هوای تهران و سایر کلانشهرهای کشور در حالی بار دیگر تیره و تار شده است که بسیاری از کارشناسان و مسئولان این حوزه به نقش دستگاه‌ها در انجام وظایف خود در زمینه کاهش آلودگی هوا اشاره می‌کنند. نکته حائز اهمیت در این میان اتفاق نظر آنان بر سر ضرورت اجرای قانون هوای ‌پاک به‌عنوان راهکاری مشخص در جهت کاهش معضل آلودگی هوا است. معضل آلودگی هوا حکایتی چندین ساله دارد که اقدامات انجام شده برای کاهش آن موثر نبوده و این کلاف روز به روز بیشتر گره خورده است. تا چند سال پیش در فصول سرد سال شاهد تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها به دلیل بارش برف و باران بودیم اما دیگر این معضل آلودگی هوا است که دانش آموزان و دانشجویان را در فصول سرد سال خانه‌نشین می‌کند.
«قانون هوای ‌پاک» با هدف کاهش آلودگی هوا و عوارض ناشی از آن در ۲۵ تیرماه ۱۳۹۶ به تصویب مجلس رسید و از سوی حسن روحانی - رئیس جمهوری سابق - برای اجرا ابلاغ شد. این قانون براساس ۳۴ ماده ۲۱ دستگاه اجرایی مختلف ازجمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صدا و سیما و... را مکلف کرده است که هر یک به‌ تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور انجام می‌دهند.
بر اساس مطالعات سیاهه انتشار کلانشهرها که توسط کنسرسیوم دانشگاه‌های برتر انجام شده است، سهم منابع ثابت مانند کارخانه‌ها، نیروگاه‌ها، صنایع و... در آلودگی هوای تهران ۴۶ درصد و سهم منابع متحرک مانند خودروهای دیزلی، خودروهای شخصی، موتورسیکلت‌ها و... ۵۴ درصد گزارش و براساس آخرین سیاهه انتشار شهر تهران، سهم منابع متحرک در تولید ذرات معلق به عنوان آلاینده شاخص هوا طی فصول سرد سال حدود ۶۰ درصد و سهم منابع ثابت نیز حدود ۴۰ درصد ثبت شده است. هرچند براساس این اطلاعات منابع ثابت سهم کمتری در تولید ذرات معلق و آلودگی هوای تهران دارند اما این نباید به نادیده گرفتن یا کم اهمیت شمردن سهم این منابع در آلودگی هوای تهران منجر شود.این نخستین بار نیست که عملکرد سازمان محیط زیست در زمینه قانون هوای پاک مورد نقد قرار گرفته است. پیش از این نیز برخی کارشناسان نسبت نبود عزم لازم در سازمان محیط زیست برای استفاده از اختیارات قانونی خود به منظور برخورد با فعالیت‌های آلاینده انتقاد کرده بودند اما داریوش گل‌علیزاده معتقد است که سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه قانون هوای پاک کوتاهی نکرده است.