اداره کل حقوقی قوه قضاییه با صدور یک نظریه مشورتی اعلام کرد که ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻬﺮﯾﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺮح دﻋﻮا در دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﻣﻬﺮﯾﻪ در اﺟﺮای ﺛﺒﺖ، ﺑﺎ ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
به گزارش ایسنا، سوالات مطرح شده در این باره و پاسخ اداره ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ به  آنها به شرح زیر است:
۱- زوﺟﻪ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ اداره اﺟﺮای ﺛﺒﺖ اﻗﺪام و ﺳﭙﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺻﻮل و اﺳﺘﯿﻔﺎی ﻧﯿﻤﯽ از آن از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﺟﻊ ﯾﺎدﺷﺪه اﻧﺼﺮاف داده و آن ﻣﯿﺰان را از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺮح دﻋﻮا در دادﮔﺎه ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. آﯾﺎ زوﺟﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن در دادﮔﺎه و در اداره اﺟﺮای ﺛﺒﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ؟
۲- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زوج از ﺳﻮی اداره ﺛﺒﺖ ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوج ﺑﺎﺷﺪ، آﯾﺎ دﺳﺘﻮر ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوﺟﯽ زوج ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺴﺎر از اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﺛﺒﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ رﻓﻊ اﺳﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوﺟﯽ اداره اﺟﺮای ﺛﺒﺖ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ را رﻓﻊ ﮐﺮد؟
ﭘﺎﺳﺦ:
۱-اوﻻً، اﮔﺮ ﭼﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪ «ب» ﻣﺎده ۱۱۳ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب ۱۳۹۵ در ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﻓﺮض ﺳﺆال، ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻬﺮﯾﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺮح دﻋﻮا در دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﻣﻬﺮﯾﻪ در اﺟﺮای ﺛﺒﺖ، ﺑﺎ ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺛﺎﻧﯿﺎً، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﺟﺮﯾﺎن دو ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺎ در ﻓﺮض ﺳﺆال ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ دﯾﻦ (ﻣﻬﺮﯾﻪ) و اﺟﺮای ﺑﺨﺸﯽ از آن در واﺣﺪ اﺟﺮای ﺛﺒﺖ و ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ در واﺣﺪ اﺟﺮای دادﮔﺴﺘﺮی، در ﻓﺮض ﺻﺪور دو اﺟﺮاﯾﯿﻪ، اﺟﺮای ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﺮ دو اﺟﺮاﯾﯿﻪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
۲-اوﻻً، در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺳﻨﺪ ﻻزم اﻻﺟﺮا در اﺟﺮای ﻣﺎده ۱۷ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب ۱۳۵۱ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﺎده ۲۰۱ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮای ﻣﻔﺎد اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻻزماﻻﺟﺮا و ﻃﺮز رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺼﻮب ۱۱ /۶/ ۱۳۸۷ رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی، ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوﺟﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه و ﭘﺲ از ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎده رﻓﻊ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺴﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮی در رﻓﻊ ﻣﻤﻨﻮع‌اﻟﺨﺮوﺟﯽ ﻧﺪارد.
ﺛﺎﻧﯿﺎً، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ از ﺳﻮی ﻣﺮﺟﻊ اﺟﺮاﮐﻨﻨﺪه رأی ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺿﻊ ﻣﺎده ۲۳ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۹۴ و ﻋﺒﺎرات ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ در آن، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ‌رﺳﺪ ﻣﻘﺼﻮد از ﻋﺒﺎرت «ﺛﺒﻮت اﻋﺴﺎرﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ» ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎده، ﺛﺒﻮت اﻋﺴﺎر ﻣﻄﻠﻖ (ﮐﻠﯽ) اﺳﺖ و ﻣﻨﺼﺮف از ﺗﻘﺴﯿﻂ ﻣﺤﮑﻮمﺑﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ وﯾﮋه آنﮐﻪ ﻟﻐﻮ ﻗﺮار ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوﺟﯽ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎ ﺳﭙﺮدن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﮐﻔﺎﻟﺖ در ﻣﺎده ﻣﺰﺑﻮر ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه و در ﻣﻮارد ﺗﻘﺴﯿﻂ ﻣﺤﮑﻮمﺑﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺮف ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺴﺎر ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻐﻮ ﻗﺮار ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوﺟﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﻣﺤﮑﻮمﺑﻪ و ﯾﺎ اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻐﻮ اﯾﻦ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻟﻐﻮ آن ﺑﺎ ﺳﭙﺮدن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﮐﻔﺎﻟﺖ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. ﺗﻮﺿﯿﺢ آﻧﮑﻪ، ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه ۳ ﺑﻨﺪ «ب» ﻣﺎده ۱۱۳ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب ۱۳۹۵، ﺑﻪ دﻋﻮای اﻋﺴﺎر از ﺗﺄدﯾﻪ ﻣﺎل ﻣﻮﺿﻮع اﺟﺮاﯾﯿﻪﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺻﺎﻟﺢ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد.