کد خبر: 1985 | صفحه ۶ | بازار و سرمایه | تاریخ: 30 آذر 1401
استیضاح وزیر اقتصاد در دستور کار آتی مجلس قرار گرفت
کلید استیضاح در بهارستان
بالاخره پس از روزها اما و اگر و این که سرنوشت وزیر اقتصاد چه خواهد شد ، حال به نظر می رسد که کلید استیضاح اکنون در گرو اراده بهارستان است. محمدحسن آصفری از کلید خوردن طرح استیضاح سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی در مجلس خبر داد. نماینده اراک و عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای با بیان اینکه طرح استیضاح وزیر اقتصاد در ۸ محور در سامانه بارگذاری شده است، افزود: طرح استیضاح جهت رسیدگی و طی روند قانونی هفته آینده تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد.
نماینده اراک در مجلس درباره محورهای استیضاح وزیر اقتصاد، اظهار کرد: افزایش قیمت ارز و طلا و نوسانات در این بازارها، وضعیت تورم و همچنین وضعیت بازار بورس و همچنین عدم تحقق وعدههای وزیر از جمله محورهای این طرح است.
نمایندگان مجلس حق دارند کلیه اقدامات و عملکردهای قوه مجریه را زیر نظر بگیرند و از راه طرح سؤال، استیضاح و ایجاد کمیتههای تحقیق و تفحص یا نهادهای نظارتی چون دیوان محاسبات این قوه را کنترل کنند.
قانون اساسی در اصل هشتاد و نهم مسئله استیضاح هیئت وزیران یا یک وزیر را به این شرح مورد پذیرش قرار داده است؛ «نمایندگان مجلس شورای اسلامی میتوانند در مواردی که لازم میدانند هیئت وزیران یا هریک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.
هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ۱۰ روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیئت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور دربارهٔ استیضاح خود توضیحات لازم را میدهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد.
مخالف استیضاح از نبود شرایط می گوید
از سوی دیگر حجتالاسلام سیدکاظم موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس، اما گفته است که: استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی در شرایط فعلی به صلاح نیست. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که در شرایط فعلی پیگیری حقوق مردم و اِعمال نظارت از طریق ابزارهای نظارتی مانند سؤال از وزیر اقتصاد اقدام مناسبی است، اما استیضاح به مصلحت نیست.
حجتالاسلام سیدکاظم موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس، گفت: استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی در شرایط فعلی به صلاح نیست. وی افزود: اگرچه انتقاداتی به عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی وارد است، اما استیضاح وزیر اقتصاد را در شرایط فعلی به صلاح نمی دانم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: معتقدم که در شرایط فعلی پیگیری حقوق مردم و اِعمال نظارت از طریق ابزارهای نظارتی مانند سؤال از وزیر، اقدام مناسبی است، اما استیضاح به مصلحت نیست.
حجتالاسلام موسوی خاطرنشان کرد: ما باید حقوق مردم را پیگیری کنیم، اما باید ببینیم که کاری که انجام میدهیم چقدر هزینه و چقدر فایده برای مردم دارد.
این سخنان در حالی مطرح می شود که در مقابل یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه بحث استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس مطرح و در مرحله جمع آوری امضا است، گفت: به هیچ وجه قابل قبول نیست که قیمت ارز این گونه افزایش پیدا کند.
«خاندوزی» درباره وضعیت آشفته بازار ارز پاسخ دهد
مجتبی رضاخواه در گفتوگو با مهر، با اشاره به افزایش شدید نرخ ارز، اظهار داشت: موضوع افزایش قیمت ارز در دو کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس در حال پیگیری است.
وی بیان کرد: به طور کلی افزایش قیمت ارز قابل قبول نیست، چرا که طبق گفته دولت، در سال جاری میزان دسترسی به وصول ارز ناشی از محصولات مختلف از جمله نفت افزایش پیدا کرده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در شرایطی که نسبت به سالهای گذشته ارز بیشتری قابل وصول است، به هیچ وجه قابل قبول نیست که قیمت ارز این گونه افزایش پیدا کند. طبیعتاً این موضوع به ناکارآمدی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بازمی گردد.
رضاخواه تصریح کرد: اگر این شرایط کنترل نشود و قیمت ارز به قیمت دو ماه گذشته برنگردد، موضوع استیضاح سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی به صورت جدی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. همین الان هم بحث استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس مطرح است و در مرحله جمع آوری امضا است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تغییرات در دولت ضروری است، گفت: ما چندین بار راجع به عملکرد رئیس بانک مرکزی تذکر دادیم، اما متأسفانه علیرغم وعدههای مختلف برای کنترل قیمت ارز، همچنان شاهد افزایش قیمت ارز هستیم. بنابراین رئیس بانک مرکزی حتماً باید برکنار شود و به نظر میآید دولت هم کم کم به این نتیجه رسیده است که نیاز به تغییراتی در این حوزه دارد.
تشریح جزئیات استیضاح وزیر اقتصاد
اما سید غنی نظری خانقاه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفتوگو با ایلنا با بیان اینکه استیضاح وزیر اقتصاد به دلیل عملکرد وی در بیش از یک سال گذشته در مجلس آغاز شده است، اظهار کرد: امضاهای نمایندگان برای استیضاح آقای خاندوزی در حال جمعآوری است.
وی درباره عملکرد ضعیف وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز و سرایت تبعات افزایش نرخ ارز بر اقتصاد گفت: مدیریت اصلی منابع ارزی، سیاستهای مالی و پولی بر عهده وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی است و این دو مسئول باید امروز پاسخگو باشند، از این رو مجلس استیضاح وزیر اقتصاد را پیگیری میکند.
همچنین محمد حسن آصفری نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه استیضاح وزیر اقتصاد کلید خورده، اظهار کرد: در حال حاضر مجلس پیگیر وضعیت بازار ارز است و وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی درباره این وضعیت باید پاسخگو شوند هر چند مجلس نمیتواند به بحث بانک مرکزی ورود کند، موضوع را از طریق وزیر اقتصاد مطالبه و پیگیری میکند.
وی ادامه داد: وزیر اقتصاد باید درباره وضعیت آشفته بازار ارز که متاسفانه صدای همه را درآورده است، پاسخ بدهد. شاهد افزایش روزانه قیمت سکه هستیم و وزیر اقتصاد باید درباره عدم نظارت بر عملکرد بانکها و روند کُند پرداخت تسهیلات به مردم توضیح دهد.
آصفری با بیان اینکه مهم ترین گلایه نمایندگان مجلس از وزیر اقتصاد وضعیت آشفته نرخ تورم و نرخ ارز است، گفت: وزیر اقتصاد باید درباره گرانیهای افسارگسیخته و افزایشها پاسخ دهد. البته بخشی از این موضوعات به عملکرد مسئولان و مدیران در بانک مرکزی برمیگردد اما برای کنترل این وضعیت لاجرم باید وزیر اقتصاد استیضاح شود.
وی تاکید کرد: البته فراموش نشود که آقای خاندوزی در جلسه رای اعتماد وعدههایی را مطرح کرد که نتوانست آنها را محقق کند که یکی از این موضوعات بهبود وضعیت بازار سرمایه و بورس بود و وزیر اقتصاد پس از گذشت ١۶ ماه نتوانست برنامه کاری ارائه شده در جلسه رای اعتماد را به اجرا برساند.
این نماینده مجلس درباره اظهارات رئیس بانک مرکزی مبنی بر اینکه دلیل اصلی افزایش نرخ ارز انتظارات تورمی است، تاکید کرد: مجموعه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نتوانستند انتظارات تورمی را کنترل کنند و کنترل انتظارت تورمی بر عهده این مدیران بوده اما نتوانستند به این حوزه ورود کنند و باید در این باره به مردم پاسخگو باشند.