گروه اقتصاد- سید ابراهیم رییسی امروز در نشست تقدیم لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی وعده‌های مهمی را مطرح کرد و تاکید نمود: ما حتماً مهار تورم را از طریق رشد تولید دنبال می‌کنیم نه رکورد. رییس دولت سیزدهم در این مراسم با ابراز رضایت از وضعیت اقتصادی کشور، تاکید کرد که این اولین لایحه بودجه ای است که بر اساس برنامه هفتم توسعه تدوین شده است . وی با اشاره به اینکه متوسط تحقق برنامه‌های پیشین توسعه ۳۵ درصد بوده است، قول تحقق برنامه هفتم را مطرح کرد. پس از انتشار لایحه بودجه سال آینده، کارشناسان اظهاراتی داشتند مبنی بر واقعی بودن درآمدهای نفتی و فروش اموال دولتی، اما اظهاراتی مبنی بر میزان افزایش مالیات و افزایش مالیات بر ارزش افزوده مطرح شد که امروز رئیس جمهور در صحن علنی مجلس درباره آن توضیح داد و گفت: افزایش مالیات برای حقوق‌بگیران نیست و هیچ پایه مالیاتی جدیدی وجود ندارد و افزایش درآمدهای مالیاتی از محل فرارهای مالیاتی تامین می شود. رئیسی همچنین تاکید کرده تمام تلاش دولت در سال آینده تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی است.
به گزارش خبرآنلاین نیز رئیس‌ جمهوری درباره مهار تورم نیز قول‌هایی را داد و تاکید کرد: ما حتماً مهار تورم را از طریق رشد تولید دنبال می‌کنیم نه رکورد. اگر احیانا نکاتی در این زمینه وجود دارد هم در دستگاه‌های اقتصادی دولت و هم مجلس باید به آن پرداخته شود. در امور اقتصادی برخی مباحث لازم است در جلسات کمیسیونی و تخصصی یا صحن علنی مجلس طرح شود اما گاهی برخی موضوعات برای اینکه انتظارات تورمی پیش نیاورد و نگاه‌های مختلف اقتصادی برای فعالان اقتصادی و بازار ایجاد نشود خوب است این موارد به جلسات غیرعلنی منتقل شود البته عیبی ندارد نتیجه به مردم اعلام شود.
همچنین به گزارش ایسنا اما  امروز رئیس جمهور با حضور در مجلس، درباره لایحه بودجه سال آینده صحبت کرد. از جمله مهم‌ترین نکاتی که ابراهیم رئیسی امروز به آن‌ها اشاره کرد، تلاش نویسندگان لایحه برای واقعی دیدن درآمدها و هزینه‌ها و همچنین توجه به برنامه هفتم توسعه در بودجه سال آینده است.
همچنین طبق گفته‌های او، در این لایحه تلاش شده گام‌هایی برای رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، اصلاح ساختار بودجه، انضباط مالی و تشکیل حساب واحد خزانه برداشته شود و مدیریت و انضباط مالی و تلاش برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی هم در دستور کار دولت است.
رئیسی درباره مالیات و حقوق چه گفت؟
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود به بیان برخی ویژگی‌های بودجه ۱۴۰۳ از جمله تنظیم واقع‌بینانه و انطباق آن با برنامه هفتم توسعه، توجه ویژه به رفع ناترازی‌ها در حوزه بانکی و انرژی و همچنین اصلاح ساختار بودجه اشاره کرد و گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مبتنی بر تاکیدات رهبری و اسناد بالادستی رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف‌گذاری شده که با توجه به آمار سه ماهه اول که رشد ۷ درصدی را در بخش‌های مختلف نفت، صنعت و کشاورزی نشان می‌دهد، تحقق این هدف‌گذاری دور از انتظار نخواهد بود؛ البته استمرار و تداوم آن نیز به کنترل و نظارت مداوم نیاز دارد.
رئیس جمهور تصریح کرد: توجه به عدالت در پرداخت‌ها در سطح استانی و ملی، توجه به نقش مردم در اقتصاد و فعال کردن اقتصاد خصوصی و تعاونی از جمله دیگر موارد مد نظر در بودجه سال آینده است. کاستن از تصدی‌گری دولت و افزایش نظارت نیز در دستور کار دولت قرار دارد و به دنبال عملیاتی کردن آن هستیم.
رئیسی درباره میزان مالیات در بودجه ۱۴۰۳، گفت: در روزهای اخیر برخی تصور کردند مالیات حقوق‌بگیران افزایش خواهد یافت؛ نه این‌طور نیست و در بودجه سال آینده به اخذ مالیات از آنانی که فرار مالیاتی دارند، توجه شده است. هیچ پایه مالیاتی جدیدی در بودجه ۱۴۰۳ وجود ندارد، بلکه آنچه در این بودجه مورد توجه قرار گرفته، جلوگیری از فرار مالیاتی و احقاق حقوق حقه دولت و مردم است. رئیس جمهور با اشاره به مسئله متناسب‌سازی حقوق شاغلان و بازنشستگان، ادامه داد: متناسب‌سازی حقوق شاغلان و بازنشستگان همواره در دستور کار دولت بوده و در بودجه ۱۴۰۳ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
رئیسی کاهش وابستگی دولت به نفت را نیز از جمله موضوعات مورد توجه دولت دانست و گفت: همواره تلاش کردیم این وابستگی را کاهش دهیم. همچنین کسری تراز عملیاتی هم حتما در بودجه مورد توجه قرار گرفته و اصلاحاتی در این‌باره انجام شده است. در بودجه ۱۴۰۳ تلاش کردیم احکام دائمی در بودجه آورده نشود و تلاش شد تا آنچه که شأن بودجه‌ای دارد در بودجه سال آینده گنجانده شود.
لایحه بودجه؛ مبنای اقتصادی یا سیاسی؟
کامران ندری تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با خبرانلاین،با تاکید بر اینکه بودجه سال آینده بر مبنای شعارهای سیاسی تدوین شده نه واقعیات اقتصادی، در خصوص پیش‌بینی رشد هفت درصدی اقتصاد که در بودجه ۱۴۰۳ آماده متذکر شد: در حال حاضر اقتصاد ما در بخش نفت زیر ظرفیت موجود تولید می‌کند. به دلیل اینکه نمی‌تواند صادر کند. اگر موانع تحریمی برداشته شود، یا آمریکایی‌ها سختگیری را کمتر کنند و مسئولین ما موفق شوند تحریم‌ها را دور بزنند باز ظرفیت خالی در بخش نفت وجود دارد که می‌تواند در سال آینده استفاده کنید و یک رشد اقتصادی ناشی از ظرفیت بخش نفت ممکن است در اقتصاد ایجاد شود که معمولاً در بخش‌های دیگر تاثیرگذار است.
این اقتصاددان اضافه کرد: در سال جاری وقتی رشد بخش نفت افزایش ‌یابد رشد اقتصادی مخصوصاً در صنعت وجود دارد. رشد در بخش کشاورزی قدری بستگی به شرایط آب و هوایی دارد. ولی در صنعت رشد اقتصادی ممکن است ایجاد شود و در واقع به تبع آن بخش خدمات هم بهبود پیدا می کند. بنابراین، اگر شدت سختگیری تحریم‌ها توسط آمریکا کم شود یا بتوانند تحریم‌ها را دور بزنند رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ می‌توان در اقتصاد و در جامعه تجربه کرد ولی نه ۷ درصدبلکه کمتر تحقق می یابد.
استاد دانشگاه امام صادق (ع) تصریح کرد: این نکته را نیز عنوان کنم، این رشد پایدار نیست. یعنی به محض اینکه به سقف تولید در بحث نفت برسید این رشد اقتصادی متوقف می‌شود. برنامه‌ای هم دولت برای ایجاد تغییرات ساختاری که بخواهد منجر به افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید در کشور شود تا الان نداشته است. حتی ممکن است یک رشد مقطعی در اثر فروش بیشتر نفت ایجاد شود اما بخاطر ضعف نهادی و ضعف ساختاری که در اقتصاد ما وجود دارد این هم مقطعی است و هم چون چاره‌ای برای حل مشکلات ساختاری ما اندیشیده نشده اند. لذا چشم‌انداز مثبتی از این جهت در اقتصاد وجود ندارد.
این اقتصاددان درباره رشد واقعی اقتصاد گفت: اگر رشد مقطعی و موقتی نفت را کنار بگذاریم فکر نمی‌کنم ظرفیت رشد اقتصادی در کشور ما خیلی بیشتر از نرخ رشد جمعیت باشد. اگر نرخ رشد جمعیت حدود یک و نیم درصد در نظر گرفته شود ظرفیت رشد اقتصادی بلندمدت در کشور ما همین یک و نیم درصد می‌شود و اینکه باید یک مقداری از این کم شود. آن هم منهای آن تضعیف مستمر و مداوم نهادهاست. یعنی اگر ۲۵ درصد در طول زمان از کارایی نهادهای ما کم می‌شود این را باید از نرخ رشد جمعیت کم کرد. به عنوان مثال، اگر نرخ رشد جمعیت را یک و نیم درصد در نظر بگیریم سرعت تخریب نهادی و افت عملکرد نهادی را در ایران منهای ۲۵/۰ درصد در نظر بگیریم در بلندمدت اگر اصلاحات ساختاری اتفاق نیفتد رشد اقتصادی به طور متوسط در ایران باید یک درصد تا ۱.۲۵ درصد در خوشبینانه‌ترین حالت باشد مگر اینکه حاکمیت تصمیم بگیرد مسیر خود را تغییر بدهد و اصلاحات ساختاری و نهادی را بپذیرد.
بودجه‌ای با بحران کسری
او با اشاره به اینکه کسری بودجه برای سال آینده داریم پاسخ داد: متاسفانه دولت به جای اینکه اصلاحات ساختاری را بپذیرد که در راس آن بازنگری در هزینه‌های غیرضرور و غیراقتصادی دولت باید صورت بگیرد این کار را انجام نمی دهد بلکه دولت یک هزینه‌هایی را در اقتصاد انجام می‌دهد که ضروری نیستند و از نظر اقتصادی هم توجیه ندارند. دولت هیچ بازنگری در هزینه های خود انجام نداده است. تنها کاری که دولت انجام داده متاسفانه فشار برروی اقشار متوسط و فقیر یا کم درآمد را افزایش داده است.
ندری در ادامه این سوال متذکر شد: حال این سوال بوجود می آید که چطور این فشار افزایش داده است.
رشد دستمزدها کمتر از تورم
ندری تاکید کرد: حقوق و دستمزدها به نسبت چند سال اخیر پائین‌تر از نرخ تورم افزایش خواهد یافت. وی با اشاره به فضای مالیاتی نیز تاکید کرد: فشار مالیاتی به اقشار متوسط و کم درآمد جامعه منتقل می‌شود.
او با اشاره به بالا ماندن نرخ تورم در سال آینده نیز تاکید کرد: مسائل و فشارهایی که در حوزه بازنشستگی و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشسته تامین اجتماعی هم مشهودست. لذا اقداماتی که دولت انجام می‌دهد بیشتر فشار به طبقه متوسط و ضعیف جامعه است تا اقدامات ساختاری باشد. ندری در پایان خاطرنشان کرد: دولت بیشتر اصلاحات پارامتریک انجام می‌دهد ولی این اصلاحات پارامتریک و این هزینه را افراد متوسط و کم درآمد جامعه می‌پردازند. مثلاً تلاش دارد سن بازنشستگی را بالا ببرد. متاسفانه دولت این کسری بودجه را از طریق فشار به اقشار متوسط و کم درآمد حل می‌کند که این موضوع منجر به فقیرتر کردن ۸۰ درصد مردم است. یعنی دولت یک فرایند فقیرسازی را دنبال می‌کند البته در همه دولت‌ها بوده منتهی در دولت آقای رئیسی شدت بیشتری داشته است. فشاری که روی اقشار متوسط و کم درامد جامعه در دولت اقای رئیسی تا به امروز وارد شده در مقایسه با دولت های دیگر بسیار بیشتر بوده است.
کارشناسان چه می‌گویند؟
از زمان انتشار متن اولیه لایحه بودجه، کارشناسان مختلف درباره آن اظهار نظر کرده‌اند که برخی از آن‌ها در رابطه با واقع‌بینی لایحه بودجه در مواردی مثل قیمت و میزان فروش نفت یا میزان فروش اموال با رئیس جمهور هم‌نظر هستند.
اما در حوزه مالیات نظرات متفاوتی مطرح شده است. برای مثال در حوزه مقابله با فرار مالیاتی برخی کارشناسان با دولت هم‌نظر هستند، اما در مواردی مثل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات خودرو و خانه لوکس اختلاف نظرهایی وجود دارد.
برای مثال شقاقی - اقتصاددان - معتقد است اقتصاد ایران در ۱۲ سال گذشته حدود ۴۰ درصد کوچک‌تر شده و از طرف دیگر طول شش سال گذشته میانگین تورم ۴۰ درصد بوده و این در حالی است که رشد دستمزدها زیر ۲۰ درصد و رشد قیمت در دارایی‌ها و کالاهای با دوام خیلی زیاد بوده است. این وضعیت باعث شده قدرت خرید به ویژه در طبقات متوسط بسیار کاهش یابد. بنابراین در شرایطی که کیک اقتصاد ایران کوچک تر شده، مالیات یک تیغ دولبه است و ممکن است حتی مالیات بیشتر موجب کاهش درآمدهای مالیاتی شود، چراکه ممکن است به نیمه‌فعال شدن بنگاه‌های اقتصادی هم منجر شود.
 همچنین افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده هم مورد انتقاد برخی کارشناسان قرار گرفته، چراکه می‌تواند منجر به افزایش تورم شود و بر قیمت همه اقلام مصرفی خانوار اثر بگذارد. در مجموع یک نکته مهم که کارشناسان بر آن تاکید دارند این است که وقتی صحبت از مالیات است، بحث معمولا مالیات بر ثروت است که یعنی طبقاتی که ثروت‌های بسیار زیادی دارند باید بیشتر مالیات پرداخت کنند. 
در مقابل البته برخی کارشناسان دیگر هم می‌گویند با توجه به تورم بالا در کشور، خودروی سه میلیارد تومانی و مسکن ۲۵ میلیارد تومانی که در بودجه تحت عنوان خودرو و خانه لوکس برای آن‌ها مالیات در نظر گرفته شده، لوکس محسوب نمی‌شود و ممکن است کالای مصرفی شهروندان باشد و در این زمینه هم باید تجدید نظر صورت گیرد.
حال باید منتظر ماند و دید نتیجه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی چطور پیش می‌رود و دستخوش تغییرات چشمگیری خواهد بود یا خیر؟