گروه اقتصاد- تصمیم جدید دولت برای باز کردن سامانه یکپارچه فروش خودرو از آن رو حائز اهمیت است که گفته می‌شود در راستای عقب‌نشینی دولت از فروش دستوری خودرو است.
رکود در بازار خودرو در حالی ادامه دارد که قیمت‌ها در برخی تولیدات با نوسان همراه است، نوسانی که گفته می‌شود تحت تاثیر قیمت دلار قرار دارد و از آنجایی که برخی پیش‌بینی‌ها بر افزایش نرخ دلار دلالت دارد، افزایش قیمت خودرو نیز محتمل است. علاوه بر این بازار خودرو طبق یک روند سنتی در ماه‌های پایان سال روند صعودی به خود می‌گیرد.
اما یکی از موضوعاتی که در روز‌های گذشته توجه فعالان این بازار را به خود جلب کرد خبر باز شدن سامانه یکپارچه فروش خودرو بود. بر این اساس این سامانه قرار است دیگر بسته نشود و با شرایط جدید میزبان متقاضیان باشد. در مدل جدید، دیگر خبری از فروش‌های میلیونی نیست و گویا شرط بلوکه‌کردن ودیعه نیز حذف شده است. این تصمیم از آن رو حائزاهمیت است که گفته می‌شود در راستای عقب‌نشینی دولت از فروش دستوری خودرو است، تصمیمی که به گفته «مرتضی مصطفوی» کارشناس صنعت خودرو به افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان و قطعه‌سازان می‌انجامد و قرار نیست در این مسیر نفعی به عامه مردم برسد؛ بنابراین این سامانه‌ها تاثیر مثبتی در بلند مدت و میان مدت ندارد.
نیاز بازار خودرو به حذف انگیزه‌های دلالی
این کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با اقتصاد ۲۴ می‌گوید: برای اینکه بتوانیم تحلیل درستی از بازار داشته باشیم، باید ریشه نوسانات را ببینیم. دو نکته در بازار خودرو وجود دارد؛ یک اینکه دلاری است، یعنی نوسانات دلار در این بازار تعیین کننده است و به اعتقاد من نه افزایش عرضه از سوی خودروساز نه تغییر سامانه‌ها و نه عرضه در بورس کالا و... این‌ها هیچکدام تاثیری بر قیمت ندارد چون بازار خودرو به دلیل مشکل اقتصاد کلان عدم ثبات اقتصاد سیاسی و مسائل مختلف مثل بازار‌های دلار و طلا واسطه‌ای و دلالی شده است؛ لذا کاملا متاثر از دلار است.
به گفته او نکته دوم این است که در بازار‌های دلاری دولت و کسانی که انگیزه غیرمصرفی دارند، تعیین کننده هستند. پس هر وقت ما توانستیم سیاستی اعمال کنیم که انگیزه دلالی از بازار کم شود، می‌توانیم امیدوار باشیم قیمت پایین آمده است. وقتی دلال در بازار نباشد و فقط متقاضی واقعی داشته باشیم، خیلی از تولیدات خودروسازان روی دستشان می‌ماند. دلیل این همه اصرار بر کمبود عرضه هم همین است چون دلالان در حال جولان هستند و یک نفر ده برابر نیازش می‌خرد تا آن را بفروشد. پس اگر دولت سیاستی را اتخاذ کرد که نه خود دلال بلکه انگیزه دلالی را هدف قرار دهد بازار اصلاح خواهد شد چرا که با دلال نمی‌توان مقابله کرد و یک دلال می‌تواند من و شما یا هر کس دیگری باشد.
از فروش قولنامه‌ای در کف خیابان تا معاملات الکترونیکی
مصطفوی در ادامه از خلاء یک سامانه جامع معاملاتی در بازار خودروی کشور می‌گوید. به عقیده او حذف انگیزه دلالی زمانی اتافق می‌افتد که سامانه جامع معاملات خودرو ایجاد شود، سامانه‌ای که به صورت آنلاین تمام تراکنش‌های خرید و فروش خودرو در آن مشخص است و ماهیت فروشنده و خریدار ثبت می‌شود. علاوه بر این سبب می‌شود دستگاه سیاست‌گذار ما بر اساس داده‌های روشن، بازار خودرو را ببینند. در حال حاضر استناد ما برای قیمت خودرو، سایت‌های خصوصی چون دیوار و ایران‌جیب است که بعضا قیمت سازی می‌کنند.
او در ادامه می‌گوید: وقتی دیتا و اطلاعات درستی از بازار به عنوان یک اصل اقتصادی وجود داشته باشد، بر اساس آن می‌توان سیاست‌گذاری کرد. سامانه می‌تواند مثل سازمان مالیاتی باشد. در این صورت می‌توان رصد کرد که با یک کد ملی چندبار معامله صورت گرفته و می‌توان به تعویض پلاکی‌ها ابلاغ کرد. به طور مثال می‌توان تعیین کرد که این کد ملی‌ها بیش از یکبار حق ندارند معامله و تعویض پلاک کنند. با این کار خودروی بدون پلاک هم بی‌استفاده می‌ماند. در این صورت است که انگیزه دلالی کنترل می‌شود.
به باور این کارشناس خودرو، وقتی دلال ببیند که سازمان مالیاتی سامانه تشکیل داده، اگر بیشتر از مصرف هم بخواهد یا باید مالیات ۸۰ درصد برای خودرو خریداری کرده بپردازد یا اصلا اجازه تعویض پلاک نخواهد داشت. با این کار اجازه فروش قولنامه‌ای در کف خیابان هم برداشته می‌شود. در این روش معاملات کاملا الکترونیک خواهد بود و خرید خودرو از بنگاه مجوزدار اتاق اصناف صورت می‌گیرد. ابزار محدود کردن، کد ملی‌ها و یا ممنوع کردن آن‌ها است، به طور مثال برای افراد زیر ۱۸ سال، برای سه دهک اول سازمان بهزیستی و... می‌تواند در همین راستا باشد.
تمرکز اشتباه بر عرضه خودرو
به گفته مصطفوی در حال حاضر نه تنها این سیاست‌ها دیده نمی‌شود بلکه فقط با کلمات بازی می‌شود. یکبار سامانه یکپارچه خودرو، یکبار قرعه کشی و... این‌ها کمکی به بازار خودرو نمی‌کند. همه این سیاست‌های دولتی ناظر بر بخش عرضه خودرو است، در حالی که مشکل صنعت خودرو تقاضای کاذب است.
او در ادامه می‌افزاید: اصلا ما مشکل عرضه نداریم وافزایش عرضه دردی از ما دوا نمی‌کند. تغییرات اخیر سامانه نیز از دیدگاه کسانی مثبت است که از آن نفع می‌برند، کسانی مثل قطعه ساز و خودروساز و کسانی که علاقه‌مند به عرضه خودرو در بورس شدند، چرا که قیمت‌ها افزایش می‌یابد و به این ترتیب از فروش دستوری نیز رها می‌شوند. در این مسیر نفعی به عامه مردم نمی‌رسد؛ لذا این سامانه‌ها تغییر مثبتی در بلند مدت و میان مدت ایجاد نمی‌کند.
خودرو‌های برقی چه کمکی به صنعت خودرو می‌کنند؟
تاکید بر کمبود عرضه در حالی رخ می‌دهد که به تازگی نهاد‌های مسئول تاکید عجیبی بر واردات و تولید خودرو‌های برقی دارند. آنطور که «مسیح فرزانه» کارشناس خودرو در هفته‌های گذشته به اقتصاد ۲۴ گفت در حال حاضر زیرساخت‌ها و ایستگاه‌های شارژی برای این خودرو‌ها در نظر گرفته نشده و واردات آن احتمالا قرار است از طریق تهاتر با چین انجام گیرد نه تخصیص ارز.
مرتضی مصطفوی نیز چشم‌انداز مثبتی بر آینده خودرو‌های برقی نمی‌بیند. به گفته وی ما یک برنامه خوب داریم، یک مجری خوب داریم و یک ساختار خوب. حرف خودروی برقی در نگاه کلان خوب است، باعث می‌شود سطح فکر خودروساز بالا رود؛ اما آیا قرار است با همین ساختار معیوب و فاسد شبه دولتی و غیرشفاف به سراغ خودروی برقی برویم؟ اگر اینطور است آینده آن می‌شود تولید مونتاژ کاری برقی آن هم در تیراژ محدود. اما اگر دولت از صنعت خودرو خارج شود و برود در جایگاه سیاستگذاری بنشیند و بنگاه‌داری نکند و به عنوان یک برنامه مدون به صنعت خودرو نگاه کند، بله می‌توان امیدوار بود.
به گفته او، اما در حال حاضر این زمینه‌ها وجود ندارد و همه صحبت‌ها پیرامون روبناهاست نه زیرساخت‌ها. یکی از مشکلات اساسی زیربنایی صنعت خودروی ما فساد است. تا زمانی که این فساد حل نشود، حتی اگر خودروی برقی وارد شود به همان سرنوشتی دچار خواهد شد که خودروی بنزینی و ملی ما دچار شد.
این کارشناس بازار خودرو در پایان با اشاره به ملزومات موفقیت این پروژه به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: در خصوص زیرساخت‌های لازم این خودرو‌های برقی نیز لازم است هم وزارت نیرو صحبت کند هم وزارت صمت. به باور من خودرو یکی از محور‌های توسعه برای ایران است و یک موضوع فرا وزارتخانه‌ای است. لزوما تنها وزارت صمت نمی‌تواند بگوید من این تصمیم را گرفتم. این برنامه باید در سطح هیئت دولت به عنوان یکی از ارکان توسعه اقتصاد ایران مطرح شود، بعد از آن وزارت نیرو زیرساخت‌های آن را تعیین کند. مثلا پالایش نفت اعلام کند پمپ‌های بنزین دوگانه شود، وزارت راه جاده‌ها را برای این خودرو‌ها تنظیم کند و... اطلاعات خاصی از تصمیم برای تولید و واردات خودروی برقی در دست نیست، اما بعید می‌دانم آن پختگی لازم را داشته باشند و فکر می‌کنم برنامه منسجم و مدونی نیست که به همه ابعاد آن توجه شده باشد.