سخنگوی دولت در واکنش به طرح ابهاماتی درباره معرفی‌نشدن ۶۰ مدیر متخلف دولتی به قوه قضائیه اظهار کرد: مدیران یادشده به یک پرونده خاص مرتبط نبودند و رسیدگی به فساد واردات چای نیز از اواخر سال گذشته با همکاری قوه قضائیه آغاز شده است.
علی بهادری جهرمی در نشست خبری هفتگی در پاسخ به این پرسش که چرا ۶۰ مدیر متخلف دولتی به قوه قضائیه معرفی نشده‌اند، تصریح کرد: در دانشگاه امیرکبیر درباره گشت ارشاد مدیران صحبت کردم و گفتم بیش از ۶۰ مدیر که در مسائل مختلف در دو سال اخیر تخلفاتی داشته‌اند، از سوی بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری شناسایی و سپس برکنار شده‌اند. پس این موضوع مشخصاً به یک پرونده خاص برنمی‌گردد.
وی یادآور شد: در راستای اقدامات گشت ارشاد مدیران زمانی حتی اخذ مجوز انجام شده و در مواردی بازداشت هم صورت گرفته است. زمانی هم عکس این رخ داده و پیش آمده است که مدیرکلی در حوزه منابع طبیعی برکنار شد، اما گشت ارشاد مدیران به موضوع وارد شد و نظر خود را اعلام کرد که مدیر برکنارشده در حال مقابله با فساد بوده و باید به کار خود برگردد و این اقدام هم انجام شد. پس لازم است موضوعات را از هم تفکیک کنیم.
سخنگوی دولت یادآور شد: در مورد پرونده تخلف واردات چای هم فرایند رسیدگی به این پرونده در اواخر سال گذشته با همکاری قوه قضائیه آغاز شده است و هم مقامات دولتی و هم مقامات قضایی توضیح داده‌اند که تقریباً این رسیدگی همزمان باهم پیش رفته است.
دبیر هیئت دولت تصریح کرد: بنابراین شناسایی و رسیدگی به پرونده فساد واردات چای از حدود شهریور ماه سال گذشته شروع شده و اواخر سال گذشته هم به تشکیل پرونده منجر شده و رسیدگی به این پرونده با پرونده مد نظر قوه قضائیه همزمان است اما چون اکنون دوباره بعد از حدود ۹ ماه پرونده بازخوانی شده این پرسش در ذهن ایجاد می‌شود که چرا الان این اتفاق افتاده است؟ درحالی که اشاره کردم این دو پرونده تقریباً همزمان باهم پیش رفته‌اند و جزئیات را هم باید اجازه داد تا موضوع نهایی و امکان اظهار نظر قطعی درباره آن فراهم شود. دبیر هیئت دولت یادآور شد: گشت ارشاد مدیران در حوزه‌های مختلف فعال است و نهادهای نظارتی قوای مجریه و قضائیه از شهریور ۱۴۰۱ این فساد را شناسایی اولیه کردند و برای اینکه شناسایی ذی‌نفعان و استرداد آنان به کشور انجام شود، نهایتاً تا پایان ۱۴۰۱ تشکیل پرونده زمان برد.
وی گفت: این ارزها محدود به واردات چای نبوده و برای واردات تجهیزات هم تخصیص یافته است که نیمی از این ارز را تشکیل می‌دهد و اتفاقا بخش عمده تجهیزات هم وارد شده است. رفع تعهد ارزی برای تولید، ۱۸ ماه مهلت دارد و تا این ۱۸ ماه سپری نشود، تخلف ارزی امکان کشف ندارد، بنابراین رویه کشف فساد مربوطه از شهریور سال قبل آغاز شده بود.