سرمقاله

چالش چند لایه غرب با تهران ‪/‬ جلال خوش‌چهره

مشاهده کل سرمقاله ها

صفحات روزنامه

اخبار آنلاین

  • راهنمای انتخاب دوچرخه برای کودک 3 ساله
  • اگر شما هم از درد دندان رنج می برید، این نکات را بخوانید!
  • واردات قطعات الکترونیکی از چین؛ راهکاری هوشمندانه برای کسب‌وکارهای مدرن
  • مشاهده کل اخبار آنلاین

    کد خبر: 1863  |  صفحه ۱  |  تاریخ: 30 آذر 1401
    در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه مطرح شد
    از رفع ممنوع الخروجی فرخ‌نژاد تا احضار در ارتباط با قانون هوای پاک
    سخنگوی قوه قضائیه گفت: بدعت حقوقی و اقدام ناعادلانه سیاسی حذف جمهوری اسلامی از کمیسیون بین‌المللی مقام زن در راستای فشارهای سیاسی به مردم و بویژه زنان گرامی ایران اسلامی قابل ارزیابی است و این اقدام برای اقدامات ضد فرهنگی و ضداخلاقی کشورهای جامعه مدعی علیه جامعه زنان طراحی شده است.
    به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی در نشست خبری امروز؛ سه‌شنبه ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه(س) درباره لغو عضویت ایران از کمیسیون بین المللی مقام زن تصریح کرد: هدایتگری این اقدام توسط کسانی صورت گرفت که در کشورهای آن‌ها بیشترین ظلم‌ها و نابرابری‌های اجتماعی علیه زنان صورت می‌گیرد. حذف ایران از کمیسیون بین المللی مقام زن اقدام علیه رشد و بالندگی یکایک بانوان پیشتاز ایرانی در طول ۴ دهه اخیر بوده است.
    وی افزود: امروزه در هزاره سوم میلادی مساله برده‌داری و بهره‌کشی زنان را به بدترین شکل ممکن شاهد هستیم که رسماً از سوی مدعیان حقوق بشر و مدعیان حقوق زن به صورت کاملاً هوشمند و هدفمند و ساختاری دنبال می‌شود و در این میان هیچ صدایی از مدعیان حقوق زن درنمی‌آید. آن‌ها زنان و کودکان سراسر جهان را به ابزاری برای تجارت ناپاک خود تبدیل کردند. عاملین اساسی این جنایت‌ها مدعی حقوق بشر و حقوق زن نیز شده‌اند و علیه بانوان ما اقدام نابخردانه اخیراً را مرتکب شدند.
    نقد را می‌پذیریم، تشویش را نه
    وی در پاسخ به سوالی درباره واکنش قوه قضائیه نسبت به کسانی که تشویش اذهان عمومی نسبت به اعدامی‌ها دارند، گفت: اگر بر احکام قطعی دادگاه‌های صالح قوه قضائیه ایران، کسانی بحثی و نقدی دارند ما بارها گفتیم نقد منصفانه را پذیرا هستیم و اگر اشکالی هم باشد مورد توجه قرار می‌دهیم. این احکام براساس موازین شرعی صادر می‌شود. اگر نگاهشان تشویش اذهان عمومی نسبت به احکام صادره باشد گفته‌ایم که ظلم به دستگاه قضایی ظلم به قانون است و آن را نمی‌پذیریم و هر کسی بدون استدلال مطالبی را بیان کند و باعث ایجاد تشویش اذهان عمومی شود آن را نمی‌پذیریم. نسبت به افراد شاخص دیدید چقدر قوه قضائیه مدارا کرد و واقعا روان مردم را بهم ریختند و نظم جامعه مختل کردند که قابل پذیرش نیست.
    سزای کسانی که در زمین ظلم می‌کنند، جز دار نیست
    ستایشی در رابطه با حکم محاربه با بیان این‌که «اساتید، حقوقدانان، روحانیون، مردم و کسانی که مطالبی را مطرح کردند و متأسفانه در برخی جاها موجب تردید نسبت به صحت آرای احکام صادره قطعی از ناحیه مراجع صادر کننده را فراهم کردند.» افزود: در بحث مجازات‌ها یک محاربه داریم و یک افساد فی‌الارض و یک بغی داریم که موارد آن صراحتاً در قانون احصا شده است. در حوزه محاربه، یک مبانی قرآنی مطرح است که می‌توان به آیه شریفه ۳۳ سوره مائده اشاره کرد که می‌فرماید سزای کسانی که با خدا و پیامبر می‌جنگند و در زمین ظلم می‌کنند، سزایی نیست جز این‌که به دار آویخته شوند و یا دست و پایشان در خلاف جهت بریده شوند و یا نفی بلد شوند. آن‌چه در فقه انور در رابطه با محاربه آمده است، موید وفاق فقها در نفس محاربه است و اگر اختلافی هم در فقهای شیعه وجود دارد در تعیین کیفر و یا مجازات است. فقها در تعریف محاربه دو رفتار را تعریف کردند که یکی سلاح کشیدن به روی مردم به قصد ترساندن و دوم آشکار کردن و یا به زور مال دیگری را گرفتن است.
    وی ادامه داد: محاربه در قانون مجازات اسلامی، وفق مقررات ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است و در این نص از مفهوم فقهی هم تبعیت شده و این‌گونه مقرر شده که اگر به قصد جان و ناموس مردم به سوی آن‌ها سلاح کشیده شود و با انگیزه شخصی به روی مردم و یا اشخاص خاصی سلاح کشیده شود، اگر واجد اخافه‌الناس و موجب وحشت شد از مواردی است که باید در نظر گرفته شود و شرایط تحقق محاربه چند مورد است که یکی از آن‌ها بکارگیری سلاح اعم از سرد و گرم است. وجود قصد برهم زدن امنیت عمومی و اگر فرد بداند رفتارش چنین نتایجی را دارد، کافی است و موید برهم زدن نظم عمومی است.
    وی درباره مجازات محاربه نیز گفت: در آیه شریفه مائده مجازات محاربه احصا شده و در منابع فقهی هم ذکر شده است. در مقررات ماده ۲۸۳ قانون مجازات از قول فقها پیروی شده و تعیین مجازات‌های ۴ گانه به تشخیص قاضی است.
    سخنگوی قوه قضائیه با تاکید براین‌که «قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی از نقد به شدت استقبال می‌کند» گفت: ما مخلص همه هستیم و اگر کسی نقدی دارد ما پذیرا هستیم. تمسک به مقررات قانونی مورد توجه قرار بگیرد. قانون ما برای جرایم خشن و جرایمی که جامعه را مختل می‌کند، فصل الخطاب است. تصمیماتی که در قوه قضائیه و در دادگاه‌ها مطابق موازین قانونی اتخاذ می‌شود را باید تمکین کنیم. اظهارنظرها در راستای تشویش اذهان عمومی خط قرمز ماست.
    پیگیری وضعیت آلودگی هوا و قصور دستگاه‌ها
    وی در پاسخ به سوالی درباره روند پیگیری وضعیت آلودگی هوا و قصور و تقصیرهای دستگاه‌ها از سوی دستگاه قضایی گفت: کارهای زیادی صورت گرفته اما آلودگی هنوز هست و باید فکر جدی کرد. سازمان بازرسی اقدامات زیادی در این رابطه انجام داده اعم از این‌که پیگیری مسئله از سوی دفتر امور ویژه بازرسی با برگزاری ۸۰ جلسه با سازمان استاندارد، وزارت خانه‌های نفت، نیرو کشور بهداشت، راه و … و ارائه ۳۷ پیشنهاد اصلاحی در رابطه با قانون هوای پاک دنبال شده است.
    احضار مقاماتی در ارتباط با قانون هوای پاک
    ستایشی درباره قانون هوای پاک نیز گفت: در این زمینه مقاماتی احضار شدند و معاونین یکی از وزارتخانه‌ها احضار شده و تفهیم اتهام شدند. دو معاون نظارت و مدیر عامل یک شرکت و معاون محیط زیست هم از کسانی هستند که احضار شدند و باید در دادسرا پاسخگو باشند.
    رفع ممنوع الخروجی حمید فرخ نژاد
    وی در پاسخ به سوالی مبنی براین‌که گفته می‌شود قوه قضائیه با درخواست مجموعه صنفی سینما گران، ممنوع الخروجی حمید فرخ نژاد را لغو کرده و موجبات خروج وی از کشور فراهم شده، آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: مسائل مربوط به ممنوع الخروجی‌ها فرایندی است و یک شیوه‌ای برای اجرای دقیق موازین پیش بینی شده در این فرایند طراحی شده است. هر کسی هم در این فرایند مسئولیت خودش را دارد. دستگاه قضائی، ضابطین خاص و سایر موارد در این فرایند دیده شدند.
    وی گفت: در رابطه با فرد مورد نظر با نظر نهادهای ذی مدخل یعنی ضابط خاص، او ممنوع الخروج شد و پس از آن که مراتب اعلام شد، اقدامات افراد پایش و رصد می‌شود و عملکردشان از سوی ضابطین خاص بررسی می‌شود و مواضع شان علیه حکومت دیده می‌شود. در خصوص فرد مورد نظر به این نکته رسیدند که مواضع این فرد در آن مقطع که ممنوع الخروج شده علیه نظام نبوده است و این تقاضا داده شد که ممنوع الخروجی وی لغو شود که در ۶ آذر ماه ضابط خاص مربوطه تحقیقات را در رابطه با روشن شدن ابعاد آن چیزی که موجب ممنوع الخروج شده را بررسی کرد و رفع ظن کرده و رفع ممنوع الخروجی وی شده است. این رفع ممنوع الخروجی هم باز متضمن رأفت است؛ چراکه این فرد اعلام کرده بود که می‌خواهد برای دیدن فرزندش به خارج از کشور برود. بعد از این‌که ضابط اعلام کرده به استناد بند ۳ ماده ۱۶ قانون گذرنامه، رفع ممنوع الخروجی شد و پرونده قضائی هم برای او تشکیل نشده است. مستمعین این پیام را دریافت کنند که یک کاری را برخی انجام می‌دهند که این فرایند سخت گیرانه‌تر باشد علیرغم تعهداتی که دادند کارهایی را انجام می‌دهند که برای دیگران سخت‌تر باشد.