گروه اقتصاد - عباس جهانگیرزاده، نماینده پارس‌آباد در مجلس اخیرا گفت: آقایان تصمیم‌گیر در برنامه‌ها مدام اشاره می‌کنند که دو، سه ماه دیگر واردات خودرو صورت می‌گیرد، ولی به اعتقاد من این اتفاق نمی‌افتد و گرانی و عدم‌کیفیت خودروی داخلی روز به روز بیشتر هم خواهد شد.
نابسامانی چند سال اخیر صنعت و بازار خودرو، نه تنها صدای مردم، بلکه ماه‌ها و حتی سال‌هاست انتقاد برخی نمایندگان و دولتمردان را هم در پی داشته است.
در این میان اخیرا نیز محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی گفت: توافقی با آقای عباس علی آبادی وزیر صمت درباره تأمین یک میلیارد دلار برای واردات خودرو برقی صورت گرفته است.وی افزود: علاوه بر این شهرداری تهران نیز برای تأمین ارز خودروهای برقی (اتوبوس، ون و موتور سیکلت) بسته یک میلیارد و ۴۰ میلیون یورویی ارائه کرده که پذیرفتیم ارز آن را تأمین کنیم.
این در حالی است که در حال حاضر طبق آمار غیررسمی و به نقل از منابع آگاه، تنها پنج‌هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است. این تعداد خودرو در واقع پس از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو در شهریور سال گذشته، وارد شده‌اند؛ بنابراین عملا طی یک سال، تنها پنج هزار خودرو وارد کشور شده است. هرچند عنوان می‌شود دلیل کندی واردات خودرو به تامین ارز مورد نیاز برمی‌گردد، با این حال واقعیت این است که بخش مهمی از روند کند ورود خارجی‌ها به دخالت شدید دولت مربوط می‌شود. حالا پس از حدودا یک‌سال آزمون و خطا، سیاستگذار به این نتیجه رسیده است که سیاست دستوری در بازار وارداتی‌ها جواب نمی‌دهد و از همین رو قصد دارد به دخالت مستقیم خود در این بازار پایان دهد. به گفته برخی واردکنندگان، سیاستگذار به‌طور تلویحی وعده عدم دخالت در دور بعدی واردات را داده است.
در همین حال گویا قرار است دور بعدی ثبت‌نام از متقاضیان خودرو‌های وارداتی، خارج از سامانه یکپارچه و بدون دخالت مستقیم سیاستگذار و توسط خود شرکت‌های واردکننده انجام شود. به گفته یک فعال عرصه واردات خودرو که نخواست نامش فاش شود، وزارت صمت به واردکنندگان اعلام کرده آن‌ها می‌توانند دور بعدی فروش خودرو‌های خارجی را خود برگزار کنند. وی با بیان اینکه این موضوع به طور شفاهی به واردکنندگان اعلام شده، اما قطعی به نظر می‌رسد، گفت: از نظر سیاستگذار، بازار خودرو در مسیر رقابتی شدن قرار دارد و دیگر نیازی به دخالت دستوری در عرصه فروش خودرو‌های خارجی نیست.
در همین خصوص، عباس جهانگیرزاده، نماینده پارس‌آباد در مجلس یازدهم به اقتصاد۲۴ گفت: مجلس دو سال و نیم است که در مورد واردات خودرو در حال کار است و دولت را مکلف و موظف کرده که این واردات را انجام بدهد. حال اینکه چرا این روند آن‌طور که انتظار می‌رود صورت نمی‌گیرد، به تیم‌های مافیای اقتصادی برمی‌گردد که جلوی همه این کار‌ها را گرفته و واردات را مسدود کرده‌اند.
وی افزود: آقایان تصمیم‌گیر در برنامه‌ها مدام اشاره می‌کنند که دو، سه ماه دیگر واردات خودرو صورت می‌گیرد، ولی به اعتقاد من این اتفاق نمی‌افتد و گرانی و عدم‌کیفیت خودروی داخلی روز به روز بیشتر هم خواهد شد.
ضعف‌های مدیریتی در وزارت صمت مشهود است
جهانگیرزاده تصریح کرد: ضعف‌های مدیریتی در وزارت صمت مشهود است و برای همین، واردات خودرو‌های نو و کارکرده خارجی در حد نیاز جامعه را شاهد نیستیم. مشکلات گذشته به قوت خود باقیست، اما ما در قوه مقننه مصر هستیم تا موضوع پیگیری و در نهایت به سرانجامی که مردم می‌خواهند برسد.
عضو مجمع نمایندگان استان اردبیل اظهار داشت: در جایی که رقابت نباشد، نه قیمت محصول منطقی است و نه کیفیت را شاهد خواهیم بود. مردم بار‌ها با صدای بلند اعلام کردند که خودرو‌های داخلی، هم بی‌کیفیت و هم فوق‌العاده گران هستند و این گلایه حقیقتاً به حق است. وی در ادامه بیان کرد: تعارض منافع در حوزه خودرو، شدید است و متاسفانه مافیای اقتصادی در این بخش، قوی‌تر از حاکمان هستند و برای خودشان برنامه‌ریزی می‌کنند و جلوی برنامه‌های مجلس را هم می‌گیرند.
جهانگیرزاده افزود: خیلی از افراد در صحبت‌هایشان از تولیدات داخلی حمایت می‌کنند، ولی این حمایت نیست و خیانت بسیار بزرگی است. در جایی می‌توان از تولید داخلی حمایت کرد که واردات خارجی هم داشته باشیم. این افراد تعریف‌کن، حتی قیمت را هم خودشان برای بازار تنظیم می‌کنند. 
نماینده پارس‌آباد تصریح کرد: وضعیت فعلی صنعت و بازار خودرو، متوجه دولت است و ضعف مدیریت و مافیای اقتصادی عامل به وجود آمدن شرایط کنونی شده است. مجلس کار و تلاش خود را در این باره کرده و توپ در زمین دولت است تا مدیریت خود را به مردم اثبات کند.
وی گفت: سال گذشته در جلسه‌ای که در وزارت صمت برای چند نفر از نمایندگان گذاشتند، گفتند واردات انجام می‌شود. مثلاً واردکننده می‌گفت خودرویی به قیمت یک میلیارد وارد کرده است و با ۲۰ درصد سود، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون می‌شد، ولی در بازار دو میلیارد فروخته می‌شد و دعوا بر سر این بود که این ۸۰۰ میلیون تومان مازاد، در جیب چه کسی می‌رود؟ پارسال دعوا سر این بود و امسال هم جنگ به نوعی دیگر سر پول است. از این‌رو، کل موضوع به سیستم مدیریت دولتی برمی‌گردد که باید مدیریت و نظم‌دهی شود و با شعار دادن مشکل مردم حل نمی‌شود.