گروه جامعه - مجتبی رفیعیان، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس می‌گوید: «مصوبه ۶۶۶ کمیسیون ماده ۵ جمعیت‌پذیری زیادی را بر مناطق تهران تحمیل خواهد کرد. و این پرسش را مطرح می‌کند که این مصوبه با وجود این میزان جمعیت‌پذیری در حدود اختیارات شورای‌عالی شهرسازی است یا کمیسیون ماده ۵.»
چه کسی فکرش را می‌کرد که با دو سه بخشنامه و مصوبه، پای ساختمان‌های غول پیکر ۷ طبقه به کوچه‌های ۸ متری باز شود. ساختمان‌هایی با حدود ۲۲ متر قد که نور و نفس کوچه‌های شهر را می‌گیرند و فشار و فوران مسائل و انواع تهدیدات شهری را بر سر ساکنان آن آوار می‌کنند. چه مادران و کودکان و سالمندانی که دیگر خورشید و آفتاب را از پشت شیشه نخواهند دید.
به گزارش خبرآنلاین، ساختمان‌هایی که به گفته کارشناسان شهرسازی ماحصل تصمیمات سهل‌گیرانه‌ای است که بیش از آن که بوی حمایت از رونق ساخت و ساز متعادل و متوازن را بدهد، بوی افسارگسیختگی و سوداگری از آن برمی‌خیزد.
اولین بخشنامه درجهت اجرائی کردن این تصمیم، توسط اداره کل شهرسازی و طرح‌های شهری صادر شد (بخشنامه حداکثر تعداد طبقات در گذرهای با عرض گذر برابر با ۸ متر به شماره ۸۱۲/۳۳۴۷۸۷ مورخ ۱۴۰۲۰۴۰۱) و سپس طی بند ۱ مصوبه ۶۶۶ کمیسیون ماده ۵ به کل شهر تهران تسری داده شد.
به اعتقاد کارشناسان شهری بانیان این تصمیم بدون نگاه به ابعاد گسترده کالبدی، اجتماعی-جمعیتی، ترافیکی، تاسیساتی، مدیریت بحران، اقتصادی و .. و فقط با استناد به یک گزاره مقررات ملی، بسیاری از مبانی و رویه‌های فنی و اجرائی شهرسازی را زیر پا گذاشتند.این درحالی است که شورای شهر علیرغم انکار رئیس شورا در بدو امر، موضعی عمدتا منفعل داشته است.
به جز مهدی عباسی، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی که چند باری در این زمینه تذکر داده است، سوده نجفی هم تذکری مکتوب درخصوص ابطال بخشنامه به شهرداری داده که تاثیری در روند توقف اجرای این بخش نامه نداشته است. در همین چند ماهه ضمن پیاده‌سازی فوری بخشنامه و مصوبه مذکوردر سامانه طرح تفصیلی و سامانه شهرسازی (صدورپروانه)، دستور نقشه‌های زیادی صادر شده و به مدد پروانه‌های دو مرحله‌ای(با قابلیت صدور آنی پروانه مرحله اول (پروانه شهرسازی)، مجوزهای ساختمانی ۷ طبقه بسیاری در کوچه های ۸ متری صادر شده است.آیا کسی به فکر کوچه‌ها و نسل‌های آینده آنها هست؟
این بخشنامه منتقدان زیادی دارد . از اساتید حوزه شهرسازی تا معاون شهرساز و معماری وزیر راه و شهرسازی که طی نامه‌ای به شهردار تهران تاکید کرد که اجرای این بخشنامه باید متوقف شود . هرچند که بعد از نامه خسرو دانشجو همچنان براساس این بخشنامه پروانه ساختمانی صادر می‌شود. در نامه دانشجو به بند یک مصوبه شماره ۶۶۶ کمیسیون ماده ۵ اشاره و تاکید شده که این مصوبه برای ارائه نظر به شورای عالی شهرسازی ارسال شود و هرگونه اقدام اجرایی پرهیز شود .
اما مدیران شهرداری این بخشنامه را قانونی می‌دانند. حمیدرضا صارمی؛ معاون شهرسازی و معماری شهرداری در واکنش به منتقدان این بخشنامه به رسانه‌ها گفته است که اقدامات صورت گرفته کاملا قانونی و در چارچوب اختیارات کمیسیون ماده ۵ و طرح تفصیلی است.
بحران خدمات رسانی در زمان بحران
به جز نابودی کوچه‌های باریک شهر که با این ساختمان‌های بلند، چالش‌های اساسی از جمله خدمات‌رسانی در زمان‌های بحرانی پیدا خواهند کرد، اصلی‌ترین دلیل منتقدان جمعیتی است که اجرای این مصوبه می‌تواند به تهران تحمیل کند. این مصوبه به ادعای تهیه‌کنندگان آن می‌تواند بیش از ۶۲ هزار واحد و نزدیک به حدود ۱۸۷ هزار نفر جمعیت به شهر تهران اضافه کند.
این در حالی است که اگر محاسبات کارشناسان شورای شهر تهران در نظر گرفته شود، این مصوبه حدود ۲۴۰ هزار واحد مسکونی و جمعیتی بیش از ۷۰۰ هزار نفر را به تهران تحمیل می‌کند.
مهرداد رحمانی، عضو هیئت‌ علمی دانشگاه تهران در نشست بازخوانی عملکرد معاونت شهرسازی شهرداری تهران به مصوبه ۶۶۶ کمیسیون ماده ۵ اشاره کرده و گفته است :« بند یک این مصوبه درباره طبقات تشویقی است که اجرای آن می‌تواند ۱۸۷ هزار نفر به جمعیت‌پذیری تهران اضافه کند. شاید این عدد در مقیاس جمعیت تهران به چشم نیاید، اما در مقام مقایسه یعنی جمعیت شهر ساوه که با مصوبات کمیسیون ماده ۵ به تهران اضافه شده است. این جمعیت به کدام نقطه اضافه می‌شود؟ عمدتا در مناطق شمالی که نیازی هم به مسکن ندارند. با هر متر و معیاری این روند را بررسی کنید، با عدالت شهری مغایرت دارد و نشان می‌دهد بیشتر به تقاضایی که با هدف سرمایه‌گذاری است، توجه شده. شهری که از چالش‌های اساسی مانند آلودگی هوا، کمبود آب، فقر، انواع‌ بیماری‌ها، تبعیض و اختلاف طبقاتی رنج می‌برد و کافی است شمال و جنوب آن را که تنها ۳۰ کیلومتر فاصله دارند مقایسه کنید و ببینید چه دنیاهای متفاوتی هستند.»
مجتبی رفیعیان، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس هم در همان نشست به آثار این مصوبه بر جمعیت پذیری تهران تاکید کرد. او معتقد است : مصوبه ۶۶۶ کمیسیون ماده ۵ جمعیت‌پذیری زیادی را بر مناطق تهران تحمیل خواهد کرد و این پرسش را مطرح می‌کند که این مصوبه با وجود این میزان جمعیت‌پذیری در حدود اختیارات شورای‌عالی شهرسازی است یا کمیسیون ماده ۵.
مهدی عباسی، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از منتقدان این بخشنامه تاکید می‌کند: مراحل قانونی مصوبه ۶۶۶ کمیسیون ماده ۵ هنوز به طور کامل طی نشده، این مصوبه نیاز به بررسی و تصویب در شورای شهر دارد و بعد از آن شورای عالی شهرسازی باید درخصوص آن نظر بدهد . شورای عالی شهرسازی هم در مکاتبه ای با شهرداری اعلام کرده که فرایندهای این مصوبه باید به طور کامل طی شود در نتیجه هر اقدامی در این زمینه شود خلاف این خلاف ضوابط است.
او در خصوص این که شهرداری بر اساس این مصوبه درحال صدور پروانه است هم به رسانه‌ها توضیح داده است: هر مدیری اگر این پروانه‌ها را صادر کرده باشد باید پاسخگوی عملکردش باشد . شورای شهر تهران هم در این رابطه تذکرلازم را داده و با شهرداری در این زمینه مکاتبه کرده است .
فراروایتی از تخصص و تجربه در بزنگاه
امیر حسین عبدالله زاده، پژوهشگر شهرسازی درخصوص این مصوبه به خبرآنلاین می‌گوید: بسیاری از پژوهشگران و تحلیل گران به دنبال یافتن رگه‌های نظری و تجربی در این مصوبه بوده تا آن را تحلیل کنند،اما نگاه خوشبینانه به شواهد و قرائن نشان می‌دهد که این مصوبه حاصل نگاه نظری و تجربی هیچ متخصص و یا مهندسین مشاور حوزه شهرسازی نبوده و هدف آن صرفا درآمد زایی با تراکم فروشی انفجاری بوده است.
او ادامه می‌دهد: باوجود آنکه به صورت شبانه روزی مدیریت شهری مدعای محرومین و مستضعفین و عدالت شهری است، متنی فاقد پایگاه اعتقادی ،فاقد نظریه و غیرپژوهش محور را زورمندانه تصویب می‌کند که رانت فزاینده ویژه‌ای را مختص مالکین شمال شهر و محلات برخوردار شهری می‌کند. واضح است اعطای دو طبقه تراکم تشویقی به قطعات بزرگتر از ۱۲۵۰ متر مخاطب اصلی خود را در الهیه و درووس و نیاوران و ولنجک می بیند نه قطعات ریزدانه مناطق مستضعف نشین. خروجی این مصوبه یعنی تولید بناهای غول پیکردرقطعات درشت خواهد بود. برای چنین فضای شهری ،توصیفی جز معماری وحشی که مقام معظم رهبری فرمودند را نمی‌توان داشت.
به گفته عبدالله زاده به غیر از فقدان دانش شهرسازی ، خامی و بی تجربگی نیز در این متن مشهود است. چرا که این متن تاکنون چهار مرتبه از طریق نفوذ کلونی های بساز بفروشی و «مدیران شهرفروش» در تهران به آستانه تصویب و اجرا رسیده و توسط نهاد‌های نظارتی و بالادستی رد شده است. حتی حافظه ضعیف نویسندگان یاری نکرده است که همین چندماه قبل در اصلاحیه بند ۱۵طرح تفصیلی، شورایعالی معماری و شهرسازی یک و دوطبقه تشویقی را برای بافت فرسوده مصوب کرد و هدف آن نیز گسیل سرمایه گذاری به نوسازی بافت فرسوده بود. حاصل اقدام درخشان شورایعالی و اعطای یک طبقه تشویقی به املاک کوچک فرسوده در جنوب تهران با اعطای دو طبقه تشویقی به قطعات درشت دانه شمال تهران نابود شد. چراکه تولید رانت فزاینده، سرمایه گذاری در بافت فرسوده را قورت می دهد.
او یادآور می‌شود: مطابق دستورالعمل رسیدگی به طرح‌های توسعه شهری ، تغییرات در طرح تفصیلی بیش از ۵ درصد از شامل مغایرت اساسی شده و این مصوبه که یکی از ارکان اساسی طرح جامع تهران را دگرگون می‌کند، از مصداق اکمل و اتمم مغایرت اساسی بوده است.
عبدالله‌زاده تاکید می‌کند: همانطور ماده هفتم قانون تاسیس شورایعالی معماری و شهرسازی می‌بایست شأنیت قانونی خود را به عنوان متولی اصلی نظام شهرسازی کشور که توسط مدیریت شهری فعلی در حال انهدام و اضمحلال بود، بازپس بگیرد و همانگونه که دبیر فعلی شورایعالی معماری و شهرسازی به درستی اخذ چنین تصمیمی را از حداختیار کمیسیون ماده ۵ تهران خارج دانست، به فوریت این مصوبه را در دستور کار خود قرار داده و تعیین تکلیف کند.
با وجود هشدار های برخی از اعضای شورای شهر به شهردارانی که براساس این بخشنامه پروانه ساختمان صادر می‌کنند و معاون وزیر راه و شهرسازی درخصوص توقف این بخشنامه شهرداری به رویه گذشته خود ادامه می‌دهد.