند، اما اینکه چرا ساخت مسکن آن‌طور که شایسته است، عملی نمی‌شود به این دلیل است که شرایط اقتصادی ما در چند مورد دچار اشکال است و باعث شده که قیمت‌ها افزایش یابد.
حسینی اظهار کرد: عواملی باعث شد که زور دولت برای تامین منابع مالی از ظرفیت موجود برای تولید مسکن به این حوزه نرسد. بخش عظیمی از تامین منابع مالی که ما در آن قانون دیدیم، صندوق ملی مسکن است و به حق هم دیده شده است. قرار بود تمام وجوه و منابع مالی که در آن‌جا جمع می‌شد برای تولید مسکن جهت‌دهی شود. در این حوزه در بودجه ۴۰ هزار میلیارد در نظر گرفته بودیم. در ماده چهار قانون جهش تولید مسکن هم با چیزی که شورای پول و اعتبار بود، ۱۶۰ هزار میلیارد تسهیلات بانک‌ها را در نظر گرفته بودیم. واقعاً این منابع پای کار نیامد و از این‌رو دولت نتوانست نظام مالی کشور به خصوص بانک‌ها را مدیریت کند.
وی افزود: بانک‌ها مکلف بودند این مبلغ را بیاورند و اگر نیاوردند هر ساله براساس تورم باید جریمه ۲۰ درصد این رقم را که اضافه می‌شود پرداخت کنند. از این‌رو، پاشنه آشیل اقداماتی که باید واقعاً صورت می‌گرفت، تامین منابع مالی بود. رییس‌جمهور باید با شورای عالی مسکن شرایط را به سمتی ببرد که نظام مالی کشور به خصوص نظام بانکی به تعهدات خودش در این زمینه عمل کند. اگر این حوزه نباشد کار روی زمین می‌ماند.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در ادامه با توجه به افزایش قیمت‌ها و وام‌هایی که پرداخت می‌شود، اقشار آسیب‌پذیر که اهداف این برنامه بودند، نمی‌توانند هر ماه بازپرداخت وام‌ها که بالاست را بدهند. اینجا گسستی بین منابع است. امروز تنها عامل عدم‌موفقیت در حوزه مسکن که باعث شده شعار دولت تحقق پیدا نکند، مسائل مالی است که دولت نتوانسته هم‌گرایی را ایجاد کند.