برابری و تساوی‌طلبی به معنای واقعی کلمه، خواستار رفتار بی‌طرفانه با همنوعان و شهروندان کشور است و می‌خواهد اصل و نسب و پیوندهای خانوادگی و ثروت در کسانی که قانون را در مورد شهروندان اجرا می‌کنند تأثیر نداشته باشد.
به سخن دیگر، هیچ گونه امتیاز «طبیعی» یا ژن خاص نمی‌شناسد هرچند این امکان را می‌پذیرد که برخی امتیازات ویژه از سوی شهروندان به کسانی که امین آنها محسوب می‌شوند اعطا گردد. این مساوات و تساوی طلبی در یکی از خطابه‌های پریکلس که توکودیدس «توسیدید» ثبت کرده است که چند سال پیش از تولد افلاطون به شیوه ای ستایش شده، تصویر شده بود؛ پریکلس گفته است: «قوانین ما همه را در دعاوی خصوصی به یکسان از عدالت بهره‌مند می‌کند، ولی ما از حقی که به فضل و برتری تعلق می‌گیرد غافل نیستیم. وقتی شهروندی برجستگی و لیاقت خویش را به ثبوت می‌رساند، نه از باب اینکه حق و امتیازی استثنایی به وی داده شود، بلکه به پاداش شایستگی، برای خدمت به دولت و مردم برتری و رجحان می یابد و فقر هیچ مانعی در این راه ایجاد نمی‌کند...»
این عبارات گویای برخی از اهداف بنیادین نهضت بزرگ تساوی طلبی است که حتی از حمله به برده داری نیز ابا نداشت؛ بدیهی است که افلاطون در باب عدالت به آن اعتقاد داشت نقطه مقابل چنین باورهایی بود. افلاطون می‌خواست رهبران طبیعی از امتیازات طبیعی ویژه برخوردار باشند.بعدها در رساله قوانین، افلاطون پاسخ خویش به تساوی‌طلبی را در این ضابطه جمع بندی کرد که: «سلوک برابر با نابرابران لزوما بی عدالتی به بار می آورد.» که ارسطو این معنا را با ضابطه ای دیگر به این عبارت تغییر داد و ویرایش کرد که: «برابری برای برابران؛ نابرابری برای نابرابران.» در این ضابطه، آنچه می توان گفت اعتراض متعارف به تساوی طلبی است، بیان می شود که امروز در پیکره و کالبد جامعه خالص گرایان در حال بسط و تسری آن به سایر ابعاد و حوزه‌های اجتماع هستند که تساوی قدرت با رقیب سنتی اصلاح طلب به ضرر منافع و حزب آنها قلمداد می شود و در مجموع کوتاه آمدن آنها را تا مدت‌ها به حاشیه سپهر سیاست رهنمون ساخته و از مواهب آن بی‌نصیب خواهد کرد که این مسأله مثال ملموس و بارز خود خواهی و قدرت را تمام و کمال در ید خویش قبضه کردن است؛ اعتراض این است که اگر خالص گرایان منصف بودند برابری بسیار عالی بود؛ که نمونه آن آیت الله توکل است که در ثبت نام کاندیداتوری حسن روحانی برای مجلس خبرگان یک تنه علیه او بر می خیزد و مثل همتای سلف خویش رییس دولت های نهم و دهم فیلم سخنرانی روحانی را در خصوص برجام به نمایش یاران گرمابه و گلستان و هم مسلکان خویش می‌گذارد و خود در مصاحبه‌ای اظهار می‌کند که روحانی نباید تأیید صلاحیت شود و این قضیه را همانطور در سطور بالا به آن پیش‌تر اشاره شد که اگر خالص گرایان برابر بودند، برابری بسیار عالی می‌نمود که در چرخشی دوار چند روز پیش غلامعلی حداد عادل که به دلیل ریاست بر فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و هم مسلکی با اصولگرایان راست سنتی به شدت علیه خالص گرایان موضع می گیرد ولی این برابری که خالص‌گرایان در انداخته اند بوضوح‌ محال است زیرا افراد برابر نیستند و نمی توان با یکدیگر برابرشان کرد. این انتقاد به ظاهر واقع بینانه است ولی در حقیقت به منتهی درجه با واقع بینی در تعارض بوده و مغایرت دارد زیرا پایه امتیازات سیاسی هرگز تفاوت های حزبی و تفاوت‌های طبیعی در رفتار، اخلاق، خوی و‌ منش نیست.
افلاطون هم ظاهراً هنگام نگارش جمهوری چندان اعتمادی به این انتقاد و اعتراض نداشته است زیرا صرفا از آن برای نیشخند زدن به دموکراسی استفاده می کند و می گوید دموکراسی برابری را یکسان در میان برابران و نابرابران توزیع می کند ولی سوای این گفته، ترجیح می دهد به جای دلیل آوردن در رد تساوی طلبی، صرفا آن را به فراموشی بسپارد.افلاطون در رساله جمهوری خویش سه استدلال مختلف عرضه می‌کند، هر چند دو فقره از آن میان، واقعا شایسته نام استدلال نیست. اولی عبارت از این گفته شگفت آور است که چون سه فضیلت دولت مقدمه هستند لازم می آید که فضیلت چهارم یعنی این که:« هر کس به کار خود مشغول باشد.» همانا «عدالت» باشد. من از این که باور کنم چنین گفته ای به قصد استدلال عرضه شده اکراه دارم، اما لاجرم باید چنین باشد، زیرا سخنگوی اصلی یعنی «سقراط» با این پرسش آن را وارد بحث می کند که: «می‌دانی چگونه به این نتیجه رسیدم؟» استدلال دوم حتی جالب نظرتر است، چون افلاطون می خواهد نشان دهد که تساوی ستیزی را می توان از این قاعده متعارف (‌یعنی تساوی طلبانه) که عدالت عبارت از بی طرفی است استنتاج کرد. سقراط می‌گوید: «پس عموما در این باره توافق وجود خواهد داشت که عدالت یعنی نگه داشتن چیزی که متعلق به ما و مال خود ماست و عمل کردن به آن.» بدین ترتیب ثابت می شود که مطابق تصورات عادی ما از عدالت، «نگه داشتن و عمل کردن به چیزی که مال خود شخص است.» اصل قضاوت عادلانه است؛ در اینجا استدلال دوم به پایان می رسد و راه را برای سومین استدلال باز می کند که به این نتیجه می انجامد که عدالت عبارت است از این است که هر کس در مقام خود بماند یا جای خود را حفظ کند (‌یا به کار خود بپردازد.) که منظور جا، مقام، کار یا حزب و جناح خود شخص یا گروه اوست که خالص گرایان سخت بر این باور هستند که پس از انتخابات ۲ اسفند ۹۸ و ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ در بحبوحه کرونا و مشارکت حداقلی جامعه به دلیل واهمه از اپیدمی مذکور و بیمار شدن و قبضه کردن و یک دست شدن قوای سه گانه در ید آنها که این مسأله و در رأس سپهر سیاست قرار گرفتن مختص به حزب و جناح اصولگرایان راست سنتی است و اصلاح طلبان زیرمجموعه هم قلمداد نمی شوند و باید در حاشیه قرار بگیرند که این خطای نابخشودنی است و جا را برای انتخابات حداکثری و پرشور و بانشاط با این اتمسفر و فضایی که خالص‌گرایان با این پروژه نادرست خود که قدرت باید در ید واحد آنها باشد به شدت خواهد بست.